ثمة إجماع أن إمكانية الحصول على وظيفة في اليمن لخريجي الجامعات أصبح في السنوات الأخيرة في حكم المستحيل بالنسبة لآلاف الخريجين خصوصا مع التزايد الهائل في عددهم سنويا. وتقول دراسة عن القوى العاملة أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نهاية العام 2009 إن نحو 150 ألف شخص جديد يدخلون إلى سوق العمل سنوياً؛ فيما لا تزيد فرص العمل المتاحة على 22 ألفا، ما يعني أن حوالي 130 ألفا ينخرطون في صفوف الباحثين عن وظيفة. وأظهرت دراسة ميدانية حديثة اتساع الفجوة بين مخرجات الجامعات اليمنية واحتياجات سوق العمل من جهة، واتساع البطالة بين الخريجين من جهة ثانية. ووفقا لنتائج الدراسة التي أعدها ونفذها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل في أكتوبر 2009، واستهدفت عينات في منشآت تجارية و7جامعات حكومية وخاصة، فإن نسبة 59.5% من عينة الطلبة يتوقعون الحصول على فرص عمل بعد التخرج نتيجة لمهارتهم التي تؤهلهم للعمل أو تخصصاتهم النادرة، بينما 40.5 % لا يتوقعون الحصول على عمل لعدم وجود علاقة بين سوق العمل وسياسات التعليم الجامعي التي تؤدي بدورها إلى التأثير سلباً على قبولهم في مؤسسات التشغيل الحكومية والخاصة، وفقاً للدراسة. وأوضحت الدراسة أن سياسة القبول في التعليم الجامعي لم تكن ملبية لرغبات وطموحات الطلبة الملتحقين بها، فيتبين أن 52.8% من عينة الطلبة كانوا يرغبون في تخصص آخر غير الذي التحقوا به، وأن نسبة 47.2% فقط التحقوا بالتخصص الذي يرغبون فيه. ولوحظ أن نسبة 83% من المقبولين في التخصصات التي يرغبون فيها تمت وفق الشروط المطلوبة، بينما يرى 29.7% من غير المقبولين في التخصصات أن ذلك يعود إلى الوساطة والمحسوبية. وحسب الدراسة، فإن غياب العلاقة بين التعليم الجامعي وحاجات التنمية وسوق العمل وانهيار نظام التخطيط الذي كان ضعيفاً في الأساس، مع بقاء مؤسساته دون إصلاحها وضعف السياسات العامة، عوامل انعكست سلباً على واقع التنمية المنشود ومتطلباته الاقتصادية في اليمن. ويرى 32.5% من عينة الطلبة أن الكادر التعليمي لا يملك المهارات التربوية للتعامل مع التعليم الجامعي، فيما يعتقد 33% أنهم لا يستخدمون المعايير الموضوعية في تقييم الطالب بسبب غياب الرؤية حول مزايا التقييم ومنافعه ومدى قدرته في تنمية مهارات الكادر التربوي والعملية التعليمية برمتها.
* تأهيل لا يواكب التطورات الدراسة أظهرت كذلك أن نسبة 62.4% من عينة الدراسة يرون أن المناهج يغلب عليها الطابع النظري الذي لا يكسب الطالب المهارات العلمية، و44.15% يرون محدودية الوسائل التعليمية، وكذلك ضعف البنية التحتية من معامل وتجهيزات ومكتبات، وهي كلها عوامل أساسية تدعم النظام التعليمي وتحسن من مخرجاته. وعبر 52.6% من عينة الطلبة عن وجهة نظرهم حول أهمية تطوير المناهج وفقاً للتطورات الحديثة، فيما رأى 82.4% من العينة ضرورة إجراء دراسات وأبحاث من أجل تطوير التعليم الجامعي. وذكرت الدراسة أن أسواق العمل لم تتطور كأسواق تنافسية، بل إنها تعاني من تشوهات كثيرة ولا يمكن الاعتماد عليها في إيجاد فرص العمل، أو خلق نوع من التواؤم بين نظام التعليم الجامعي والعمل بكفاءة. مشيرة إلى أن غياب فلسفة ورؤية واضحة للجهات الحكومية المعنية أو القطاعات الخاصة عن حاجاتها من القوى العاملة وغياب الخطط والتصورات، ترتب عليه وجود فائض وخصوصاً في بعض التخصصات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تزايد البطالة (المقنعة أو السافرة) في أوساط الخريجين، ونقص في احتياجات علمية أخرى تلبي حاجه السوق والتنمية. وأكد 52.9% من عينة منشآت العمل عدم وجود علاقة وشراكة بين مؤسساتهم ومؤسسات التعليم الجامعي، والسبب ضعف مواكبة نظم وبرامج التعليم الجامعي لمتطلبات واحتياجات السوق بنسبة 44.4% لعدم وضوح المزايا والمنافع المتبادلة لأوجه الشراكة لكل هذه الأطراف. ومن أبرز العوامل التي تعوق نشاط القطاع الاقتصادي من التوسع لخلق فرص عمل؛ عدم وجود تخطيط استراتيجي قصير ومتوسط وبعيد المدى للسياسات التعليمية وللنظام التعليمي التي ترتبط بضعف السياسة الاقتصادية للدولة بنسبة 64.7% من عينة المنشآت و42.2% من العينة ترى عوامل الإعاقة في ضعف النظام القضائي. وأشارت الدراسة إلى أن 83.3% من عينة أعضاء هيئة التدريس تجد أهم خطوة لتطوير مخرجات التعليم الجامعي هي تبني برامج جديدة للتخصصات التي تلبي احتياجات السوق، والاعتماد على الأساليب الحديثة في التدريس بنسبة 80.8% والتقييم المستمر لأعضاء هيئة التدريس بنسبة 80.8% . ويؤكد 89.1% من عينة أعضاء هيئة التدريس بأن التعليم الجامعي يواجه العديد من التحديات أبرزها ضعف مخرجات التعليم الثانوي، فيما يعتقد 55.1% من العينة ذاتها أن مخرجات التعليم الجامعي قادرة إلى حد ما على تلبية احتياجات التنمية وسوق العمل.
* استيعاب ما نسبته 8% سنوياً وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان كشف في تقريره السنوي 2009 أن الدولة بمؤسساتها المختلفة تستوعب ما نسبته 8% سنويا من خريجي الجامعات الحكومية التي يبلغ متوسط من يتخرجون منها سنويا 19 ألف خريج وخريجة، بينما يظل أكثر من 90% من خريجي الجامعات بحسب التقرير - في جيش العاطلين عن العمل بسبب انسداد فرص التوظيف في الأجهزة والمؤسسات الحكومية وضعف قدرة القطاع الخاص الاستيعابية لقوة العمل. واعتبر مشكلة البطالة واتساع دائرة انتشارها وتفاقم حدتها واحدة من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها بلادنا، مرجعاً أسباب ذلك إلى عوامل بنيوية تكمن في ضمور وركاكة البنية الهيكلية للاقتصاد اليمني وتراجع الإنفاق الاستثماري الحكومي الموجه لمشاريع التنمية، وارتفاع معدل النمو السكاني، وطبيعة مخرجات التعليم التي لا تلبي متطلبات واحتياجات السوق.
