قرابة أل (14) شهراً مضت، ومازال العسكريون الجامعيون - من وزارتي الدفاع والداخلية-معتصمين أمام بوابة نادي ضباط الشرطة في العاصمة صنعاء، ينتظرون إنصافهم وترقيتهم بحسب القانون، وهي القضية التي أثيرت وبقوة بعد موجة الربيع العربي التي اجتاحت بعض الدول ومنها بلادنا، التي لولاها ما كان لهؤلاء أن يتفوهوا ببنت شفة؛ كان ل (الجمهورية) نزولها الميداني، ومقابلة الأطراف المعنية بذات المشكلة، وفي الوقت الذي يتبرم فيه هؤلاء العسكريون من اللامبالاة والتطنيش.. بعد أن ملوا الانتظار، لم يتجاوز المعنيون تشكيل اللجنة تلو اللجنة، دون بت منصف للأمر، وعلى الرغم من اختلاف وجهات نظر المعنيين بالحل، إلا أنه وحسب البعض: بات إنصاف هؤلاء وشيكاً.. مؤهلات بلا ترقيات البداية كانت مع المساعد أول عايش علي أحمد العزاني أحد العسكريين الجامعيين، المنتسب لوزارة الداخلية منذ ما يزيد عن 27عاما حيث قال: منذ العام 87م, وأنا أعمل في وزارة الداخلية حاصل على شهادتين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، بعدها درست في كلية التجارة حتى حصلت على البكالوريوس من جامعة صنعاء، ثم حصلت على الدبلوم في إدارة الأعمال بعد ذلك حصلت على ليسانس الآداب تخصص لغة عربية، ومن ثم دبلوم في الكمبيوتر، ودورات أمنية متعددة أهمها دورة مكافحة الإرهاب، كما أنني مهتم بالجوانب الرياضية فأنا كابتن فريق أكاديمية الشرطة في تنس الطاولة ونجم منتخب وزارة الداخلية في كرة القدم، ومع كل تلك المؤهلات فإنني لم أحصل على أي ترقية وما زلت (محلك سر) إلى الآن. هرمنا خلاص يضيف عايش: استبشرنا بالتغيير بعد أن كنا وصلنا لمرحلة اليأس لكننا لم نجد هذا التغيير، والجميع يعرف الظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها رجل الامن فانا متزوج ولي3 من الأبناء مستأجر لهم منزلا صغيرا في صنعاء، وكان حلمي أن يتم ترقيتي إلى رتبة ضابط حتى نعوض ايام التعب والحرمان, لكن ذلك لم يحدث؛ لماذا..؟! أليس من حقي أن أترقى وأنا قد عملت على تأهيل نفسي خلال تأدية واجبي والجميع يعرف ذلك من الزملاء في ميدان العمل، بينما يتم ترقية أصحاب النفوذ والوساطات دون النظر لأية مؤهلات وكفاءات, هرمنا هرمنا خلاص سوف أصل لمرحلة الشيب, والخوف أن يتم ترقيتي بعد أن يتوفاني الله مثلما حصل مع والدي رحمه الله. تجاهل وغياب الدماء الجديدة عايش ما هو إلا نموذج بسيط للأفراد الذين يعانون من ذات المشكلة, توجهنا لزيارة المعتصمين أمام نادي الضباط لنتعرف أكثر عن المشكلة، فقابلنا عددا من الجامعيين العسكريين ووجهنا لهم مجموعة من الأاسئلة حتى نضع النقاط على الحروف. - سألنا الأخ بشير الراشدي رئيس اللجنة التنظيمية لجامعيي وزارة الدفاع عن جدوى استمرارية اعتصام الجامعيين العسكريين حتى اليوم فأجاب: قضية الجامعيين العسكريين واضحة فهناك من يحمل منهم درجات الماجستير والبكالوريوس وبكل بساطة يطالبون بترقيتهم إلى رتبة ضابط وللأسف الشديد يتم تجاهلهم ورفض ترقيتهم لدرجة ضابط