جدد عدد من ضباط وزارة الداخلية مطالبتهم بإطلاق ترقياتهم الموقفة منذ سنوات رغم حصولهم على توجيهات من عدد من الجهات المختصة بما فيها توجيه وزير الداخلية الحالي. وقالوا إن ترقياتهم توقفت عند رتبة (رائد) وهم يشتغلون أعمالا إدارية وقيادية في كثير من الجهات في وزارة الداخلية, من بينهما مدراء إدارات, وأقسام شرطة, ونواب ومدراء عموم, في عدد من المناطق الأمنية. وأشاروا إلى إن زملاءهم العاملين في القوات المسلحة تم إطلاق ترقياتهم ورتبهم العسكرية, وحصلوا على كثير من الحقوق والمزايا, فيما لم يحصل عليها ضباط الأمن العام الشرفيون. وأفادوا بأنهم حصلوا على عدد من الشهادات والمؤهلات في مجال الشرطة والعمل الأمني, من بين تلك المؤهلات دبلوم الشرطة, والمعهد العالي لضباط الشرطة, والمعهد التخصصي. وقال ل(الشارع) الرائد احمد إبراهيم الموشكي, مدير اتصالات الأمانة: "ناشدنا وزير الداخلية, ورئيس حكومة الوفاق الوطني, إطلاق ترقياتنا الموقفة؛ لكننا وصلنا إلى طريق مسدود, ولم يتجاوب أي منهم , رغم توجيه اللواء قحطان بتعديل 50من قانون الشرطة, التي تنص على حرمان من يسمون بالضباط الشرفيين من الترقيات). وأضاف: "نحن خريجو مدارس عسكرية وضباط شرطة, واغلب زملائنا حاصلون على مؤهلات علمية". من جهته طالب الرائد محمد الشبامي بمساواة ضباط وزارة الداخلية بزملائهم في القوات المسلحة. وقال: "وقفت رتبنا وترقياتنا العسكرية منذ العام 2000م وحتى الآن". وقال الرائد عبدالكريم حسين المروني: "عملت في الداخلية منذ أكثر من 30عاما, وحصلت على آخر رتبة, وهي رتبت رائد, في العام 2000م, وخريج معهد أمناء الشرطة – الدفعة السادسة, والدفعة الأولى من ضباط المعهد التخصصي, ودبلوم علوم شرطية". وأشار إلى أن هذه المؤهلات التي يحملونها هي ذات المؤهلات التي تدرس في كلية الشرطة. وقال:"كنا نعتقد أن حكومة الوفاق ستكون حكومة العدل والمساواة مثلما قال عدد من وزرائها لنهم سيكونون عونا مع المظلوم, ونصرة لحقوقه؛ ولكن للأسف الشديد لم نحصل على حقوقنا". بدورة قال الرائد عبدالله عاطف )نحن نعمل في الميدان, ونؤدي أعمالنا الأمنية والشرطوية على أكمل وجه, وكثير منا كلفوا بأعمال إدارية وقيادية في كثير من الجهات والمراكز الأمنية". ولفت إلى أنهم حاصلون على مؤهلات في مجال الشرطة, فمنهم خريجو معهد أمناء الشرطة, ومعاهد الشرطة العليا والتخصصية. وأشار إلى أن عددا من الضباط تم ترقيتهم برفع من حكومة الوفاق الوطني, فيما تم استثنائهم من الرتب والترقيات. وطالب بالمساواة في هذا الجانب . وقال: "ماكان يجب على قيادة الداخلية الإقدام على مثل هكذا خطوة. الناس كانوا يأملون فيها الخير". الصحيفة اتصلت, مساء أمس, بمدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية, العميد سعيد الخامري, وطرحت عليه قضية الضباط المطالبين بإطلاق ترقياتهم ورتبهم العسكرية, فقال)هناك من يريد تحقيق مكاسب من خلال ما تشهده البلاد من أحداث سياسية". وعندما سألته الصحيفة توضيحا فيما يتعلق بأسباب توقيف رتب ضباط الداخلية عند رتبة (رائد) فيما تم إطلاق الرتب والترقيات في القوات المسلحة, قال: "للقوات المسلحة قانون, وللداخلية قانون". وعن توجيهات وزير الداخلية بتعديل المادة رقم 50من قانون الشرطة والتي تنص على حرمان الضباط من الترقيات, قال الخمري:(كل هذه الأشياء تحالف القانون). واعتذر الخامري عن عدم إكمال الحديث مع الصحيفة بحجة انه في اجتماع امني. وكانت الصحيفة قد اتصلت بسكرتير وزير الداخلية, الرائد محمد الماوري, وطلبت منه التنسيق للقاء الصحفي مع الوزير, أو طرح قضية الضباط المطالبين بترقياتهم الموقفة؛ فأعرب عن استعداده لإبلاغ الوزير بالموضوع, وإبلاغ الصحيفة برد وزير الداخلية؛ غير انه لم يتواصل مع الصحيفة حتى كتابة هذا الخبر. على صعيد آخر؛ ينظم المئات من منتسبي وزارة الداخلية حملة الشهادات الجامعية اعتصاماً مفتوحاً منذ مطلع الشهر الماضي, أمام نادي ضباط الشرطة بالعاصمة صنعاء, للمطالبة بترقياتهم, وتسوية أوضاعهم أسوة بزملائهم الذين تم ابتعاثهم للدراسة في عدد من الكليات الأمنية في بعض دول الجوار. وقال للصحيفة عدد من المعتصمين أنهم حصلوا على عدة توجيهات من وزير الداخلية اللواء قحطان؛ بتسوية أوضاعهم, ومعالجة قضيتهم؛ ولكن دون جدوى.
