توقف إيجار أرضيته للأوقاف ومايزال أخدود للوحل تحاصره السيول والوحدات السكنية جملة من التناقضات والعثرات تحول دون الاستفادة المثلى من سوق الجملة في تعز أبرزها موقعة المحاصر بين جبل يقدح بالسيول من جهتي الجنوب والغرب وبين مساكن احتلت مواقفه ومداخله ومخارجه من جهتي الشرق والجنوب ولأنه السوق المركزي الوحيد في المحافظة لبيع الخضار والأسماك بالجملة فلم يعد أمام المستهلك القادم من أعلى السوق إلا أحد أمرين إما الوصول إلى السوق عبر الشارع الإسفلتي الوحيد والضيق بمركبات نقل الخضار وسيارات التجار على جانبي الشارع وإما الوصول إلى السوق من الأسفل عبر طريق رأس الرجاء الصالح من شارع سوفتيل وفي كلا الحالتين يصبح الجميع على موعدٍ لا يسر حبيباً ولا عدواً خاصة في موسم الأمطار.سوق الطين - في اليوم الأول من شهر رمضان الجاري عزمت الانتقال إلى سوق الجملة في حي «كلابة» لكن أحد أقاربي نصحني بالتأجيل إلى اليوم الثاني حتى تجف ممرات باعة الخضار تحت أسقف هناجر السوق الستة، سمعت النصيحة، وفي اليوم التالي نزلنا سوياً لشراء الحاجيات الرمضانية من الخضار فالجو كان صحواً ومطمئناً ، وللأسف الشديد حل بنا ماكنا نخشاه بالأمس، لم يغدر بنا المزن بل كانت آثاره في سالف ذلك اليوم مازالت شاخصة حينها أدركت أن الصبية العاملون بنقل حاجيات المستهلك على عرباتهم الصغيرة ليسوا عمال سطح منزل «صبه مسلح» عندما بدى غالبيتهم يرتدون أحذية مطاطية تقي أرجلهم من أخمصها إلى ركبتها من الوحل المختلط بما رمي وخس وتعفن من الخضار بين ممرات هناجر سوق الجملة، وفي تلك الأثناء كنت أتنطط بين ممرات السوق الموحل وكأنني أعبر «خزجة» الحوبان أو السوق المركزي للخضار بتعز !!.. يومها عزمت على تنفيذا هذا التحقيق بدافع الحسرة والغيرة على حال أسواق الغذاء في تعز «الجملة والمركزي» اللذان باتا يحسدان أسواق القات في المدينة على الحفاوة والرعاية والاهتمام من قبل المعنيون في المحافظة، وإن كان هناك فارق بسيط بين سوق الجملة في كلابة والسوق المركزي في شارع جمال في اختلاق الملكية فالأول ملك أو لنقل مؤجر. أما الثاني فليس له مالك بعينه أو متعهد كونه – أي السوق المركزي – مجرد محلات على جانبي الشارع ومابينهما عربات متنقلة وبسطات عريضة لمئات من بائعي الخضروات والفواكه، إلا أن أشغال مديرية المظفر تشرف على مايسمى – مجازاً – تنظيم السوق فماهو ملموس هو مجرد جباية إيرادات. بدليل أن قنوات تصريف أقدام المواطنين عقب هطول الأمطار ماتزال تمخر عباب الوحل الأسود المخروج بعوالق الأكياس البلاستيكية والخضروات والفواكه التالفة فلو حلفنا كاتب السطور أو أي مواطن في تعز ألف يمين عن أكره وأبغض التسوق في تعز لكانت الإجابة : التسوق في سوق الجملة والمركزي للخضار والفواكه عقب هطول الأمطار إذاً فهذا القاسم المشترك بين أكبر أسواق الغذاء في محافظة تعز . لكنني سأحاول قدر الإمكان تسليط الضوء على سوق الجملة فقط في هذا التحقيق نظراً للخصوصية التي يتصف بها هذا السوق بالغ السوء والتناقضات وعلامات