بموجب القانون، فالمادة 16في القانون رقم67 لسنة 1999م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن تنص على أن يعين الجامعي برتبة ضابط، ويحدد مستوى الرتبة بمراعاة نوع التخصص ومدة الدراسة والخبرة، وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام والشروط المتعلقة بذلك وللأسف من يرفض ترقيتنا هم القيادات العاجزة وكبار السن المتشبثون بالكراسي والذين لا يريدون الدماء الجديدة تضخ في شريان الكادر العامل في وزارتي الدفاع والداخلية، توافقا مع إعادة هيكلة الجيش والأمن، ولو طبقنا قانون الإحالة على التقاعد لبعض الشخصيات فستحل قضيتنا. والآن يتم إعداد عملية تعديل لقانون الخدمة, وسيتم رفع التعديل لرئاسة الوزراء ثم سيحال لإقراره في مجلس النواب وستكون كارثة لو حصل ذلك. مطالب منذ 2004م وعما إذا كان هناك بلدان أخرى يسمح قانونها بترقية الجامعيين العسكريين يقول الراشدي: نحن لسنا حالة شاذة بين دول العالم ففي الدول العربية، هناك جامعيون في دول مختلفة فالسعودية لديها قوانين تمنح الجامعي رتبة ضابط دون قيد أو شرط؛ لأن العسكري الجامعي صاحب خبرة. - وأضاف: أيضا عبركم أستطيع أن أرد على من يقول إننا لم نتقدم بأي مطالبات من هذا القبيل أقول بأن لدينا وثائق رسمية بأننا كنا نطالب بالترقيات لدرجة ضابط منذ العام 2004م، ومن 2006 لكن للأسف الشديد لم تتم الاستجابة لنا، وقد استغلينا المناخ الملائم الذي وفره لنا الربيع العربي للمطالبة بحقوقنا، فسابقا المدني لم يستطع الخروج إلي الشارع للمطالبة بحقوقه لكنه خرج خلال الربيع العربي ليطالب بحقه، وللعسكري الحق للمطالبة بحقوقه مثله مثل المدني، ونريد أن ننوه انه من ضمن اليات المبادرة الخليجية انها أوجبت على إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس علمية حديثة، فأين نحن من هذه الأسس. مبالغة في عدد المطالبين ويضيف الراشدي بالقول: هناك قيادات تقوم بعرقلتنا بحجج واهية ولا أساس لها من الصحة، فتارة يقولون إن عددنا كثير جدا بالرغم أن عددنا الحقيقي في وزارة الدفاع 1200وفي الداخلية 1400، هناك مبالغة من قبل الرافضين لترقيتنا وايجاد الحلول المناسبة لنا فهم يقومون بإيهام الرئاسة أننا 6000 شخص أو 30ألفا في الدفاع، وبالتالي نحن نستطيع أن نقدم لكم كشفا إحصائيا خاصا بالرقم العسكري والمؤهلات والوحدة العسكرية, وكل ذلك مفند وموثق لدينا.. وعن من يدعم اعتصام الجامعيين العسكريين قال الأخ عبدالله الحماطي أحد الجامعيين العسكريين: نحن ندعم أنفسنا بأنفسنا ونبحث عن العيش الكريم، وأحب أن أنوه أن هناك انتهاكا غير مسبوق لحقوق أصحابنا، فالراتب لا يفي لتحقيق مطالب العيش الكريم لأسرة واحدة، ومع ذلك يتعرض بعض زملائنا للحبس التعسفي نتيجة مطالبته الترقية، وهناك تحركات غير عادية في بعض الوحدات تطالب بتوفير الحقوق الخاصة بالترقية، لكن بعض الزملاء يتم نقلهم لوحدات أخرى حتى ينسوا القضية. حلول في حدود الإمكانيات وعند البحث عن الحلول بنظر المعتصمين