سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أسواق تعز المشفّرة..!! عقودها "تُمنح" بلا مناقصات.. وجباية يوم فقط تذهب إلى خزينة المحافظة مقابل إيجار شهر فلا غرابة من عجز مواجهة رواتب عمال النظافة..!!
«عصيفرة» بعيد وشارعه مختنق و«الجملة» محاصر بالجبل والمداخل المقفلة وبالمدينة السكنية و«الزغروري والجهيم» عادا إلى سالف عهديهما.. تعيسة هي المدينة الحالمة بمواردها المتسللة بخجل صوب خزائنها العامة، فساد مستشرٍ عياناً جهاراً في مواردها المحلية، متعهدو أسواقها ونقاط ضرائبها يرمون لخزائن الدولة الملاليم ويجبون الملايين مناصفة مع الساكت عنهم، ففي اختراق سافر لقوانين السلطة المحلية وانتهاك لموارد مديريات المدينة الثلاث؛ لن تجد عقداً مبرماً مع متعهد سوق أو نقطة ضرائب وفق مناقصة رسمية ومعلنة في الصحف، مسلوبة هي المديريات الثلاث من إيرادات الأسواق والضرائب، وليس من دافع وراء استثناء محلي المحافظة بالتحصيل مباشرة إلا ما أشرنا إليه، أو ما يكشفه هذا التحقيق:إدارة الأسواق بعد مضي بضعة أعوام من بدء انفراط عقد المركزية المفرطة والسعي لتوزيع صلاحيات السلطة المحلية على المديريات باشرت كل مديرية من مديريات مدينة تعز الثلاث صلاحيات تحصيل إيرادات أسواقها المركزية، غير أن العملية لم تدم كثيراً فانقلبت المركزية المفرطة لتعز على عقبيها وانقشعت الطاولة اللا مركزية مجدداً لتستثني أسواق تعز المركزية من جملة إيرادات المديريات، لتورّد إيجارات أسواقها مباشرة إلى ميزانية المحافظة. يشير المهندس عبدالقادر حاتم، وكيل المحافظة للشئون الفنية إلى أن إدارة الأسواق المتصلة به أنشئت في تلك الأثناء 2005 2010 لكن نشاطها أخذ بالتراجع شيئاً فشيئاً نتيجة عوز فريقها الميداني تكاليف أجور ومكافآت، لكن الأخ شوقي هائل كان له الفضل في كلفة عمل فريق إدارة الأسواق إلى أن دخل العام 2011م بحمولته الثقيلة على تعز لتعم الفوضى وتعود الأسواق إلى عشوائيتها، غير أن حاتم لا يبدو يائساً في حديثه: سنستأنف العمل مجدداً ولدينا خطة جديدة لتنظيم الأسواق. عموماً يرى أبناء تعز اليوم مدينتهم بعين الشفقة، ويتمنون لحاتم وخطته النجاح شريطة أن تمنح إدارته نصيباً من إيراد الأسواق؛ حتى من باب: «والقائمون عليها!» أما أن تعود الأمور إلى سالف عهدها ولا يمكنك أن تحاسبني على تقصيري مالم تمنحني الأجر والصلاحيات، فلن نتقدم خطوة لاسيما أنه منذ مهاتفتي المهندس حاتم وحتى تاريخ نشر هذا التحقيق مر أسبوعان ولم تظهر حتى تباشير مخاض خطة تنظيم الأسواق حسب تأكيد المهندس حاتم أنها وشيكة التنفيذ. بلا مناقصات..! فحول أسواق مديرية المظفر يشير الأخ عبداللطيف الشغدري، مدير عام مديرية المظفر إلى أن سوق بير باشا المركزي لم ينشأ أو يؤجر بمناقصة رسمية ومعلنة، وحديثاً سوق الزنقل الجديد هو الآخر. أما أسواق مديرية القاهرة السوق المركزي مثلاً فعشوائيته وافتقاره لسقف واحد في مساحة