يمرس : البطالة..شبح يتنامى ولاحلول !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البطالة..شبح يتنامى ولاحلول !

صلاح صالح قعشة نشر في الجمهورية يوم 24 - 10 - 2011

د/حمود العودي:ينبغى إعادة النظر في فلسفة الاقتصاد الوطني
د/خديجة السياغي:ينبغى تشجيع الاستثمار الوطني وربط القبول في الجامعات باحتياجات السوق
تعد البطالة إحدى أبرز الإشكاليات التي تلقي بظلالها الداكنة على المجتمعات وأفرادها أصبحت ما حتم تشخيص وقراءة حيثياتها ومظاهرها ومدى قيام كافة الأطراف “حكومة، و قطاع خاص، ومنظمات مجتمع مدني، ومواطن” بأدوارها في محاصرتها وجعل نسبتها في الحدود الآمنة وتفادي انعكاساتها السلبية على المجتمع والوطن ومن هذا المنطلق ناقشت“الجمهورية” هذه القضية وخرجت بالحصيلة التالية:
ظاهرة مقلقة
د/ حمود العودي- أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء: البطالة ظاهرة اجتماعية قد لا ينجو منها أي مجتمع مهما كانت درجة تقدمه أو تخلفه، والمجتمعات التي لا تشكل البطالة فيها مشكلة وإنما مجرد ظاهرة غير مقلقة، هي المجتمعات التي لاتتجاوز فيها نسبة البطالة (10)% في حين أن المجتمعات التي تتحول فيها هذه الظاهرة إلى مشكلة هي المجتمعات التي تتجاوز فيها نسبة البطالة المعدل السابق بصورة واضحة ولافتة للانتباه، واليمن واحد من البلدان العربية النامية أو الأقل نمواً التي تعاني من هذه الظاهرة، بصرف النظر عن المدى الذي وصلت إليه نسبتها.
اقتصاد السوق
ويورد العودي عدداً من الأسباب التي يعتقد تأثيرها وانعكاساتها على وجود البطالة قائلاً: تدني فرص العمل المجزية للقوى العاملة في سن العمل المنتجة، مع العلم أن اليمن مجتمع شاب وأن أكثر من (70-60 )% من السكان الذين في سن العمل هم ما بين ال(15-30) سنة، كذلك فالسياسات الاقتصادية والاجتماعية بانتهاجها سياسة السوق وترك المعادلات الاقتصادية المطلقة، أو فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي الذي يؤمن ظروف المتعطل عن العمل أو فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي وهو الأهم لمشاريع تنموية ذات طابع يستوعب الكثافة العاملة على غرار ما سارت عليه كثير من مجتمعات جنوب شرق آسيا وغيرها ونهضت نهوضا كبيرا جداً بتبني السياسات التنموية القائمة على كثافة اليد العاملة.
قطاعات
ويضيف العودي: وفيما يتعلق بالسياسات العامة للمشاريع العامة فللأسف فالوضع أيضاً قد جرى على عكس ما كان ينبغي أن يستمر على الأقل فيه فقطاعان اقتصاديان هامان كانا يستوعبان اليد العاملة وكانا يتكفلان بوجود فرص طيبة للعمل وللضمان الاجتماعي، تم تقليص وجودهما، وأيضاً القطاع الأهم من ذلك وهو القطاع الأهلي التعاوني والذي كان يلعب دورا في حياة المجتمع وفي تشغيل اليد العاملة.
قطاع خاص
وحول رؤيته للقطاع الخاص ودوره قال العودي: بالتالي صار الرهان الأساسي على القطاع الخاص والرأسمال الوطني، ونحن لا نقلل من أهمية القطاع الخاص على الإطلاق ولا يمكن إنكار أهميته فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني وبالتنمية، لكن القطاع الخاص مبني على فلسفة يجب أن نحترمها وألا نحمله ما لايحتمل؛ فهو مبني على فلسفة الربح والخسارة، وهو ليس معنياً مطلقاً بمن يمكن أن يعمل أو لا يعمل وهو معني بما يمكن أن يحقق له فائدة ويجنبه الخسارة كذلك القطاع الخاص يعاني مشاكل كثيرة؛ فهو لا يشكل رأس مال وطني استثماري شجاع وكبير، يتبنى مشاريع عملاقة يمكن أن تستوعب قوى عاملة فنية وغير فنية كبيرة، حتى وفقاً لمنطق الربح والخسارة، فهو - إن جاز التعبير- لا يزال جبانا أمام التطورات الإيجابية لرأس مال وطني حقيقي، وبالتالي فهو يبحث دائماً عن الربح السريع وربما في غير القطاعات الإنتاجية التي تشكل ديمومة الفرص للعمل وللنمو الاقتصادي، وإنما في أعمال ومشاريع الوساطة والوكالات التجارية الخارجية وفي الصفقات والمرابحات المالية، والتي أفضل ما يمكن أن توصف به بالخدمية أو ب”الاقتصاد الطفيلي” وكيلاً لغيره في الداخل لمن هم في الخارج.
فلسفة الاقتصاد الوطني
ويقدم العودي رؤيته لسبل معالجة الظاهرة بالقول: ومن هنا نقول بأن المخرج الحقيقي الذي ينبغي التفكير فيه على المستوى الرسمي والخاص والأهلي والتعاوني ومنظمات المجتمع المدني، هو إعادة النظر في فلسفة الاقتصاد الوطني؛ فاليوم إذا كانت أعلى مراكز الرأسمال، التي كانت تنظر لتدخل الدولة بأنه من الأمور المحرمة على اقتصاد السوق المقدس، صارت أمريكا وأوروبا توجهان وتديران الاقتصاد الوطني وتفرض نظما وقوانين، تضمن حقوق دافع الضرائب وحقوق العاملين وحقوق المستثمرين الصغار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.