تحدث عبدالرزاق صبره رئيس اللجنة التنظيمية لجامعيين وزارة الداخلية حيث قال : اللواء فضل عبد المجيد وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب والتأهيل أرسل في تاريخ 6 /3/ 2012م برسالة إلى الأخ وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان يبين فيها الحلول والمقترحات لترقية الأفراد والصف الجامعيين من منتسبي وزارة الداخلية بعد الاجتماع مع لجنة الجامعيين لمناقشة موضوعهم في حدود المتاح والامكانيات المتوفرة لوزارة الداخلية، حيث تم وضع مقترحات وحلول تتمثل باستيعاب الافراد الجامعيين في كلية الشرطة، والمركز التدريبي، وكلية التدريب، ومدرسة تدريب افراد الشرطة، وتأجيل الاستيعاب من خارج الوزارة حتى يتم معالجة أوضاع منتسبي وزارة الداخلية وترقيتهم إلى رتبة "ملازم ثاني". ويكون ترتيب الاستيعاب على النحو التالي فمن خدمتهم من 25سنة وما فوق يدرس دورة تدريبية لمدة 3 أشهر في كلية التدريب، ومن خدمتهم من 15سنه حتى 25 يعقد لهم دورة في المركز التدريبي لمدة 6اشهر، ومن خدمتهم من سنه حتى 15سنه يعقد لهم دورة في كلية الشرطة لمدة سنه، لكن ذلك لم يتحقق؛ فقررت لجنة الجامعيين بوزارة الداخلية دعوة منتسبيها للاعتصام المفتوح امام نادي ضباط الشرطة ابتداء من يوم السبت 13 /1/ 2012م , وبدلا من أن تقوم قيادة الوزارة بالنزول إلى أبنائها لمناقشة همومهم وحل مشاكلهم تم طلبنا من قائد الأمن المركزي، وذهب أعضاء اللجنة اليهم ووعدهم كالعادة وعندما اخبرناه بأننا قد سئمنا الوعود أفاد بأنه سوف يقوم بإرسال فرقة لفض الاعتصام ولم نرد عليه؛ غير أننا متواجدون بخيمة الاعتصام ولن نتزحزح منها. لجنة لدراسة الموضوع ويضيف صبرة بالقول: وفي الوقت الذي كنا نتعشم فيه خيرا بأن يتم حل مشكلة الجامعيين بوزارة الداخلية بعد أن تم عرض القضية على فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي؛ كونه المرجع لكل اليمنيين, صدر قرار وزير الداخلية رقم 249 لسنة 2012م بشأن تشكيل لجنة لدراسة موضوع الجامعيين وتشكلت اللجنة من رئاسة العميد الدكتور عبدالله هران مدير كلية الشرطة، وعضوية كل من العميد سعيد عبده الخامري مدير عام الشئون القانونية، والعميد صالح حسين قاسم مدير عام شئون الأفراد، والعميد دكتور علي العولقي من أكاديمية الشرطة، والمساعد احمد يحيى المنصوري عن الجامعيين العسكريين، ويكون عمل اللجنة دراسة موضوع الجامعيين ورفع مقترحات لحل المشكلة في ضوء القوانين واللوائح الشرطية النافذة. ترقيات بأثر رجعي وليد مراد احد الجامعيين العسكريين قال: إلى حد الآن لم نلمس أي شيء ونطالب المنظمات الحقوقية بغض النظر عن إننا عسكريين الاهتمام بقضيتنا، فدستور الجمهورية اليمنية كفل التعليم لكافة أبناء الشعب اليمني دون تمييز وإن وجدت حلول نقول إنه ليس لدينا أي مانع أن تعالج قضيتنا على عدة مراحل، بالرغم أن حل القضية على مراحل.. فهناك تمييع للقضية ويجب أن تكون الحلول بالنسبة لنا جماعية، فلا يمكن لزميل أن يتخلى