مخصصة، كرس فوضاه العارمة فامتدت إليه يد المجلس المحلي في المحافظة للتحصيل من الدكاكين الخاصة في الغالب، وبالإشارة إلى فريق إدارة الأسواق التابعة للمهندس عبدالقادر حاتم، وكيل المحافظة للشئون الفنية، هذا الفريق المتوقف منذ نحو عام فلم يلمس التاجر سعيد بجاش ومن التقيناهم في السوق فرقاً واضحاً قبل أو بعد ولادة إدارة الأسواق فيما يتصل بمهمتهم في تنظيم السوق ومنح المركبات والمارة حقهم من السير وسط ازدحام البسطات وعربات الباعة المتنقلين. سوق عصيفرة أما الحديث عن سوق عصيفرة المركزي الواقع أسفل مدينة تعز فلا شك أنه حديث ذو شجون؛ حيث لم تنمحي من ذاكرتي هيئة عبدالله نعمان المتعهد السالف لسوق عصيفرة وقد أطلق لشعر رأسه ولحيته العنان أثناء مقاضاته محلي مديرية القاهرة الذي مكن المتعهد الحالي من استئجار السوق رغم صدور الأحكام القضائية لصالح استمرار المتعهد الأول نعمان، غير أن صعوبة تنفيذ الأحكام في بلادنا أرغمت المتعهد الأول على الاستسلام والقنوع بتعويضه مبلغ عشرة ملايين ريال من أو عبر الأخ شوقي أحمد هائل. الأهم من ذلك كله هو أن عقد إيجار ذلك السوق منح للمتعهد الجديد قبل نحو 5 أعوام فقط بمبلغ ثمانمائة ألف ريال شهرياً شاملاً رسوم النظافة، فيما كشف نزولنا الميداني أن إيراد السوق في اليوم الواحد يفوق ذلك المبلغ الشهري، بمعنى أن هذا السوق لا يورد إلى خزينة السلطة المحلية في الشهر سوى ما يجنيه في يوم واحد تماماً كباقي أسواق تعز المملوكة للدولة!!. انتقال بلا أهلية قبل عامين من اندلاع الثورة الشبابية استخدم الأخ شوقي أحمد هائل، رئيس لجنة التخطيط في محلي المحافظة صلاحياته في المجلس المحلي؛ تم نقل جميع أسواق القات إلى سوق واحد أسفل المدينة، بيد أن تنفيذ هذا الإجراء وإن تم بسرعة لم تواكبه مقومات البقاء والنجاح، ذلك أن الشارع المؤدي إلى السوق هو ذاته الرابط بين مدينة تعز وأريافها المتدحرجة المؤدية إلى مديريات: التعزية، شرعب، العدين، فضلاً عن اكتظاظ الشارع ذاته بمريدي عدد من المحاكم، فلا تجد موقفاً لمركبتك دون الاستسلام لمنظفي السيارات أو رجل المرور!. بشأن ذلك يرى مدير عام مديرية القاهرة أن الخلاص من ذلك الازدحام بغية تشغيل السوق على الوجه الأمثل كان ولايزال يكمن في إنجاز شق وسفلتة الشارع الواقع شرق السوق المؤدي إلى تلك المديريات دون الحاجة إلى خوض غمار شارع السوق الحالي والوحيد، لكن ذلك لم يتم لخلاف بين مدّعي أراضي ذلك الشارع يطالبون بالتعويض، وبرغم ذلك استمر السوق قرابة عامين بما فيه من قصور ومناخات مزعجة، وبالطبع ظل المئات من باعة القات يتوزعون الحارات وزقاق المدينة رافضين التدحرج إلى أسفل المدينة لاسيما من يقطنون في أعلاها، إلى أن جاءت عاصفة التغيير فحالف الحظ سوق الزغروري الذي احتشد أمامه الشباب المعتصمون قبل منحهم ساحة صافر الحرية فما كان من قيادة المحافظة إلا امتصاص غضب الشباب المحتجين وتهدئة النفوس