الوحدة اليمنية في حد ذاتها منجز عظيم بل أعظم انجاز في حياة الشعب اليمني والاحتفاء بيوم 22مايو يجسد عمق الوعي بكون الوحدة أطلقت إرادة الشعب في الحياة والحرية بغض النظر عن مدى سرعة دوران عجلة التنمية في بيئة تراكمت فيها تعقيد ورماد صراعات ممتدة لنحو نصف قرن يحيطه تخلف، واليوم وفي ضحى 22مايو نقيم التجربة ونجاحاتها واخطاءها فلا يسلم عمل عظيم من الأخطاء، ولكن الثقة بالنجاح المنشود لمؤتمر الحوار الوطني في تشخيص المشكلات وتقديم الرؤى واتجاهات المعالجة، ولا شك أن تغيير المرجعيات قد يتم في لحظة صفاء.. أما العمل على الأرض فأساس نجاحه حب الوطن والولاء له، والانتماء للدولة. وفي ظل هذا كله ينبغي احتشاد الجهود والطاقات للوصول بالوطن إلى بر الأمان والحفاظ على وحدته وأمنه واستقرار والاقتناع التام بأن الإنجازات المادية المحققة في ظل الوحدة رغم اهميتها إلا الكثير والمهم لم يتحقق بعد لأن من عوامل التخلف سوء توجيه الموارد الوطنية والتي هي عبارة عن رأسمال منتج، ولابد أن يكون النظام السياسي في وضع أهلية كي يحقق مستويات أعلى للمعيشة وتعبئة الموارد، وزيادة الإنتاج حتى لا يكون أمن الدولة هشاً ناهيك عن الأخطاء المؤثرة بعمق في مسار التنمية. عهد البناء والإعمار وحسب رؤية أ. د محمد علي قحطان فقد جاءت الوحدة اليمنية لتفتح الباب واسعاً للبناء والإعمار ومنذ البداية وسعت الآفاق أمام الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي لاستغلال فرص واسعة وكان المتوقع أن يكون أسلوب تحقيق الوحدة بالطريقة السلمية في 22مايو 90م أثراً إيجابياً لها جانب الأخذ بالنهج الديمقراطي بحيث يشعر أصحاب رؤوس الأموال من الداخل والخارج بأن اليمن في ظل الوحدة مقبل على أمن واستقرار، ولو نظرنا إلى قرار إنشاء الهيئة العامة للاستثمار نجد وضوح التوجه لولا أن المماحكات الحزبية والأزمات وعودة أعداد كبيرة من المغتربين اليمنيين بسبب دخول العراق للكويت وزيادة نسبة البطالة، لولا كل ذلك لتغيرت الأوضاع، لكن الاستثمار توقف وبدأ العد التنازلي لحماس المستثمرين وإن اختلف الأمر بالنسبة لقطاع النفط. وبعد حرب صيف 1994م كان الاقتصاد منها واتجهت الحكومة للحصول على دعم المجتمع الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري والاقتصادي، وبدأ النجاح يؤتي ثماره في البداية، وكان البنك وصندوق النقد الدوليان ينظران إلى أن الوحدة الاندماجية اليمنية بين اتجاهين مختلفين وكي تحصل الدولة على دعم لابد أن تقوم بتنفيذ إصلاحات وفعلاً جرت إعادة هيكلة من إجراءات طويلة وفقاً لبرنامج الإصلاح الشامل.. كما سمى في حينه ومعالجة التضخم الذي سار بشكل جيد على صعيد وقف تدهور الاقتصاد وايقاف التضخم فتحقق التثبيت .. الأمر الذي كان له أثره في تراجع عجز الميزانية وتحسن ميزان المدفوعات.. هذا الانجاز من وجهة نظر أ. د محمد علي قحطان أستاذ الاقتصاد رافقه أخطاء في تنفيذ الشق الآخر من البرنامج لأن السياسات المالية والنقدية مثلت جانب آخر، ولم يكن الإصلاح المالي والإداري بمستوى الإصلاحات الاقتصادية، ولم يتم القضاء على ظواهر الفساد. حشد الإمكانيات وعن التوسع في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية قال د. قحطان: بقدر ما جاءت الوحدة لتحقق تجميع