عن زميله نهائيا. فمطلبنا واحد، ولكن وللأسف تمارس علينا عملية تخدير بالرغم أننا مقدرون الوضع الاقتصادي في البلاد. وقد طالبنا رئيس الجمهورية بترقيتنا إلى رتبة ضابط بأثر رجعي، وبالتالي ممكن أن تمنح لنا الترقية بأثر رجعي، ووزير الداخلية لمعالجة قضية الجامعيين العسكريين، وقد تعرفنا من خلاله على حيثيات تطور ذات الأشكال، فهي حد وصفه لم تكن وليدة اللحظة.. موضحاً أن لهؤلاء - العسكريين الجامعيين- الحق كل الحق في أن يناهضوا الفساد ويطالبوا بحقوقهم، وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. العقيد الدكتور. علي العولقي (عضو لجنة معالجة قضية الجامعيين العسكريين): للعسكريين الجامعيين الذين تنطبق عليهم الشروط الحق في الترقية! انتقلنا إلى وزارة الداخلية، وهناك التقينا بالعقيد الدكتور. علي العولقي عضو اللجنة التي شكلت بقرار من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لمعالجة قضية الجامعيين العسكريين، وقد تعرفنا من خلاله علي حيثيات تطور ذات الإشكال، فهي حد وصفه لم تكن وليدة اللحظة.. موضحاً أن لهؤلاء - العسكريين الجامعيين- الحق كل الحق في أن يناهضوا الفساد ويطالبوا بحقوقهم، وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. طموحات يقول الدكتور العولقي: بالنسبة لقضية الجامعيين العسكريين المنتسبين لوزارة الداخلية فمن الواضح أن المسالة تتعلق بطموحات وأحلام الشباب الذين ينتمون للمؤسسة الشرطوية، وهم من خيرة أبناء وزارة الداخلية فبعضهم ترعرع في الوزارة منذ 15سنة إلى 25سنة، ولديهم درجات علمية جامعية، والقانون نص أن يمنح رتبة ضابط للشخص الجامعي وليس العكس أن يمنح الشخص الدرجة الجامعية من أجل أنه ضابط، وقد لجأ أولئك الشباب للاعتصام و مسألة الاعتصامات تتعلق بوظيفة الإدارة أيا كانت سواء على المستوى الوظيفي أو الإشرافي، فإذا لم تكن هناك استجابة للمشكلات الإدارية والمشكلات الإنسانية خصوصا للأفراد العاملين في المؤسسة فقد يلجأ أصحاب أي مشكلة إلى التعبير عن رفضهم لأي تعسف عن طريق الاعتصامات، وهذا الذي عمله العسكريون الجامعيون الذي لهم الحق كل الحق في أن يناهضوا الفساد ويطالبوا بحقوقهم، ولهم الحق في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. مزدوجون وظيفيا ويضيف الدكتور العولقي: ففي المادة 25 من الدستور اليمني تكافؤ الفرص متاح للجميع وبحسب الشروط, وقد صدرت توجيهات رئيس الجمهورية ووزير الداخلية في أن تشكل لجنة تدرس وضع هؤلاء الجامعيين العسكريين، وتم اختياري عضواً في تلك اللجنة، وباشرنا عملنا بمقابله الجامعيين العسكريين فردا فردا وتم تصنيفهم وقد بلغ عددهم من وزارة الداخلية 3000 عسكري من جميع التخصصات، الحاسوب والفيزياء والطب والهندسة والاتصالات واللغات، وهذي التخصصات بلا شك نحتاجها بحسب مفهوم الأمن الشامل، خصوصا أننا قادمون لتغيير وجهة وزارة الداخلية وتغيير الرؤية الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للجمهور وبمستوى