المتضررة من إغلاق سوق الزغروري من ركبوا صهوة الشباب الثائر العاطل عن العمل في شارع جمال منبع ثورة فبراير الملتهب بجذوة سقوط مبارك، ومن بعده وحتى اليوم أعيد السوق إلى سالف عهده مسبباً اختناقاً مرورياً، والباعة يتوزعون في مدخله الاسفلتي تماماً كسوقي "عصيفرة" و"الجملة" المملوكين أرضاً وهناجر للدولة. سوق الجملة في السبعينيات أنشأ مكتب الأشغال هنجرين كبيرين على أرضية مستأجرة من الوقف على حد قول مديري عموم المكتبين مشعل وحسان، ومع تكاثر الباعة في السوق لم تستوعبهم هناجر الأشغال الآخذة في التهالك؛ ولذلك حصلت شركة مأرب المتعهدة للسوق على الموافقة من مكتب الأشغال لتشييد أربعة هناجر إضافية مقابل إيجار عشر سنوات، انتهت مع نهاية آخر يوم في العام المنصرم 2011م. اضرار السوق بالاستثمار بعض المستثمرين المتضررة استثماراتهم المحيطة بالسوق من أذيته وبالأحرى من متعهديه لنشاطهم الاستثماري كالحاج نعمان الكامل، أول من استثمر قرب السوق بحفر بئر ارتوازية في جهته الشمالية وثلاجات عملاقة للخضروات في الجهة الغربية للسوق ثم فندق في الجهة الشرقية الجنوبية وهو الفندق الفاقد آهليته نتيجة احتلال بسطات الباعة مدخله وهو ذاته المدخل القديم والرئيس للسوق حسب التخطيط الهندسي، وهو ما اعتبره المهندس فيصل مشعل، مدير عام الأشغال في المحافظة مخالفة لمتعهد السوق المستأجر مساحة السوق لا لمداخله، محملاً إدارة أمن مديرية صالة مسئولية إلزام متعهد السوق برفع البسطات الموصدة لمدخل السوق ولزبائن الفندق معاً. أما ثاني أضرار المستثمر الكامل من السوق فيكمن في حيلولة دخول الشاحنات إلى ثلاجات الخضار الخاصة به دون دفع إتاوات تصل إلى ألفي ريال عن الشاحنة، وهو ما أدّى إلى انصراف أصحاب تلك الشاحنات عنها والتوجه صوب ثلاجات وسط المدينة لا تبلغها أيادي جباة سوق الجملة. أما ثالث أضرار المستثمر نعمان الكامل من سوق الجملة، ففي الناحية الشمالية للسوق، ليس في بئره الارتوازية المسخر نصيب وافر ومجاني منها لساكني مدينة الأمل السكنية الممنوحة من منظمة ديا الفرنسية، المهتمة بإيواء المهمشين ودمجهم في المجتمع لا يرى الحاج نعمان في ذلك ضراراً بل مكسباً من الأجر على حد تأكيده، وإنما يشكو من عدول قيادة المحافظة عن تعويضه مساحة الأرض المبنى عليها المدينة السكنية والبالغة نحو 800 قصبة عشارية حسب ما تؤكده مذكرات مدير عام الأوقاف الأسبق عبدالله عبدالجليل المخلافي رداً على مذكرة مدير عام الأشغال الأسبق عبدالوهاب الشامي للتأكد من ملكية المستثمر الكامل أرضية المدينة في تاريخ 6/8/2001م، إلى ذلك يشكو الكامل عدم إيفاء قيادة المحافظة بالتزامها التعويض العادل، لذلك وعبر هذا التحقيق المنشور يؤكد المستثمر لقيادة المحافظة المتراجعة عن تعويضه استعداده لبناء مدينة سكنية مطابقة لمدينة الأمل السكنية في أرض بعيدة عن السوق توفرها الدولة لهم وعلى نفقته الخاصة مقابل أن يسترد أرضية