الاستفهام. لا إيراد للوقف ولا للأشغال ولا للمديرية - إذاً من أرضية السوق ترجع لملكية أوقاف تعز لكن بلا مقابل ريال واحد منذ العام 2005م هذا أولاً وحسب مدير عام الأوقاف بالمحافظة الأخ/عبده محمد حسان، وثانياً هناجر السوق كانت ملك الأشغال المحافظة ثم تحولت إلى ملكية أشغال مديرية صالة منذ بداية تجربة الحكم المحلي في البلاد لكن إيجار الهناجر أيضاً لا يورد إلى محلي مديرية صالة ولا إلى مكتب أشغالها باعتبار إيرادات السوق تدخل ضمن نطاق المديرية، لكن الحاصل ان إيراداته تورد إلى الإدارة العامة لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة عبر فرعها في محلي صالة. ثالثاً – وهو مربط الفرس – لا يوجد هناك من يشرف على تنظيم السوق غير المتعهد ذاته شركة مأرب الاستثمارية عبر ممثلها الأخ/عبدالحافظ النور فمهمة التحسين في المديرية والإدارة العامة اقتصرت فقط عند تحصيل إيجار السوق دون الإشراف وتحميل أشغال المديرية مهمة الإشراف على السوق منذ العام 2007 بموجب العقد الموقع بين الطرفين الأول محلي صالة مالك السوق والثاني الشركة المستثمرة لكن الغريب أن عقد الإيجار حدد توريد الإيجار من الطرف الثاني إلى الطرف الأول «محلي صالة» لكن الأمر تحول منذ العام 2007 من توريد. استلام محلي صالة للإيجار إلى توريده لخزينة الإدارة العامة لصندوق النظافة وتحسين مدينة تعز، ليس هذا وحده جعل سوق الجملة على هذا النحو بل أن إدارة الأسواق المشرف عليها وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية وشؤون الأسواق المهندس عبدالقادر حاتم هي أيضاً تخلت عن الإشراف على سوق الجملة،حيث قال وكيل المحافظة: السوق خارج عن إشرافنا تماماً لكن هذا لايعني أننا سنبقى مكتوفي الأيدي فلدينا إجراءات نعتزم تنفيذها عقب شهر رمضان. مدير أشغال صالة أما الأخ محمد الحشيبري مدير فرع أشغال محلي صالة فيقول: من غير المعقول أن نتحمل الإشراف على سوق الجملة في حين إيجاراته لاتصل إلينا بل إلى صندوق النظافة والتحسين،فالمعروف أن إقصاء الإيرادات بين المتعهد والجهة المشرفة أمر بلا شك يُضعف سلطة الجهة المشرفة لذا فالأولى على الجهة المتحصلة للإيراد أن تتولى مسألة الإشراف على سوق الجملة. مدير عام صالة حاولت مهاتفة مدير عام مديرية صالة الأخ أمين البحر لكن دون أن يرد أرسلت رسائل من جوالي إلى هاتفه ولكن لاجدوى. مشروع النظافة عن دور مشروع النظافة بمدينة تعز حيال نظافة سوق الجملة قال الأخ عبدالجليل الحميري مدير المشروع: عمال وآليات المشروع ملزمون بترحيل المخلفات من السوق عبر آلية متوسطة لنقل القمامة خصصناها للسوق فقط متواجدة «24» ساعة في أسفل السوق وتحمل متعهد السوق مسئولية إلزام مجموعة من عمال النظافة على حسابه بنقل مخلفات السوق من ممراته إلى تلك الحاوية المتحركة يومياً. سألت الأخ عبدالجليل: وما الفائدة من وصول عمال النظافة نهاية اليوم لرفع المخلفات من بين ممراته وقد غاصت ودهست ثمار البطاطا التالفة وأوراق الكوبش وغيرها بين الوحل، كيف يقوم باعة البطاط بنفله من