طالب عدد من ضباط وزارة الداخلية مجلس النواب بإلزام وزير الداخلية اللواء الدكتور/ عبد القادر قحطان بمساواة ضباط الداخلية بضباط وزارة الدفاع وإلغاء المادة 50 من قانون هيئة الشرطة لسنة 2000، حيث أن القانون تم اختراقه من قبل الوزراء السابقين ووزير الداخلية الحالي وتم ترقية مرافقيهم والمقربين منهم، وبأسلوب استثنائي. وقد نفذوا يوم أمس الأول وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب مهددين بالتصعيد في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم، وقال الضباط المحتجون البالغ عددهم2605 ضابط أنه تم توقيف ترقيتهم عند رتبة رائد بحجة أنه تم تعديل قانون هيئة الشرطة رقم15 لسنة2000، والتي نصت على توقف ترقية الضباط الشرفيين عند رتبة رائد مع العلم أن معظم هؤلاء الضباط من خريجي معهد أمناء الشرطة ودبلوم العلوم الشرطية ومدرسة المشاة، وقد تم ضمهم على دفع كلية الشرطة التي تخرجت معها دفع المعهد ودبلوم العلوم الشرطية، إلا أن معاملتهم ظلت كضباط شرفيين مع أن معظم القادة العسكريون من خريجي مدرسة المشاة فقط. وقالوا في بيان لهم أنهم ليسوا ضباط شرفيين وفقاً للمؤهلات التي يحملونها ولهم استحقاق في الترقيات كانت مفروضة قبل تعديل القانون، وبعد ذلك حرموا من حقوقهم في الترقيات، في حين أن ضباط الدفاع لهم حق الترقيات. وقال البيان أن معظم الضباط قد مضى عليهم في الخدمة أربعون عاماً وجرح الكثير منهم أثناء أداء الواجب والدفاع على الثورة ومكاسبها وعن الوحدة الوطنية ومنجزاتها وخدموا في عموم محافظات الجمهورية اليمنية. وقد أفاد الضباط المحتجين أن وزير الداخلية الجديد قد أخترق القانون بترقية 27 ضباطاً من زملائهم، مما جعلهم يطالبون بإلغاء المادة 50 من قانون هيئة الشرطة وتسويتهم بزملائهم الذين حصلوا على الترقيات، وكان رئيس مجلس النواب يوم السبت 22/12/2012م قد وجه لجنة الدفاع والأمن بالمجلس باستدعاء وزير الداخلية للإيضاح في الموضوع ودراسة إعادة النظر في المادة الواردة بقانون هيئة الشرطة رقم15 لسنة2000 والتي كانت مجحفة في حق ضباط يحملون مؤهلات تجيز لهم الحصول على حقوقهم من الترقيات. مؤكدين أنهم سيصعدون الاحتجاجات إلى حين الاستجابة لمطلبهم ومنحهم كافة حقوقهم.