المدينة، وله أن يستفيد من مساكنها الحالية أو يهدها ويستثمر عليها ما يشاء، وبهذا تعود إليه أرضه وإن تكبد مبالغ بناء المدينة السكنية تلك، وكذلك يتخلص السوق من مظاهر التسول وتراكم القمامة من جراء مجاورته المدينة السكنية، حيث تؤكد تصريحات المعنيين أن اختيار مكانها المجاور للسوق لم يكن موفقاً لحيلولته دون توسع النشاط الاستثماري حول سوق الجملة في تعز لما كان يعوّل عليه عقب إنشاء سوق الجملة في السبعينيات من تحول منطقة السوق إلى منطقة صناعية لتعليب وتبريد الفواكه والخضروات، لكن السوق حوصر من جميع النواحي بمداخل احتلت من بسطات الباعة وعقارات للسكن وتخزين البضائع ومدينة سكنية وتلة جبلية لمعسكر الأمن المركزي. نحو مناقصات الأسواق بما أننا قد كشفنا أسباب فقدان سوق الجملة صلاحياته حتى الآن، وإمكانية استعادة واستئناف نجاحه من خلال انتقال المدينة السكنية من جواره شريطة وقوف قيادة المجلس المحلي عند عرض المستثمر الكامل، فلم يتبق حيال ذلك السوق إلا كشف عروض أحد المستثمرين المستعدين لاستئجار السوق بأكثر من عشرة أضعاف إيجاره السابق المنتهية فترة عقده لما فيه تحسين موارد المجلس المحلي في المحافظة العاجزة كما أشرنا عن الإيفاء برواتب واستحقاقات مئات الموظفين وعمال النظافة لعدد من الأشهر، فهل يا ترى يضع المحافظ الصوفي حداً لحرمان الخزينة التي يتربّع على إدارتها من موارد أسواق تعز من خلال فتح المزاد العلني لاستئجارها لترسو المناقصات القانونية على من يدفع أكثر لتنتعش خزينة محلي تعز من موتها السريري، أم أن مصائر الأسواق ستؤبد بعقودها الأزلية، ومواردها الخفية ستشفر تماماً كموارد نقاط ضرائب القات؟!. لاستعادة السوق ووقف العبث بأراضيه وإيراداته مناشدة من ورثة «الزراجي» المتعهد الرئيس لسوق الجملة في تعز معالي وزيري العدل والداخلية معالي النائب العام معالي رئيس محكمة استئناف م تعز معالي محافظ محافظة تعز المحترمون نناشد معاليكم إنصافنا نحن ورثة المرحوم أحمد العزي علي الزراجي، المالك الرئيس لشركة سد مأرب لتسويق المنتجات الزراعية، الشركة المتعهدة لسوق الجملة في تعز والذي بنيت هناجره على حساب مورثنا المذكور طبقاً للمواصفات والمعايير والمخططات للسوق ومواقفه المحددة بموجب المخطط الرئيس الذي يوضح الحقيقة لهذا المشروع النموذجي للمحافظة. ونؤكد أن ما نشر في الصحيفة في عدد سابق الشهر الماضي قد أصاب كبد الحقيقة بما آلت إليه أراضي سوق الجملة من نهب واستيلاء على ملحقاته والمواقف المخصصة للسيارات، وقد أحيط بالمباني السكنية دون رقيب أو محاسب، مستغلين الفساد الذي كنا نعيشه خلال الحكومات السابقة وسطو المتنفذين على مؤسسات وأملاك الدولة، وأرادوا إنزال السوق بالمناقصة للتأجير من قبل مكتب التحسين للغير. إضافة إلى ما ذكر قيام الحارس القضائي الشيخ عبدالحميد القوسي بالتصفية والمحاسبة لشركة سد مأرب، الشركة المتعهدة لسوق الجملة، وذلك بين