البطالة من أبرز التحديات التي تواجهها بلادنا وبرغم جهود الحكومة الكبيرة للتغلب على المشكلة إلا أن الأسباب التي تقف وراءها متعددة الأمر الذي يحتم تشخيص وقراءة لحيثيات المشكلة ومظاهرها ومدى قيام كافة الأطراف “حكومة ، و قطاع خاص ، و منظمات مجتمع مدني ، ومواطن” بواجباتهم في محاصرة البطالة وجعل نسبتها في الحدود الآمنة وتفادي انعكاساتها السلبية على المجتمع والوطن ومن هذا المنطلق أجرت “الجمهورية” هذا التحقيق وخرجت بالحصيلة التالية: أ.د. محمد علي قحطان أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز: أسباب عديدة تقف وراء ظاهرة البطالة، من ضمنها ارتفاع معدل النمو السكاني حيث إن المعدل مرتفع في اليمن وتشير الإحصاءات أن معدل النمو السكاني في اليمن يتجاوز 3 %، يرافقه نمو ضئيل للاقتصاد ففي المراحل الماضية لم يصل إلى 4 %.. ويضيف قحطان: وبالتالي هناك فجوة مابين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، ففائض الاقتصاد القومي لايواكب الزيادات الحاصلة في النمو السكاني وبالتالي يزداد عدد العاطلين عن العمل وتزداد نسبة البطالة.. ويعزز قحطان ماقاله بالإشارة للوثائق الرسمية حيث يقول: الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتخطيط، تشير إلى أن نسبة البطالة في اليمن ترتفع بشكل مستمر، ففي التسعينيات كانت “9.1”% وحالياً تشير المصادر نفسها إلى وصول النسبة إلى “19”. أعمال التخريب ويواصل قحطان: كذلك يأتي من ضمن الأسباب، أعمال التخريب في بعض المحافظات والتي تؤدي لنفور الاستثمار والمستثمرين وتؤثر بالتالي على فرص العمل وبالتالي ارتفاع نسب البطالة. مناخ الاستثمار ويضيف: وهناك أيضاً أسباب أخرى متعلقة بمناخ الاستثمار في اليمن، فمناخ الاستثمار في اليمن لايزال مناخا واعدا في حال استتباب الأمن والقضاء على الإرهاب والبيروقراطية الإدارية وكافة المعوقات للاستثمار الذي يعول عليه في تمويل المشروعات التنموية في اليمن. التعليم الفني والمهني ويزيد أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز بالقول: هناك كذلك أسباب راجعة للتعليم والتعليم الفني والمهني، حيث يتوجب على سياسات التعليم مراعاة سوق العمل، حيث نشاهد سنوياً أعدادا هائلة من الخريجين في مختلف العلوم الإنسانية من مختلف الجامعات اليمنية سواءً كانت الحكومية أو الخاصة، تساهم في تزايد نسب البطالة. تدني إمكانيات ويضيف: نعول على التعليم الفني تخريج كوادر مؤهلة ومدربة في الجانب المهني تجد فرص عمل في السوق اليمنية وأيضاً في السوق الخليجية بشكل عام، إلا أن تدني الإمكانيات لم تؤد لمواجهة المشاكل والمعوقات التي يواجهها التعليم الفني وبالتالي فإن التعليم الفني لم يستطع القيام بالدور المأمول منه، على أكمل وجه. وخريجو التعليم الفني حالياً أعدادهم قليلة. تزايد الفقر وفيما يخص الآثار الناجمة عن البطالة على مستوى الوطن وموارده وتأثيرها في ارتفاع مستويات الفقر قال قحطان: البطالة تنعكس على ارتفاع مستوى الفقر؛ لأن أعدادا كبيرة من قوى العمل لاتجد فرصاً وبالتالي انعدام الدخل، وتزايد مجاميع الفقراء.. ويضيف: وهناك علاقة طردية مابين البطالة والفقر في المجتمع فكلما ارتفعت نسب البطالة