أوضح الباحث عبد الله العلفي أن مؤسسات التعليم العالي( الجامعات ) والمجتمع دفعوا ثمناً باهظاً لسياسة الدولة التي توسعت في التعليم الجامعي دون تخطيط مسبق وسليم وعلمي ودون توفير الحد الأدنى من الإمكانيات المادية والبشرية. وقال العلفي في عرضه لدراسة مخرجات التعليم الجامعي وعلاقتها بسوق العمل والتنمية في الفعالية التي أقامها مساء أمس الأربعاء -المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجية المستقبل ( منارات ) أن هناك عوامل كثيرة لعبت دوراً في تدني التحصيل العلمي وإفساد المناخ الأكاديمي للجامعات معتقدا إن هذه المشكلة أعقد من غياب هذه المؤسسات التعليمية، إضافىة إلى ان النمو الكمي الكبير في عدد الجامعات الذي تحقق لم يواكبه تطوير نوعي". وأضاف العلفي في عرضه للدراسة التي اعدها ونفذها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل ان البطالة قد أصبحت مرتفعة لرفض سوق العمل مخرجات التعليم الجامعي، والذي قال أنه لم يعد مستغرباً انتشار البطالة بين الأطباء والمهندسين وتدهورت القيمة الاجتماعية للتعليم بسب ذلك، إضافة إلى ظهور قيم مجتمعية تحترم ( الغني ) بغض النظر عن مصدر ثروته بدلاً من( احترام التعليم ). وأشار إلى أن البطالة الجزئية والمقنعة تعد أخطر مشكلات تشغيل خريجي التعليم الجامعي، وهذا يعني وجود خلل جوهري بين احتياجات المجتمع من العمل ( سوق العمل ) وبين مخرجات التعليم الجامعي، بسبب نسق وطبيعة التعليم الجامعي وواقعه، وضعف السياسات العامة، بالإضافة إلى غياب العلاقة بين مؤسسات التعليم الجامعي والدولة والقطاع الخاص، هذه العلاقة التي تمكن مؤسسات التعليم الجامعي من الإسهام بشكل قوي في تفعيل عملية التنمية في البلد) ملخصا العلفي في الدراسة أهم ما يواجه التعليم الجامعي في اليمن في قلة جودته وضعف كفاءته وعلى وجه الخصوص نوعية المخرجات الجامعية ومدى تطابق تدريب وإعداد الطلاب الجامعيين الخريجين مع حاجات التنمية الاجتماعية الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل وقدرته على استيعابهم. إضافة إلى تأثر سياسات القبول للتعليم الجامعي بالضغوط الاجتماعية الكثيرة نتيجة للطلب الاجتماعي المتزايد على الدراسة الجامعية للحصول على الشهادة الجامعية دون النظر إلى الجدوى من هذه الدراسة، ناهيك عن غياب فلسفة ورؤية واضحة للجهات الحكومية المعنية أو القطاعات الخاصة عن حاجاتها من القوى العاملة وغياب الخطط والتصورات،مما ترتب على ذلك وجود فائض وخصوصاً في بعض التخصصات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تزايد البطالة ( المقنعة أو المسافرة ) في أوساط الخريجين، ونقص في احتياجات علمية أخرى تلبي حاجه السوق والتنمية، كما أن البحث العلمي من أهم وظائف التعليم الجامعي ولكن الملاحظ بأن العلاقة بين البحث العلمي واحتياجات التنمية لا تزال واهية وضعيفة. وقال ان معظم مشروعات وبرامج التنمية في اليمن تعتمد على ما يتم إنجازه من الخارج بواسطة ( بيوت الخبرة ) ( أو الشركات العالمية المتخصصة ) وهذا الشكل من التعامل بين البحث العلمي وقضايا التنمية في اليمن وضعف إشراك الجامعات ومراكزها البحثية ( إن وجدت ) في مشروعات التنمية هو الذي أدى إلى ضعف النشاطات الإبداعية المحلية وأثر على طبيعة وواقع التعليم الجامعي ونموه وتطوره
غياب لتخطيط الاستراتيجي للتعليم الجامعي وفلسفته. وأشار الدكتور العلفي الى أن التعليم الجامعي تطور في اتجاهات هي أقرب إلى رغبات الدارسين بتوجهاتهم الاجتماعية وموروثاتهم الاجتماعية والثقافية أكثر منها حاجة التنمية والمتطلبات الاقتصادية . في ظل غياب لتخطيط الاستراتيجي للتعليم الجامعي وفلسفته. منوها إلى أن تركز التعليم الجامعي الحكومي والخاص في العاصمة والمدن الكبرى يضعف إسهامه في تنمية بقية المناطق والريف خصوصاً، ويقلل من تكافؤ الفرص وفي الفترة الأخيرة نجد أن الدولة عمدت إلى إنشاء كليات في المدن الصغيرة والأرياف ولكنها ( كليات تربية ) ولها نفس التخصصات، أو