الإمكانيات التي كانت لدى الشطرين فإن مسئولية دولة الوحدة زادت وحينما نقول التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن التعليم والصحة ومشاريع خدمية أخرى في قطاعات أخرى وما تحقق في هذا الشأن لا يعني أن الحكومة أعدت استراتيجيات جيدة حيث أن إدارة الاقتصاد الوطني منذ إعلان الجمهورية اليمنية لم تكن صحيحة كون اندماج النظامين لم يتم بصورة اقتصادية ووجدت أعباء فيما يتعلق بالجهاز الوظيفي وبطالة مقنعة وسافرة وانعكس ذلك على قدرة الإدارة برغم وحدة الإمكانيات والدعم الدولي لاحقاً.. وبالتالي فإن الناتج المحلي الإجمالي عندما يرتقع يؤثر في معدل النمو وأحياناً قد يكون ارتفاعا تضخميا بنفس نسبة الزيادة في الأسعار واليمن لم يحقق زيادة في الإنتاج المحلي الإجمالي لم يكن حقيقياً.. فالناتج الحقيقي هو المؤشر الأساسي في النمو، فعندما لا يكون الاقتصاد انتاجياً قد يكون النمو الاقتصادي سالبا.. والأصل أن يرتفع متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وهذا أحد المؤشرات التي تأخذ بها المنظمات الدولية المانحة التي تأخذ بها المنظمات الدولية المانحة. ورغم الزيادة الكمية في عدد المشاريع فإن الفجوة قائمة بين ما كان في عام 1990م وما هو موجود اليوم ففي مجال التعليم كانت الأمنية منخفضة عام 90م والآن يشار إلى زيادة نسبة الأمية إلى 52 % بزيادة 17 %.. أما البطالة فكانت 9.1 % عام 1990م واليوم تصل نحو 06 % وكانت نسبة الفقر 23 % وهي الآن حسب دراسات وتقارير دولية 52 % بمعنى أن نصف السكان تحت خط الفقر ويحتاجون إلى مساعدات غذائية. مقياس علمي إن ما تحقق من زيادة في عدد المدارس والجامعات والمرافق الصحية والخدمية والطرق وغيرها ليس مقياساً للتطور الاقتصادي، حتى وإن زادت أجور ومرتبات الموظفين وتحسنت معيشة بعض الفئات فإننا ننظر إلى نسبة البطالة ومتوسط دخل الفرد لا إلى ما أنجز من مشاريع خدمية، وإذا نظر إلى الجامعات والزيادة الكمية في المباني والمنشآت والكادر الوظيفي، وعدد الأساتذة والمعيدين و..و.. إلخ وكذا عدد الطلاب والزيادة المستمرة في عدد الملتحقين في الجامعات الحكومية والخاصة سنجد أن جامعاتنا لا تزال تقوم بوظيفة التعليم، ولا تحقق وظيفة البحث العلمي وخدمة المجتمع، بل هي في بلد كاليمن معنية باستشراق المستقبل، ودورها الحاصل الآن تؤكد دراسة أجريت من قبل مركز بحوث دراسات الجدوى في جامعة تعز أن هذا الدور يمثل عبئاً على التنمية؛ لأن 80 90 % من مخرجات التعليم العالي لا يلبي متطلبات التنمية وهي مخرجات نظرية والباقي رغم أنها نسبة منخفضة لا تجد فرص في سوق العمل لأن الاقتصاد لا ينتج وظائف جديدة.. وأكد د. محمد علي قحطان أهمية النقاش الهادئ والشفاف لقضايا الحوار في محاورها التسع وأهمها على الإطلاق معالجة القضية الجنوبية والتي تعني أيضاً حل قضية شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي وقال: لعل النظام الفيدرالي أو الدولة المركبة على أساس عدد من الأقاليم سيكون أول أهم الحلول التي ستتأثر به القضايا الأخرى لقضية صعدة والتنمية، وباقي القضايا على اعتبار أن المركزية ومسألة الصراع على كرسي السلطة كلف الوطن الكثير ويبدو أن الاتجاه الأبرز يسير نحو الفيدرالية وهو ما يتوقع أن يسهم في أحداث تنمية حقيقية