ترتفع نسب الفقر، وهذا ملاحظ من خلال المؤشرات الرسمية. سبل المعالجات لذا يرى د. محمد علي قحطان أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز أن المعالجات للخروج من أزمة البطالة تتمثل في استقرار الوضع الأمني وتطوير مناخ الاستثمار؛ لأنه من خلال استقرار الوضع الأمني ومعالجة معوقات الاستثمار، سيؤدي ذلك لوجود الاستثمار وبالتالي فرص عمل. السياسة التعليمية وأضاف: كما أننا نحتاج للوقوف وقفة جادة لتطوير السياسة التعليمية سواءً كانت في جانب التعليم العام والتعليم الفني، ومعالجة كافة الاختلالات التي تواجهها. سياسات سكانية وزاد: وفي مجال السكان فنحن بحاجة لسياسات سكانية لخفض معدل النمو السكاني؛ لأن استمرار ارتفاع معدل النمو السكاني على ماهو عليه، يعني التهام الكثير من القدرات والإمكانيات وعدم قدرة الاقتصاد اليمني على تحقيق فوائض كبيرة يستطيع من خلالها مواكبة التطور وتحقيق تقدم في مجال التنمية.. وواصل قحطان بالقول: كذلك فإن هناك أدوارا مفترضة للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وهذا ممكن أن يكون من خلال العمل بأسلوب التخطيط بالمشاركة وإعطاء صلاحيات واسعة للمجالس المحلية وبالتالي توجد نظم وآليات جديدة في مجال التخطيط “التخطيط بالمشاركة” أي التخطيط من الأدنى إلى أعلى مستوى وهذا سيضمن مشاركة المواطنين في الإعداد والتنفيذ، وكذلك القطاع الخاص. صناعات صغيرة واختتم أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز بالقول: الآن الصناعات الصغيرة تلعب دوراً كبيراً وهاماً جداً في كل المجتمعات في مواجهة البطالة، ولو توسعت الدولة في تمويل المشاريع الصغيرة ورفدتها برأس مال حكومي من خلال البنوك التابعة للدولة (البنك اليمني للإنشاء والتعمير- البنك الأهلي اليمني- كاك بنك) وأن يتم تخصيص تلك المبالغ لتمويل مشاريع التنمية الكبيرة والصغيرة والذي سيؤدي لدور كبير جداً في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. ظاهرة مقلقة د/ حمود العودي- أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء: البطالة ظاهرة اجتماعية قد لا ينجو منها أي مجتمع مهما كانت درجة تقدمه أو تخلفه،والمجتمعات التي لا تشكل البطالة فيها مشكلة وإنما مجرد ظاهرة غير مقلقة، هي المجتمعات التي لا تتجاوز فيها نسبة البطالة العشرة بالمائة، في حين أن المجتمعات التي تتحول فيها هذه الظاهرة إلى مشكلة هي المجتمعات التي تتجاوز فيها نسبة البطالة المعدل السابق بصورة واضحة ولافتة للانتباه. ويضيف العودي: اليمن واحد من البلدان العربية النامية أو الأقل نمواً التي تعاني من هذه الظاهرة، بصرف النظر عن المدى الذي وصلت إليه نسبتها. اقتصاد السوق ويورد العودي عدداً من الأسباب التي يعتقد تأثيرها وانعكاساتها على وجود البطالة قائلاً: تدني فرص العمل المجزية للقوى العاملة في سن العمل المنتج، مع العلم أن اليمن مجتمع شاب وأن أكثر من (60-70 %) من السكان الذين في سن العمل هم مابين ال(15-30) سنة. كذلك فالسياسات الاقتصادية والاجتماعية بانتهاجها سياسة السوق وترك المعادلات الاقتصادية المطلقة، أو فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي الذي يؤمن ظروف المتعطل