عال. أضف أنه قبل تشكيل اللجنة الأخيرة التي أنا عضو فيها قد شكلت ثلاث لجان سابقة، وجميع اللجان خرجت بآراء متفاوتة فالبعض أقر بأحقية الجامعيين بالترقيات، والبعض قال إنهم تجاوزوا الشروط الواجب توفرها، والبعض قال لا تتم الترقية إلا من خلال كلية الشرطة، ونحن كلجنة أخيرة قررنا أن لهؤلاء الأشخاص الأحقية في الترقية لأن القانون نص بأن يرقى لرتبة ضابط من يحمل الشهادات الجامعية من اليمن أو خارجها، وأن لهم الحق في الترقية بعد أخذ دورة سنة تخصصية في أكاديمية الشرطة وأخذت اللجنة الموضوع على عاتقها بمحمل الجد وعلى هذا الاعتبار تم حصر جميع الطلبات التي قاربت 3600 طلب وقد اكتشفنا أن بعض هؤلاء الأشخاص مزدوجون وظيفيا مدرسون وبعضهم يعمل في شركات بترول. أولوية لإنفاذ القانون وأردف: أنا كان لي رأي خاص بأن الأشخاص الذين يعملون في إنفاذ القانون مباشرة مثل البحث الجنائي والأمن المركزي والنجدة وخفر السواحل لهم الأولوية، وهم من يسحقون الترقية أولاً برتبة الضابط، أما الوظائف الأخرى ذات الجوانب الإدارية مثل المالية والحسابات والحاسوب لهم احتياج، لكن يمكن أن تنطبق عليهم كل ما يخص العمل في نظام الخدمة المدنية، وبناء على هذا خرجت اللجنة بأن الأحقية لجميع الأشخاص من يحمل الدرجة الجامعية بان يرقى لرتبة ضابط، ومن لا يريد أن يدخل القسم التخصصي في كلية الشرطة نظام سنة عليه أن يحصل على الوظيفة في وزارة الداخلية وفقا لنظام الخدمة المدنية، فهيكل الأجور والوظيفة في المؤسسات العسكرية والخدمة المدنية هو نظام واحد؛ لأن الملازم ثاني نفس المربوط الذي يحصل عليه خريج الجامعة بدرجة البكالوريوس. مقترحات اللجنة ويضيف العقيد الدكتور علي العولقي: لكن لم يؤخذ برأيي من قبل أعضاء اللجنة فقررت اللجنة تقديم مقترحات لحل المشكلة, حيث كان الرأي الأول أن الجميع يدخل دورات ترقية، ومن لا يريد يطبق عليه نظام الخدمة، وأن يتم ترقيته ماليا من يوم دخوله لوزارة الداخلية، ويبقى في رتبته ويحصل على عوض مالي، واتفقت اللجنة على هذا الأساس ووزير الداخلية وافق على ذلك، وقال من أراد أن يحصل على العوض المالي يمكن أن يتم تنفيذ هذا الموضوع في اليوم الثاني، لكن لا نعرف ماذا حصل فيما بعد لا ندري، ولا نريد أن تتحول الأمور إلى عواطف أو تدخل السياسة في الموضوع، ولا نريد أن نرمي العيوب على أي جهة سياسية، صحيح أن هناك إستقطابات لكن المسألة تحل من ناحية قانونية وواقعية، فالواقع يقول إن هؤلاء الأشخاص تعرضوا لظلم وعدم إنصاف والقانون ينصفهم ونظام التغيير للدولة المدنية الحديثة يمنحهم الحق في أن يحصلوا على فرصة أسوة بزملائهم الآخرين، وهم أصلا أبناء الوزارة ولهم الشكر أنهم تأهلوا في إطار الوزارة، فما بالكم في الأشخاص المفرغين ويدرسون في الخارج ويعودون إلى الوزارة ويتم ترقيتهم فوراً وهم لم يعملوا ولو لساعة واحدة في وزارة الداخلية. فلدينا ضباط قد جار عليهم الزمن من 40 إلى 50 سنة، قدموا عطاءات والآن انتهى عملهم لماذا لانترك