الشركاء بحسب أحكام عليا، وبعد المحاسبة والمخالصة والتصفية آلت الشركة لمورثنا لعجز بقية الشركاء عن الوفاء بالتزاماتهم بدفع نصيبهم من الحصص، حيث قام مورثنا بشراء حصصهم، وبقاء الشيخ عبدالحميد القوسي بالإشراف على بناء الهناجر بتكليف من محافظ المحافظة السابق القاضي أحمد عبدالله الحجري، رئيس اللجنة الأمنية لحل الخلاف القائم بخصوص سوق الجملة آنذاك؛ وذلك بعد تأكده أن شركة سد مأرب أصبحت ملك مورثنا بالوثائق المقدمة من والدنا رحمه الله إلى اللجنة الأمنية، وبعد حصول مورثنا بالأمر إلى الجهات المعنية بتجديد العقد باسم الشركة توفي بطريقة غامضة، بعد ذلك تفاجأنا بظهور عقد باسم الحارس القضائي والمشرف على بناء الهناجر للسوق الشيخ عبدالحميد القوسي بمساعدة الجهات ذات العلاقة بإخفاء الوثائق الخاصة بمورثنا وكذا بمساعدة أمين الصندوق للشركة عبدالحافظ النور ومحامي الشركة عبدالعليم النور ووكيل مورثنا أنور عبدالغني سلام الحكيمي والشركاء السابقين المنتهية شراكتهم بحسب ما أشير إليه سابقاً، وأصبحنا نحن ورثة أحمد العزي المستثمر الرئيس لشركة سد مأرب مطرودين خارج الشركة ومطاردين ومهددين بالقتل، نفتقر إلى القوت الضروري وغيرنا يسرح ويمرح بأموال والدنا، مستغلاً شوكة النفوذ والقوة، مستعيناً بأصحاب نفوذ في الدولة منهم وكيل وزارة الداخلية محمد عبدالله القوسي وأركان حرب النجدة علي محمد القوسي وغيرهم من أصحاب النفوذ والقوة في الدولة، ورغم رفعنا قضية “خيانة الأمانة” في 16/4/2011م بالغرماء، ومع العلم أننا قمنا باللجوء وقرع جميع أبواب الدولة بما فيها مكتب رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء ومحافظ المحافظة ومكتب التجارة والصناعة ومكتب الأشغال في المحافظة وفرعه بالمديرية، وحصلنا على أوامر بتسليمنا السوق الخاصة بمورثنا “سوق الجملة” ودون جدوى لم نجد من يقوم بمساعدتنا بتنفيذ تلك الأوامر، ولجأنا بأنفسنا بالنزول إلى السوق المغتصب بأيدي من ذكرناهم، بعد ذلك تم طلب أحد الورثة عبدالملك أحمد العزي من قبل مدير أمن المحافظة وتم حبسه مع أحد المغتصبين المدعو عبدالحافظ النور وتم تلفيق قضية ضدنا وإرسالنا إلى النيابة بتهمة الاعتداء وخروج غرمائنا وتم إعادتهم لجباية السوق بالقوة من قبل عصابة عبدالحميد القوسي وعددهم أكثر من ثلاثمائة مسلح بزي مدني وبتغاضٍ من الجهات الأمنية - مدير أمن صالة عبده طاهر. لذا رفعنا إليكم بعد الله استغاثتنا هذه لإحقاق الحق باستعادة الحق لأصحابه وبما فيه رفع الجور عنا وعن الباعة ومرتادي السوق بالجباية الجائرة مما يتسبب بالإخلال وتشويه سمعة السوق أمام الجهات المعنية وكذا عدم تسديد الإيجارات ورسوم النظافة والإيجارات لمكتب التحسين وإهدار أرض السوق بالسماح للغير بالبناء والاستيلاء على أرض السوق بالتغاضي من المغتصبين وتجاهل الجهات المعنية مع علمها بذلك. ورثة المرحوم أحمد العزي علي عنهم/عبدالملك أحمد العزي