عن العمل أو فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي وهو الأهم لمشاريع تنموية ذات طابع يستوعب الكثافة العاملة على غرار ما سارت عليه كثير من مجتمعات جنوب شرق آسيا وغيرها ونهضت نهوضا كبيرا جداً بتبني السياسات التنموية القائمة على كثافة اليد العاملة. قطاعات ويضيف العودي: وفيما يتعلق بالسياسات العامة للمشاريع العامة فللأسف فالوضع أيضاً قد جرى على عكس ما كان ينبغي أن يستمر على الأقل فيه فقطاعان اقتصاديان هامان كانا يستوعبان اليد العاملة وكانا يتكفلان بوجود فرص طيبة للعمل وللضمان الاجتماعي، تم تقليص وجودهما. القطاع التعاوني وأيضاً القطاع الأهم من ذلك وهو القطاع الأهلي التعاوني والذي كان يلعب دورا في حياة المجتمع وفي تشغيل اليد العاملة. قطاع خاص وحول رؤيته القطاع الخاص ودوره قال العودي: وبالتالي صار الرهان الأساسي على القطاع الخاص و الرأسمال الوطني، ونحن لا نقلل من أهمية القطاع الخاص على الإطلاق ولا يمكن إنكار أهميته فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني وبالتنمية، لكن القطاع الخاص مبني على فلسفة يجب أن نحترمها وألا نحمله ما لا يحتمل؛ فهو مبني على فلسفة الربح والخسارة، وهو ليس معنيا مطلقاً بمن يمكن أن يعمل أو لا يعمل وهو معني بما يمكن أن يحقق له فائدة ويجنبه الخسارة كذلك القطاع الخاص يعاني مشاكل كثيرة؛ فهو لا يشكل رأس مال وطني استثماري شجاع وكبير، يتبنى مشاريع عملاقة يمكن أن تستوعب قوى عاملة فنية وغير فنية كبيرة، حتى وفقاً لمنطق الربح والخسارة، فهو - إن جاز التعبير- لا يزال جبانا أمام التطورات الإيجابية لرأس مال وطني حقيقي، وبالتالي فهو يبحث دائماً عن الربح السريع وربما في غير القطاعات الإنتاجية التي تشكل ديمومة الفرص للعمل وللنمو الاقتصادي، وإنما في أعمال ومشاريع الوساطة والوكالات التجارية الخارجية وفي الصفقات والمرابحات المالية، والتي أفضل ما يمكن أن توصف به بالخدمية أو ب"الاقتصاد الطفيلي" وكيلاً لغيره في الداخل لمن هم في الخارج. فلسفة الاقتصاد الوطني ويقدم العودي رؤيته لسبل معالجة الظاهرة بالقول: ومن هنا نقول بأن المخرج الحقيقي الذي ينبغي التفكير فيه على المستوى الرسمي والخاص والأهلي والتعاوني ومنظمات المجتمع المدني، هو إعادة النظر في فلسفة الاقتصاد الوطني؛ فاليوم إذا كانت أعلى مراكز الرأسمال، التي كانت تنظر لتدخل الدولة بأنه من الأمور المحرمة على اقتصاد السوق المقدس، صارت أمريكا وأوروبا توجهان وتديران الاقتصاد الوطني وتفرض نظما وقوانين، تضمن حقوق دافع الضرائب وحقوق العاملين وحقوق المستثمرين الصغار. أيديولوجيا العلم ويضيف العودي: اليوم العالم يتغير، لم يعد أيديولوجيا رأسمالية ولا أيديولوجيا اشتراكية ولا إسلامية بالمعنى الذي يفكر به البعض، ولكنه مبني على العلم، الذي يضمن للإنسان كرامته وحقه في فرص العيش، والعمل؛ فالمجتمع بحاجة لإعادة فلسفة الاقتصاد؛ لأن هذا ليس هو المدخل الجوهري لحل مشكلة البطالة فقط، وإنما هو المدخل الذي سيجنبنا ويحل لنا ما هو أعقد وأخطر من البطالة (وحدة الوطن التنمية المجتمع الحد من المشاريع المتخلفة لما قبل الثورة أو التهديد للمكاسب الوطنية بالضياع). التنسيق