الفرصة للغير ويجب أن يحقق هؤلاء الشباب أحلامهم، لدينا إمكانيات كبيرة في وزارة الداخلية، لدينا مؤسسات تعليمية عريقة، وفيها أساتذة على كفاءات عالية عربياً وإقليمياً. فوائد كبيرة للترقية وأضاف العولقي: فمثلا إذا وصل عدد من يحتاجون للترقية من الجامعيين العسكريين إلى 2000 شخص فنحن كأكاديميين نعلن استعدادنا التام أن نؤهلهم في فترة قصيرة تكون مثلاً 6 أشهر، وسيتم دمجهم في المجتمع لخدمة الجمهور، وطالما أن هؤلاء لديهم الصفات والقدرات أن يكونوا ضباطا فما المانع أن نحقق لهم هذا الطموح، لماذا نجعل هؤلاء العسكريين عرضة للاستقطاب, فمن الواضح أن هناك عرقلة تتمثل في نمط التفكير عند بعض القيادات الأمنية، فبعض القيادات تفكر أن هؤلاء محسوبون على النظام السابق، ولا يستحقون الترقية وهذا كلام غير صحيح ومردود عليه؛ ومن الخطأ أن نظلم زملاءنا حتى يكونوا على قدر المسئولية، وترقية العسكريين الجامعيين له فوائد كبيرة تعود لصالح الداخلية، فهو سيساعد على سهولة نظام التقاعد، وأذكر عندما تخرجت في العام 84م قال لنا أحد المحاضرين بأننا سنتقاعد وستحلون بدلنا وأنا الآن سأصل إلى سن التقاعد ولم يتم تقاعد ذلك المحاضر، هناك نمط من التفكير يسود فيه روح الأنانية. إمكانيات متاحة وزاد على ذلك: وبالنسبة لإمكانيات الداخلية أقول الإمكانيات مناسبة فمثلا لو حصرنا الجامعيين العسكريين الذي تنطبق عليهم الشروط فانهم لن يتجاوزوا 800 شخص، والحكومة مشكورة على توفير الإمكانيات المالية، فمثلا في كلية الشرطة لدينا دفعتان فقط والحكومة تدفع موازنة 500 شخص كل سنة لأربع سنوات، يعني 2000 شخص، فبالتالي الموازنة موجودة، أيضا الحكومة تدفع تأهيل وتدريب وتعليم وتسليح، وكل الميزات لمدة اربع سنوات ل 2000 شخص، الذي من المفترض أن يكونوا متواجدين في الكلية، والان لا يوجد في الكلية عدا 1200 شخص، يعني هناك ما يكفى ل 800 شخص، لماذا لدينا روح الأنانية وعدم تعزيز الشراكة. تطبيق القانون واستقبال العسكريين وعندما سألنا العولقي عن قانون الشرطة الذي ينص على وجود ترقية العسكريين حملة الشهادات الجامعية فقط بحسب الاحتياج أجاب العولقي: صحيح أنه يقال في قانون الشرطة إن أكاديمية الشرطة لا تقبل إلا التخصصات الغير موجودة في كلية الشرطة, والمفارقة الجميلة أن معظم التخصصات التي يحملها العسكريين الجامعيين غير موجودة في الكلية باستثناء الشريعة والقانون, تخصص الحاسوب غير متوفر في كلية الشرطة وكذلك الهندسة والطب، الموضوع مخالف للفطرة الإنسانية، أن نقول للجندي لا يمكنك أن تتغير فانت جندي تظل 40 سنة جنديا ولا يمكن أن تتقدم. القياديون الذين يقفون أمام التغيير هم أشبه بالذي يريد أن يمتطي ناقة فلا يستطيع أن يركبها، فإذا أراد أن يركبها يقوم بعقرها لكي يستطيع ركوبها؛ وبعد أن عقرها وركبها يكتشف أنه لا يمكن أن تنهض تلك الناقة. حل القضية يتم بتطبيق القانون ويتم باستقبال العسكريين الجامعيين في مراكز التدريب، ووزير الداخلية موافق على هذا الشيء.