على المستوى المحلي والتنافس بين الاقاليم في تحقيق رغبات واحتياجات السكان. تلاحم د. أحمد صالح البواب عبر عن رأيه بما تحقق قائلاً: أولاً يجب أن تمنعنا معاناة اللحظة الراهنة عن حقيقة هي أن الوحدة اليمنية التحام روح وجسد، وإذا كانت التحديات كبيرة فها هو مؤتمر الحوار الوطني يمضي إلى الأمام من أجل ايجاد رؤى ومعالجات متفق عليها للقضايا والمشكلات، وعلى رأسها القضية الجنوبية إلى جانب إجراءات تتم على الأرض. أما من ناحية الإنجازات التنموية والاقتصادية خاصة في ظل دولة الوحدة فمن المؤكد أن دولة الوحدة أوجدت هياكل وبنية اقتصادية.. ففي الجنوب لم تكن قبل الوحدة قد وجدت هياكل اقتصادية أو بنية تحتية، وإنما وجدت في عهد الوحدة على المستوى الخدمي تحديداً، وامتدت شبكة واسعة من الطرق ووصلت المشاريع الخدمية إلى أقصى الأماكن، والانحاء وبنيت المرافق الصحية والتعليمية والاتصالات ومشاريع سياحية وإعمار لم يكن بنسبة محدودة وخاصة في جانب السياحة من فنادق ومرافق عامة وقد ترك الاستثمار أثره. لولا أنه تأثر بعوامل منها الأعمال الإرهابية والأزمة الحالية...والمعروف أن كل شيء في الجنوب كان قبل الوحدة ملكاً للدولة مع مساحة لنشاط الأفراد وكان الناس معتمدون على الدولة ..وفي ظل الوحدة أعطيت الفرص للناس جميعاً للعمل والإنتاج حسب ما كفله دستور الجمهورية اليمنية وكان لذلك مردود كبير من تنمية المناطق الجنوبية واستفادت في ظل الوحدة من القوانين والتشريعات الاقتصادية الجديدة ونشوء شركات التأمين بعد أن كانت شركة واحدة في الجنوب تدفع الدولة 100 % تأمين على الآلات والمعدات و يؤمن عليه وكان مصرفا واحدا وفروعه الآن مصارف وفروع سواء مصارف متخصصة أو بنوك إسلامية أو تقليدية. اتساع الأسواق والحال نفسه في المناطق الشمالية ولعل إنجاز الوحدة المهم هو اتساع الأسواق أمام التجار والشركات التجارية والصناعية في ربوع اليمن وتسويق السلع والمنتجات وتوفير فرص عمل لكثير من الناس.. وأضاف د. أحمد البواب: الوحدة مفهوم جميل ورائع توغل في الوعي والتئام الأسرة اليمنية كان وما يزال وسيبقى من الناحية العملية مصدر لطاقة التغيير نحو الأفضل، وإذا أثر انتقال رؤوس الأموال وممارسة الحريات التي كفلها دستور دولة الوحدة قد حدث بسهولة عقب تحقيق الوحدة فإن وجود أشياء ومسائل حساسة وسلبيات وجدت في السنوات الماضية فإن تأجج العواطف سينطفئ عندما يتوافق المتحاورون في مؤتمر الحوار الوطني على مرجعيات وتوجهات عامة لحل المشكلات أما نزع الروح من الجسد وفصل الجسد عن الروح فليس وارد ولا يتصوره معظم اليمنيين. فرص وموارد كامنة وقال د. البواب: اليمن ما يزال في باطنه وفوق أراضيه فرص وإمكانيات هائلة للاستثمار منها النفط والغاز ومعظم ما يستغل اليوم بفضل الوحدة ولابد بعد إصلاح الشأن من شحذ الهمم وبناء اليمن الجديد فالجامعات كانت في عدن وصنعاء جامعتين واليوم جامعات حكومية وأهلية ومعاهد وكليات مجتمع ومعها جامعات أو فروع عربية وأجنبية في اليمن وتزايد للجامعات الخاصة ويستفيد منها الجميع كما يستفاد من التعليم الأهلي قبل الجامعي وبالعلم وثمار الإصلاحات والمخرجات المتوقعة لمؤتمر الحوار وما سيطرأ من تطوير لمنظومة الحكم لن تبقى سلبيات أمام الناس والتنمية سيما، وأن عدد سكان اليمن نحو 