اطلعت مجموعة أسس بناء الأمن المنبثقة عن فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل على خطة إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية.. واستمعت المجموعة خلال لقائها أمس نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وفريق إعادة الهيكلة إلى نبذة مختصرة عن الهيكلة قدمها رئيس فريق إعادة الهيكلة اللواء رياض القرشي. وتطرق اللواء القرشي إلى الخطوات العملية التي أنجزها فريق إعادة الهيكلة بوزارة الداخلية والأسس والمرتكزات التي تقوم عليها الهيكلة، وكذا الأهداف المتوقع تحقيقها في بناء شرطة مهنية وطنية تخضع للقانون ويضمن حيادية الأجهزة الأمنية. وتناول رئيس فريق إعادة الهيكلة إلى ما تم إنجازه خلال هذه المرحلة والمعالجات التي تمت للوضع القانوني السابق وللهيكل التنظيمي الذي كان قائماً حيث تم إنجاز ما يتعلق بالهيكل التنظيمي وتم إصداره بقرار جمهوري. وأكد اللواء القرشي أن اللائحة التنظيمية للهيكلة قد أنجزت ويتم مراجعتها مع فريق من وزارة الشؤون القانونية، مبيناً بأنه يتم إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية، وكذا مقترحات بالتعديلات الدستورية المطلوب تضمينها في إطار الدستور الجديد. وقال: «لدينا بعض الملاحظات التي تهم الوضع العام الذي يحمي حريات المواطنين وحقوقهم وأيضاً ما يجعل المواطنين ومنظمات المجتمع المدني قادرة على الرقابة على سلوكيات رجل الشرطة وأدائهم، وهذا من أهم الأهداف التي نتوخاه في عملية الهيكلة». كما قدم أعضاء الفريق عرضاً للقوانين التي تتصل بمهام وزارة الداخلية.. موضحاً أن بعض هذه القوانين تحتاج إلى تعديل كبير وأخرى إلى تعديل نوعي بحسب المهام الجديدة التي أسندت إلى وزارة الداخلية.. بعد ذلك طرح أعضاء المجموعة برئاسة رئيس المجموعة محمد عبدالقوي عدداً من الاستفسارات والأسئلة، والتي تركزت حول الجهود المبذولة لإعادة الهيكلة والسبل الكفيلة بتعزيز دور الأجهزة الأمنية في المحافظات وضمان حيادية الأمن وفرض هيبة الدولة والمقترحات المطروحة لإعادة النظر في بعض القوانين.. وقد قام نائب وزير الداخلية وفريق إعادة الهيكلة بالرد على جميع الاستفسارات.. وأكد نائب وزير الداخلية وفريق إعادة هيكلة وزارة الداخلية استعدادهم للتعاون مع مجموعة أسس بناء الأمن بما يسهم في إنجاح مهامه وترجمة الأهداف المنشودة من مؤتمر الحوار.. وتم تسليم الوثائق المتعلقة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية إلى المجموعة.