أظهرت دراسة ميدانية حديثة اتساع الفجوة بين مخرجات الجامعات اليمنية واحتياجات سوق العمل من جهة واتساع البطالة بين الخريجين من جهة ثانية. وحسب الدراسة التي استهدفت عينات في منشئات تجارية و7جامعات حكومية وخاصة، فان غياب العلاقة بين التعليم الجامعي وحاجات التنمية وسوق العمل وانهيار نظام التخطيط الذي كان ضعيفاً في الأساس، مع بقاء مؤسساته دون إصلاحها وضعف السياسات العامة ،عوامل انعكست سلبا على واقع التنمية المنشود ومتطلباته الاقتصادية في اليمن . وذكرت أن أسواق العمل لم تتطور كأسواق تنافسية، بل أنها تعاني من تشوهات كثيرة ولا يمكن الاعتماد عليها في إيجاد فرص العمل أو خلق نوع من التواؤم بين نظام التعليم الجامعي والعمل بكفاءة. مشيرة إلى أن غياب فلسفة ورؤية واضحة للجهات الحكومية المعنية أو القطاعات الخاصة عن حاجاتها من القوى العاملة وغياب الخطط والتصورات، ترتب عليه وجود فائض وخصوصاً في بعض التخصصات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تزايد البطالة ( المقنعة أو المسافرة ) في أوساط الخريجين، ونقص في احتياجات علمية أخرى تلبي حاجه السوق والتنمية. ووفقا لنتائج الدراسة التي أعدها ونفذها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل فأن نسبة (59.5%) من عينة الطلبة يتوقعون الحصول على فرص عمل بعد التخرج نتيجة لمهارتهم التي تؤهلهم للعمل أو تخصصاتهم النادرة، بينما ( 40.5%) لا يتوقعون حصولهم على عمل لعدم وجود علاقة بين سوق العمل وسياسات التعليم الجامعي والتي تؤدي بدورها إلى التأثير سلباً على قبولهم في مؤسسات التشغيل الحكومية والخاصة. واكد ( 52.9%) من عينة منشآت العمل عدم وجود علاقة وشراكة بين مؤسساتهم ومؤسسات التعليم الجامعي والسبب ضعف مواكبة نظم وبرامج التعليم الجامعي لمتطلبات واحتياجات السوق بنسبة ( 44.4%) لعدم وضوح المزايا والمنافع المتبادلة لأوجه الشراكة لكل هذه الأطراف . ومن أبرز العوامل التي تعوق نشاط القطاع الاقتصادي من التوسع لخلق فرص عمل تعود إلى عدم وجود تخطيط استراتيجي قصير ومتوسط وبعيد المدى للسياسات التعليمية وللنظام التعليمي والتي ترتبط بضعف السياسة الاقتصادية للدولة بنسبة (64.7%) من عينة المنشآت و( 42.2%) من العينة ترى عوامل الإعاقة في ضعف النظام القضائي. وأوضحت الدراسة أن سياسة القبول في التعليم الجامعي لم تكن ملبية لرغبات وطموحات الطلبة الملتحقين بها، فيتبين أن ( 52.8%) من عينة الطلبة كانت ترغب في تخصص أخر غير الذي التحقت به وأن نسبة (47.2%) فقط التحقوا بالتخصص الذي يرغبون فيه. ولوحظ أن نسبة (83%) من المقبولين في التخصصات التي يرغبون بها تمت وفق الشروط المطلوبة، بينما يرى (29.7%) من غير المقبولين في التخصصات أن ذلك يعود إلى الوساطة والمحسوبية. الدراسة أظهرت كذلك أن نسب (62.4%) من عينة الدراسة يرون أن المناهج تغلب عليها الطابع النظري الذي لا يكسب الطالب المهارات العلمية، و( 44.15) يرون محدودية الوسائل التعليمية، وكذلك ضعف البنية التحتية من معامل وتجهيزات ومكتبات وهي كلها من المعوقات الأساسية التي تدعم النظام التعليمي وتحسين من مخرجاته. وترى ( 32.5%) من عينة الطلبة أن الكادر التعليمي لا يملك المهارات التربوية للتعامل مع التعليم الجامعي، ( 33%) يرون أنهم لا يستخدمون المعايير الموضوعية في تقييم الطالب بسب غياب الرؤية حول مزايا التقييم ومنافعه ومدى قدرته في تنمية مهارات الكادر التربوي والعملية التعليمية برمتها. غير أن طرح ما نسبته (89.1%) من عينة أعضاء هيئة التدريس صب في أن التعليم الجامعي يواجه العديد من التحديات أبرزها ضعف مخرجات التعليم الثانوي، (55.1%) من ذات العينة رأت أن مخرجات التعليم الجامعي قادرة إلى حد ما على تلبية احتياجات التنمية وسوق العمل، فيما (69.6%) من عينة منشآت العمل رأت أن السياسات والبرامج التعليمية الحالية قادرة إلى حد ما على تلبية تلك الاحتياجات. وترى نسبة (79.45%) من عينة المنشآت احتياجها إلى تشغيل لوظائف جديدة خلال الأعوام القادمة، بينما ترى نسبة ضئيلة (20.65%) عكس ذلك والسبب الرئيسي تركز بواقع (78.9%) في وجود فائض في عدد العاملين لديها على أن معظم هذه المنشآت مازالت طاقاتها الاستيعابية لقبول عاملين جدد محدودة فضلاً عن الفرص والخيارات المحددة للوظائف الشاغرة. وأشارت الدراسة أن (83.3%) من عينة أعضاء هيئة التدريس تجد أهم مقترح لتطوير مخرجات التعليم الجامعي في تبني برامج جديدة للتخصصات التي تلبي احتياجات السوق، والاعتماد على الأساليب الحديثة في التدريس بنسبة (80.8%) والتقييم المستمر لأعضاء هيئة التدريس بنسبة ( 80.8%) . وعبر( 52.6%) من عينة الطلبة عن وجهة نظرها حول أهمية تطوير المناهج وفقاً للتطورات الحديثة، فيما رأت ( 82.4%) من عينة المنشآت ضرورة إجراء دراسات وأبحاث من أجل تطوير التعليم الجامعي . كما تركزت مقترحات ما نسبته ( 78.45) حول المشاركة الفاعلة للقطاعات الاقتصادية في وضع سياسات وخطط التعليم الجامعي وإتباع معاير التخطيط لنظام التعليم الجامعي وسياسة القبول على ضوء الاحتياجات التي يفرضها سوق العمل.
