عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي ناصر سالم. وفي الاجتماع ناقش المجلس تظلمات عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة المتعلقة بنقلهم وتقدير درجات كفاءتهم، وكذا تظلمات بعض القضاة المرضى بشأن مستحقاتهم المالية، و اتخذ إزاءها القرارات المناسبة. كما استعرض الاجتماع مذكرة أمين عام المحكمة العليا بشأن الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا المتعلقة بشؤون القضاة. ووقف مجلس القضاء أمام التظلمات المحالة من رئيس الجمهورية إلى المجلس وفقاً للمادة (293) من قانون المرافعات، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وكان المجلس استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.