السيارات الواصلة من الحقول إلى بسطاتهم وأثناء ذلك ال «نفل» يرمي أصحاب البسطات حبات البطاطا الفاسدة بين الوحل المتركم في الممرات. فما أن يأتي عمال نظافة السوق إلا وقد اختلطت تلك الثمار الفاسدة بالوحل وصارت جزء لايتجزأ منه ويصعب انتشالها وبالتالي نجد أنفسنا مضطرون إلى العبور عليها والتنطيط حواليها ساددين أنوفنا من رائحة الثمار الفاسدة تماماً وكأننا في مقلب نفايات لأوسط السوق الوحيد والأكبر لبيع خضروات المحافظة بالجملة. ولهذا فقد طرحت على مدير مشروع النظافة بتعز اقتراح :لماذا لايقوم متعهد السوق بإلزام الباعة بشراء سلال بلاستيكية أسطوانية تلتقف تلك الثمار المنتهية ومن ثم صبها إلى أكياس بلاستيكية كبيرة سواء خاصة بالقمامة كماهو معمول به في بعض أسواق الخضار؟ رحب الأخ عبدالجليل بما قلته وأعتبره أمراً ضرورياً لن يكلف شيء وعلى المتعهد أخذه بعين الاعتبار.. الغريب اكتفاء محلي صالة بورقة عقد فقط لتأجير سوق الجملة للشركة المتعهدة. فيما الإيجار لايورد إلى مصلحة محلي المديرية بل يورد إلى الإدارة العامة لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة. وما جدوى ذلك العقد طالما وفرع وأشغال المديرية أيضاً لايقوم بأدنى إشراف على السوق، لكن للأسف الشديد فشلت محاولاتي بالتواصل مع مدير عام مديرية صالة. ليس هذا فقط ما أردت معرفته من قيادة محلي صالة فحسب بل أردت معرفة مصير إيجار الهنجرين المبنيين أمام سوق الأسماك المكونين من «16» دكاناً قيل بأنها مخازن لبعض التجار،وقيل بأن إيجاراتها رمزية خاصة وأن ملكيتها لمحلي صالة الذي ورثها من أشغال المحافظة! أما سوق الأسماك فالمعروف أنه عائد لملكية مستثمر آخر غير شركة مأرب. وللأمانة ومن خلال الصورة الفوتغرافية التي التقطناها من الأعلى للسوق الأسماك والجملة يتضح أن أرضية سوق الأسماك بالجملة خرساني ونظيف من السيول والوحل بعد أن ابتكر مالكه جدران تحويلية للسيول القادمة من الجبل المعتلي للسوق وهذا على عكس ممرات سوق الجملة الذي يقع أيضاً تحت جبل معسكر الأمن المركزي الذي يجود على كليهما بالسيول والوحل كلما حلت الأمطار لكن ياترى لماذا لاتغرق أقدامنا إلا في وحل ممرات سوق الجملة بينما نمر بأمان وسط ممرات وساحة سوق الأسماك عقب هطول الأمطار؟.. وحده متعهد سوق الجملة عنده الجواب: متعهد السوق هو ممثل شركة مأرب للاستثمار والتسويق الزراعي وقيل لي بأنه المتعهد الرئيس لسوق الجملة، بعد صعوبة الوصول إليه ومهاتفته التقيته فرميت عليه كل اللائمة في وضع السوق المزري هذه الأيام الممطرة، فإذا به يرمي بين يدي ملفاً يحتوي على جملة من الوثائق والمستندات والأوامر والتوجيهات والوعود ووو.. جميعها بينه وبين الجهات المعنية بإنقاذ السوق من هذا الوضع المحاصر بالسيول والازدحام الخانق للمركبات والمنازل التي أحتلت أجزاء من مساحة السوق على رأسها مدينة الأمل الخاصة بالمهمشين. تخلي المعنيون قلت للأخ عبدالحافظ النور: لا أخفيك القول بأن المعنيون والناس أيضاً يحملونكم مسئولية بقاء السوق موحل على هذا