اطلعت مجموعة أسس بناء الأمن المنبثقة عن فريق عمل أسس بناء الجيش والامن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل على خطة إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية . واستمعت المجموعة خلال لقائها اليوم نائب وزير الداخلية اللواء على ناصر الخشع وفريق إعادة الهيكلة الى نبذة مختصرة عن الهيكلة قدمها رئيس فريق اعادة الهيكلة اللواء رياض القرشي . وتطرق اللواء القرشي الى الخطوات العملية التي انجزها فريق إعادة الهيكلة بوزارة الداخلية والاسس والمرتكزات التي تقوم عليها الهيكلة، وكذا الاهداف المتوقع تحقيقها في بناء شرطة مهنية وطنية تخضع للقانون ويضمن حيادية الاجهزة الامنية. وتناول رئيس فريق اعادة الهيكلة الى ما تم انجازه خلال هذه المرحلة والمعالجات التي تمت للوضع القانوني السابق وللهيكل التنظيمي الذي كان قائما حيث تم انجاز ما يتعلق بالهيكل التنظيمي وتم إصداره بقرار جمهوري . وأكد اللواء القرشي أن اللائحة التنظيمية للهيكلة قد انجزت ويتم مراجعتها مع فريق من وزارة الشؤون القانونية، مبينا بأنه يتم اعداد مشروع الخطة الاستراتيجية، وكذا مقترحات بالتعديلات الدستورية المطلوب تضمينها في اطار الدستور الجديد. وقال " لدينا بعض الملاحظات التي تهم الوضع العام الذي يحمي حريات المواطنين وحقوقهم وايضا ما يجعل المواطنين ومنظمات المجتمع المدني قادرة على الرقابة على سلوكيات رجل الشرطة وادائهم وهذا من اهم الاهداف التي نتوخاه في عملية الهيكلة ". كما قدم اعضاء الفريق عرضا للقوانين التي تتصل بمهام وزارة الداخلية .. موضحا أن بعض هذه القوانين تحتاج الى تعديل كبير واخرى الى تعديل نوعي بحسب المهام الجديدة التي اسندت إلى وزارة الداخلية . بعد ذلك طرح أعضاء المجموعة برئاسة رئيس المجموعة محمد عبدالقوي عدد من الاستفسارات والأسئلة والتي تركزت حول الجهود المبذولة لإعادة الهيكلة والسبل الكفيلة بتعزيز دور الأجهزة الأمنية في المحافظات وضمان حيادية الأمن وفرض هيبة الدولة والمقترحات المطروحة لإعادة النظر في بعض القوانين . وقد قام نائب وزير الداخلية وفريق اعادة الهيكلة بالرد على جميع الاستفسارات. واكد نائب وزير الداخلية وفريق اعادة هيكلة وزارة الداخلية استعدادهم للتعاون مع مجموعة أسس بناء الامن بما يسهم في انجاح مهامه وترجمة الأهداف المنشودة من مؤتمر الحوار. وتم تسليم الوثائق المتعلقة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية إلى المجموعة .