د/ خديجة السياغي نائب رئيس جامعة تعز للدراسات العليا والبحث العلمي من جانبها تؤكد عدة جهود للمعالجة أهمها كما قالت: التنسيق ما بين وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات؛ لدراسة احتياجات سوق العمل وربطها بالقبول في الجامعات وإيقاف بعض التخصصات التي لم يعد سوق العمل بحاجة إليها؛ حتى لا تكون مصدراً من مصادر الإحباط للخريجين الشباب مستقبلاً. إعادة النظر في المخرجات وأضافت: كذلك يجب أن تعيد الجامعات النظر في مخرجاتها، مع العلم بأن معيار الجودة لم يعد معياراً للرفاهية وإنما أصبح معيارا أساسيا للخريجين من الجامعات والمتجهين لسوق العمل وأن تضع المؤسسات والشركات في حسبانها المخرجات التعليمية والجامعية. معالجات للمخرجات واختتمت بالقول: يفترض أن تكون هناك وقفة جادة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ورئاسة الوزراء، ووزارة التعليم العالي، ووزارات التخطيط والمالية والخدمة المدنية، وأن تعمل هذه الوزارات جميعاً مع تحديد التخصصات والمجالات، التي يتوقع أن سوق العمل، يمكن أن يستوعبها لمدة عشر سنوات إلى الأمام، وفي نفس الوقت يتم عمل معالجات للمخرجات الحالية، إما بإعادة تدريبهم في المجالات المطلوبة، التي يتطلبها سوق العمل، أو بإيجاد فرص عمل في نفس التخصص إذا توفرت. من مظاهر الخلل الاقتصادي من جانبها تؤكد سماح جميل المدير التنفيذي لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بأن البطالة تكمن خطورتها فيما يترتب عليها من آثار سلبية كانتشار ظاهرة التطرف الذي بسببه يتورط العديد من الشباب في الأفكار المتطرفة وينخرطون في تنظيمات متطرفة، وهناك الشباب من خريجي الجامعات أو خريجي الثانوية، الذين لم تستوعبهم الجامعات..كل هؤلاء يشكلون مرتعاً خصباً لدعاة التطرف للعمل في وسطهم وتحريضهم واستقطابهم، ناهيكم أيضاً عن انتشار ظاهرة الإدمان وتعاطي القات. أسباب وتشير سماح جميل إلى أسباب بروز واتساع مشكلة البطالة بالقول: لعل من أهم أسباب البطالة ضعف المخرجات التعليمية (التعليم الأساسي والجامعي)...، وعدم توفر فرص العمل ، وسوء التخطيط التعليمي، وضعف إقامة المشاريع الخاصة وكذا المشاريع العامة،وغياب التنسيق بين المؤسسات التعليمية وبين احتياجات سوق العمل، وضعف التأهيل والتدريب لاستيعاب المهن التي يحتاجها السوق، وغياب المشاريع الاقتصادية الكبيرة، التي تحتاج إلى توظيف أياد عاملة بأعداد كبيرة؛ فمعظم المشاريع لا يتعدى قواها العاملة العشرات إن لم يكن أفراداً( نستثني هنا مساهمة دور مجموعة هائل سعيد أنعم الذين أقاموا العديد من المشاريع الكبيرة..)، وغياب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة المشاريع الكبيرة.. والإشكالية كبيرة في بلادنا هي أن القضايا المرتبطة بالتنمية وتنمية المجتمع والمرتبطة بحياة الناس المعيشية والحياتية والتي تدخل في صلب قضايا الاقتصاد لا يتم الاهتمام بها من قبل الأطراف المؤثرة في المجتمع ونخص بالذكر الأحزاب السياسية التي تركز معظم اهتماماتها على القضايا السياسية دون القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المرتبطة مباشرة بحياة الناس، وأمنهم واستقرارهم وحقوقهم الإنسانية. رؤية وحول الرؤية لسبل معالجة أزمة البطالة قالت سماح جميل: ونحن نتحدث عن مشكلة البطالة في وسط الشباب وسبل معالجتها...