اشتكى عدد من مساعدي وضباط وجنود جهاز الأمن السياسي من عدم حصولهم على الترقيات المناسبة، رغم مرور 30 سنة من خدمتهم العسكرية مع الجهاز. وقالوا في الشكوى التي تلقى -الأهالي نت نسخة منها- أن عددهم سبعمائة مساعد وصف ضباط تابعين لجهاز للأمن السياسي، لم يتم ترقيتهم ولم يحصلوا على الترقيات المناسبة بالرغم من خدماتهم العسكرية التي طالت (27-30 سنة). وتنص المادة (28) من قانون الخدمة العسكرية على أن يكون للعسكري حق التأهيل، وأن يحصل على الدورات التدريبية، والفرص التعليمية الحتمية، والمؤهلات العلمية التي تقرها لجنة الضباط بالداخلية والأمن. ووفقاً لشكواهم فأن هذه الدورات كانت هي الأمل الوحيد لهم، للحصول على الترقيات المناسبة كلا حسب طموحه وقدراته، مشيرين إلى أنهم لجوا إلى استكمال دراستهم الجامعية بمختلف الكليات للحصول على المؤهلات الجامعية ليترقوا بحسبها, قبل أن يفاجئوا بتوجيهات رسمية بمنعهم من مواصلة تعليمهم الجامعي من قبل قيادة الجهاز حسب الشكوى. وأشاروا إلى أن عدد المساعدين الجامعيين الذين تمكنوا من مواصلة دراستهم الجامعية بطرق مختلفة وحصلوا على مؤهل جامعي لا يقل عددهم عن (150) فرد, يأملون ترقيتهم بموجبها ومساواتهم بزملائهم الجامعيين بوزارة الداخلية. وأتهموا قياداتهم بترقية من تم تجنيدهم إلى رتبة مقدم وعقيد عن طريق الوساطات والمحسوبية، مشيرين إلى أن هذا هو القانون السائد والمعيار الاساسي في جهاز الامن السياسي.