29 مليون نسمة وهو عدد مهول ومخرجات التعليم في رصيف البطالة لابد أن يستقر الوضع ويعم الأمن ويوضع حد لما كان في الماضي من إعطاء تراخيص وحتى صرف أراض للاستثمار ولم تستغل وخاصة في مناطق الجنوب وسلبيات في هذا القطاع مارسها أشخاص بينهم ذوي نفوذ في الدولة إلى جانب ما يشتكى منه من حيث خصخصة مرافق إنتاجية ويمكن أن نقول بكلمات قليلة: الوطن غال على كل مواطن وعلى الجميع الحفاظ على وحدته والمساهمة في تشخيص مشكلاته وتقديم وجهة نظر أو رؤى مفيدة حتى لا يكون مجرد كلام في الهواء أو رغبة في إيذاء الآخرين، علينا تحمل المسئولية حتى لا يتشرذم الوطن ونحن نعدد السلبيات على حساب الإيجابيات ..لابد من معالجة الاختلالات والسير إلى الأمام نحو العمل وبناء المستقبل ولنر كيف أن الأوروبيين أمم وقوميات يبحثون عن مصالحهم في الوحدة بعد حروب وملايين الضحايا آخرها في الحرب العالمية الثانية ونحن فرض علينا التشطير واكتوينا بصراعاته وعرفنا بالوحدة أن كل شيء إيجابي يمكن تحقيقه ولن نرضى إلا بالأفضل. البنية المؤسسية د. محمد الهيال ( باحث في التنمية الزراعية) يرى أن الاستثمار في المجال الزراعي والصناعات الغذائية وكذا الاستثمار بشكل عام كان ولا يزال نشاطه مرتبطاً بالبنية المؤسسية من أنظمة وتشريعات وقوانين ولوائح تنظيمية ومحتوى الساسات العامة في هذا الجانب بشكل عام والتي تحتاج إلى إعادة نظر من أجل تحقيق المزيد لصالح التنمية الاقتصادية. وأضاف د. الهيال معظم المؤسسات ما تزال بدون لوائح رغم أفضلية بعض القوانين كما أن تفويض الصلاحيات لا يوجد في هذه المؤسسات وقرارات تأتي ليست على أسس وهياكل مقرة. وفي جانب التنمية الزراعية معروف أن الاستثمار فيها يتطلب وقتاً لذا لا يقدم المستثمرون على العمل في هذا القطاع الزراعي والحيواني في حين تتزايد باستمرار الحاجات الغذائية والاعتماد على الاستيراد من الخارج والدولة معنية بتحمل مسئوليتها في تهيئة المناخ والعمل على تخفيف مخاطر الاستثمار في الزراعة ولأن هناك تساهلا يقوم المواطن بتوسيع استثماراته خارج البلاد بسبب العامل الأمني وضعف البنية التحتية ومستوى الاهتمام بمعايير التصدير وإجمالاً لنقص منظومة التنمية الاقتصادية. مشكلة الرقابة وقال د.الهيال: الأجهزة المعنية لا تقوم بوظيفتها وخاصة الرقابية والمخاطر الأمنية في الوقت الحاضر لن تدوم لاسيما مع الانضباط إلى حد ما في الموانئ وخاصة في الكشف عن أسلحة تدخل البلاد وعمليات تهريب كانت ولا تزال. مسألة التهريب مصدر ضرر كبير لأن التهريب لا يقتصر على أدوات وسلع معينة وبعيداً عن رقابة الأجهزة الأمنية وربما تحت سمع وبصر البعض ومن تلك المواد مستلزمات إنتاج زراعي وأنواع من الأسمدة والمبيدات. الإدارة ووظيفة الرقابة تحديداً حسب رأي د. الهيال سمح غيابها بالاستخدام العشوائي للمبيدات في الزراعة سواء الخضروات أو غيرها مع غياب الرقابة على الصناعة ذات الصلة بالغذاء كإنتاج الألبان والتصريح بتسويق المنتج أي منتج من حيث موافقة المعايير. وزارة الزراعة ورغم صدور قانون لإعادة الهيكلة إلا أنه لم يطبق منذ عام 2007م حتى الآن بعد أن اعتمدت الإدارات من وزارة الخدمة المدنية ومجلس الوزراء.. ونأمل أن نلمس شيئاً جديداً وتوجهاً قوياً نحو التنمية الزراعية بعد الحوار الوطني.