لا يمكن أن يغيب عن البال الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني من خلال دور الشراكة مع القطاع الخاص والحكومة، الذي يفترض أن يكون قائماً؛ حيث إن لمنظمات المجتمع المدني دوراً هاماً يمكنها أن تساهم فيه وتلعب دورا باتجاه التخفيف من مشكلة البطالة وذلك من خلال دورها في التنمية البشرية الذي يمكن أن يتحدد من خلال تنظيم الدورات التدريبية والورش التأهيلية للشباب والشابات، التي تمكنهم من استيعاب المؤهلات التي تلبي حاجة سوق العمل.. مشاريع تنموية وزادت المدير التنفيذي لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالقول: كذلك أن تقوم الحكومة بإقامة مشاريع تنموية بالتنسيق والشراكة مع القطاع الخاص بحيث تكون هذه المشاريع متاحا بها استيعاب أكبر عدد من الشباب. إعطاء الأولوية في المشاريع للخريجين من الشباب والشابات ، توزيع الأراضي الزراعية لجماعات الشباب..واستصلاحها وتوفير المتطلبات الرئيسية فيها وتقديم القروض للشباب الذين سيولون العمل عليها وتنفيذ مشاريعهم فيها، إعادة مراجعة مناهج التعليم العام والتعليم الجامعي بما يستوعب مجرى التطورات التي يشهدها العالم في مجال التطورات العلمية وفي مجال المخرجات التي يحتاجها المجتمع ومشاريع التنمية العامة والخاصة، تحسين المخرجات التعليمية إضافة إلى ارتباطه بإعادة مراجعة المناهج وتطويرها فإنه يرتبط بمدى توفر الكادر التعليمي المؤهل والمناسب لمثل هذه المتطلبات والذي يستدعي دقة في الاختيار وضوابط ومقاييس المؤهلات العلمية المتعارف عليها في بقية البلدان المتقدمة أو التي تسعى نحو التقدم والتطور، دعم وتشجيع الحكومة للمشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية، التي تستوعب أعدادا كبيرة من الأيادي العاملة من الشباب..إضافة إلى ذلك وضع البرامج التأهيلية وإعادة التأهيل للكادر التعليمي العام والجامعي. حلقات مترابطة أما محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان فيستبعد بشكل تام قدرة منظمات المجتمع المدني على تحقيق أي نجاح يذكر تجاه أزمة البطالة ما لم يكن هناك مشاركة ومساهمة من قبل الحلقات الأخرى المرتبطة بأزمة البطالة بشكل مباشر (الحكومة القطاع الخاص). الشراكة ويضيف نعمان: استمرار أزمة البطالة إنذار بالخطر كذلك نجد أن القطاع الخاص لا يشارك ويبدو أنه لا يوجد لديه استعداد ولا برامج في هذا المجال، مع ملاحظة بحث الغالبية منه فقط عن الربح ووجود جزء قليل هو من يساهم, فلابد أن تشارك الأطراف الثلاثة (الحكومة القطاع الخاص منظمات المجتمع المدني)وبدرجة رئيسية القطاع الخاص والحكومة واللذان يفترض أن يعملا مع بعضهما ويشركا منظمات المجتمع المدني باعتبارها التي تلعب الدور المساعد. دور رئيسي ويختتم مدير مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالقول: نحن في منظمات المجتمع المدني نشعر بأهمية مشاركتنا بالمساهمة والمشاركة وبأي سبيل كان حسب الإمكانيات المتاحة لنا، ذد 0 سيضمن مشاركة المواطنين في الإعداد والتنفيذ، وكذلك القطاع الخاص.فرص العيش واليمن.