النحو خاصة وإيراداتكم اليومية ليست بالأمر الهين بمعنى أن بمقدوركم وضع الحلول فأجاب: قبل أكثر من عامين عرضت على المعنيون بالمحافظة بما فيهم مشروع التطوير البلدي للحماية من الفيضانات والسيول مشروع على نفقتي لتحويل السيول القادمة من الجبل عبر قنوات ومواسير إلى الشارع الوحيد الإسفلتي المجاور للسوق ليصب في الركن الجنوبي الشرقي لكنهم رفضوا بحجة أن الشارع لم يزود بعد بقنوات تصريف السيول أسوة بمعظم شوارع مدينة تعز الواقعة أسفل المرتفعات لكن للأسف الشديد رفضوا برغم أنني كنت سأشتري أرضية بملايين في الركن المحدد لعبور قنوات السيول التي كنت سأنفذها من سنوات وكانت ستخلص السوق مما هو فيه من سيول ووحل. هاتفت المهندس سليمان العريقي مدير عام المشروع البلدي للحماية من السيول في تعزإب وسألته حسب تصريحاتكم السالفة للصحيفة بأن معظم وشوارع مدينة تعز تكاد مكتملة من تزويدها بقنوات تصريف السيول ولم يتبق سوى أطراف المدينة لمدينة النور وماتحتها على سبيل المثال فكيف أغفل مشروعكم الشارع الواقع تحت مرتفع معسكر الأمن المركزي.. ما أدى إلى استقبال أرضية سوق الجملة لمعظم ماينحدر من سيول المعسكر؟ يجيب المهندس سليمان: لم يدخل هذا الشارع ضمن خططنا فنحن لانسير وفق خطط من ذات أنفسنا بل بموجب تصورات وخرائط عمل يرفع بها محلي المحافظة وأنا بصراحة مستاء من وضع السوق على هذا النحو غير أن مشروعنا الموشك على الانتهاء بعد رمضان في السائلة الواقعة أسفل السوق ومدينة النور من شأنه استقبال السيول القادمة من شارع وسوق الجملة. لكننا الآن نبحث عن الخلاص من السيول الواصلة إلى سوق الجملة لا الخارجة منه. قنوات السيول وسط السوق ليست علينا بل على المستثمر «متعهد السوق». كنت قد سألت متعهد السوق عبدالحافظ النور عن عوائق تنفيذ قنوات تصريف السيول بين الممرات الترابية للسيول فأجاب: نحن مجرد مستأجرون للسوق ولهذا عرضت على المعنيون القيام بذلك ورصف الممرات وخصم كلفة ذلك من الإيجار لكنهم رفضوا واضعين جملة من المبررات واللوائح والروتينيات المحبطة، ولهذا أجد نفسي عديم الحيلة وفاقد الحلول وليس علي ملامة طالما والمؤجر للسوق وحده بيده الحق في تعديل وتحسين وتطوير العين المؤجرة «السوق». وزاد: قد لايعلم البعض أن هناجر السوق الستة هي ملك للشركة التي نمثلها وقد أنشأت بأحدث المواصفات أما ماهو ملك للأشغال ومن بعدة محلي صالة فهما هنجران متهالكان الأسطح هما اللذان في الأعلى لبيع الخضار بالتجزئة وقد عرضت عليهم إعادة سقفهما مجدداً وخصم كلفته من الإيجار لكن الأشغال رفض أيضاً قبل أن تتحول ملكية السوق لمحلي صالة. سألت المهندس فيصل مشعل مدير عام أشغال المحافظة.. لماذا؟ فأجاب: لأن المتعهد كان سيرفع كلفة باهظة ولماذا لم ترمموا السوق أنتم إذا باعتباركم الأشغال الطرف المؤجر؟ كان بالإمكان لكن العام 2005 جاء لتتحول ملكية السوق من لدينا إلى محلي صالة لهذا بامكان المتعهد الاتفاق مع المالك الجديد. لا رصف لمدخل السوق بقي أن نسلط الضوء على المدخل الرئيسي لسوق الجملة بتعز إذ ما يزال ترابياً مثله مثل ممرات هناجر السوق، ولأن مساحته أي المدخل واقعة ضمن مساحة الأرض المؤجرة للمتعهد للسوق فقد خرجت من خرائط ومشاريع السفلتة من قبل الطرقات والأشغال وخرجت أيضاً من مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ولهذا سيظل مدخل سوق الجملة وممراته مطينة بألف طين وسيظل سوق الغذاء الأوحد للخضار بالجملة في مدينة تعز أسوأ الأسواق طالما والمعنيون في المحافظة ومحلي تعز لم يرحموه ولم يتركوا رحمة ربنا تنزل وإذا كانت المبررات الرسمية تقول أن إيجار السوق «600»ألف شهرياً لا تفي ولا تحتمل الإنفاق عليه بالملايين للرصف والخلاص من السيول بالإمكان إذا ما توفرت الإرادة رفع الإيجار بعد تجديد العقد وليست الحلول عصية متى ما توفرت النية! توفر إيجار الوقف ما تزال هناك مشكلة يكتنفها سوق الجملة وهي أرضيته التابعة لملكية أوقاف تعز حيث توقف المتعهد منذ أكثر من عام تسديد الإيجار الشهري للأوقاف بمعدل «16»ألف ريال في الشهر. القصة في النيابة إلى ذلك قال الأخ عبده محمد حسان مدير عام مكتب أوقاف تعز: صحيح أن أرضية السوق كانت مؤجرة من الوقف لأشغال منذ تأسيسه في السبعينيات بموجب عقد إيجار لكن هذا العقد ينص أيضاً على أن الطرق المستأجر لا يحق له تأجير الأرض لطرق ثالث أو التنازل بها وهذا ما صار بعد أن تحولت ملكية السوق من الأشغال إلى محلي صالة وبعد انسحاب يد الأشغال من السوق لا نرى أي صفة شرعية لأحد دون التعاقد مع الأوقاف ولهذا رفعنا قضية إلى نيابة الأموال العامة ضد الشركة المتعهدة للسوق التي توقفت عن سداد الإيجار ورفض الامتثال لتحرير عقد إيجار بمبلغ معقول يزيد على مبلغ ال «16»ألف ريال الذي لا يساوي تأجير ربه مساحة السوق، ثم أن المتعهد خالف بنود العقد بقيامه بإنشاء هناجر على مساحة محددة في العقد مواقف للسيارات. سألت متعهد السوق عن موقفه فأشار إلى أن محلي صالة أجر له السوق بأرضيته لذا لا يمكنه تسديد إيجار آخر للوقف وبخصوص إنشاء المتعهد هناجر جديدة على مساحة مخصصة بالعقد مواقف فقد أجاب بأن المعنيون في المحافظة هم من لم يلتزموا بالعقد بانتزاعهم مساحة المواقف الحقيقية للسوق والمداخل والمخارج وهي أرضية مدنية الأمل للمهمشين ولم يتمكنوا أي المعنيون من حماية مساحات الأراضي المحاذية للسوق من جهته الشرقية والتي بيعت من قبل متنفذون قداما في الأشغال إلى مواطنون بنو عليها منازل وفنادق. وفي الأخير ختاماً يتضح أن إيجار أرضية سوق الجملة لا يسلم إلى الأوقاف وإيجار السوق الذي تحولت ملكيته لمحلي صالة لا يورد إليها ولا لفرع أشغالها المالك القديم للسوق الذي يريدون منه أي الأشغال مجرد أداء مهمة القبقبة «الإشراف» فيما الفائدة للقيوم «صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة» وليس هذا ولا ذاك يهمنا في هذا التحقيق ويهم»4» مليون مستهلك في تعز، بل المهم هو مناشدة المعنيون في قيادة المحافظة إنقاذ هذا السوق من وضعه المزري المحاط بالازدحام المروري والسيول الموحلة.. هذا خلاصة مقصدنا من وراء التحقيق