إنشاء جامعات جديدة بدون دراسة وتخطيط مسبق وهو ما يهدد التعليم الجامعي ونوعيته وطبيعة مخرجاته بمعنى أن هذه الجامعات تنِشأ على عجل دون أن تتوفر لها الإمكانات اللازمة. مبينا ان كل ذلك يؤكد على غياب العلاقة بين التعليم الجامعي وحاجات التنمية وسوق العمل وانهيار نظام التخطيط الذي كان ضعيفاً في الأساس، مع بقاء مؤسساته دون إصلاحها، كما أن أسواق العمل لم تتطور كأسواق تنافسية، بل أنها تعاني من تشوهات كثيرة ولا يمكن الاعتماد عليها في إيجاد فرص العمل أو خلق نوع من التواؤم بين نظام التعليم الجامعي والعمل بكفاءة. وأوضح العلفي إلى أن هذه الدراسة الميدانية تقوم ببحث ودراسة واقع وطبيعة التعليم الجامعي من ناحية وواقع وطبيعة سوق العمل من ناحية ثانية وعلاقة مخرجات الجامعة بتلبية احتياجات سوق العمل من جهة واتساع البطالة بين الخريجين من جهة ثانية واستهدفت الدراسة سبع جامعات اربع حكومية وثلاث خاصة زيادة أعداد الطلاب وتقليص موازنة الجامعات السنوية من اهم تحديات التعليم الجامعي باليمن مستعرضا التحديات التي تواجه التعليم الجامعي الحكومي والمتمثلة في تحديات اجتماعية واقتصادية ويواجه التعليم الجامعي وخصوصاً الحكومي منه، أزمات مالية واقتصادية بسبب تزايد الحاجة للإنفاق على مؤسساته التعليمية وتمويل مؤسساته المختلفة وزيادة أعداد الطلاب وتقليص الموازنة السنوية المخصصة للجامعات وندرة الموارد المالية المخصصة لها وتحديات التخطيط والسياسات والعولمة وتكنولوجيا المعلومات وخلصت الدراسة الى أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية يشاركون في وضع سياسات التعليم الجامعي وخصوصاً عبر مجالس الأقسام، بحسب ما تراه نسبة ( 62.8%) من عينة أعضاء هيئة التدريس، كما بينت الدراسة أن ( 19.25) من هذه العينة يرون عدم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في وضع السياسات للتعليم الجامعي وترى النسبة الكبيرة منهم (80%) أن السبب في ذلك يرجع إلى غياب الآلية التي تتيح المشاركة. وتبين الدراسة أن نسبة ( 61.75%) من عينة الطلبة ترى أن سياسة التعليم جيدة نوعاً ما و( 27.9%) يرون أن سياسة التعليم غير جيدة ويعزي الغالبية منهم (53%) سبب ذلك أن سياسة التعليم الجامعي غير مواكبة لاحتياجات سوق العمل. ( 89.1%) من هيئة التدريس الجامعي يعتبرون ضعف مخرجات التعليم الثانوي ابرز تحديات الجامعي وأشارة الدراسة الى أن التعليم الجامعي يواجه العديد من التحديات أبرزها ضعف مخرجات التعليم الثانوي بحسب رأي ( 89.1%) من عينة أعضاء هيئة التدريس، وأن مخرجات التعليم الجامعي قادرة إلى حد ما على تلبية متطلبات التنمية وسوق العمل، حيث تبين أن (55.1%) من عينة أعضاء هيئة التدريس ترى أن مخرجات التعليم الجامعي قادرة إلى حد ما على تلبية احتياجات التنمية وسوق العمل، كما أن نسبة (69.6%) من عينة المنشآت ترى أن السياسات والبرامج التعليمية الحالية قادرة إلى حد ما على تلبية تلك الاحتياجات.
وأوضحت الدراسة أن سياسة القبول في التعليم الجامعي لم تكن ملبية لرغبات وطموحات الطلبة الملتحقين بها، فيتبين من الدراسة أن ( 52.8%) من عينة الطلبة كانت ترغب في تخصص أخر غير الذي التحقت به وأن نسبة (47.2%) فقط التحقوا بالتخصص الذي يرغبون فيه. وتشير إلى انه لايتم التقيد بشروط القبول بشكل دقيق وتظهر اعتبارات أخرى، حيث لوحظ أن نسبة (83%) من المقبولين في التخصصات التي يرغبون بها تمت وفق الشروط المطلوبة، بينما يرى (29.7%) من غير المقبولين في التخصصات أن ذلك يعود إلى الوساطة والمحسوبية. تبين من الدراسة أن نسب (62.4%) من عينة الدراسة يرون أن المناهج تغلب عليها الطابع النظري الذي لا يكسب الطالب المهارات العلمية، و( 44.15) يرون محدودية الوسائل التعليمية، وكذلك ضعف البنية التحتية من معامل وتجهيزات ومكتبات وهي كلها من المعوقات الأساسية التي تدعم النظام التعليمي وتحسين من مخرجاته. وترى ( 32.5%) من عينة الطلبة أن الكادر التعليمي لا يملك المهارات التربوية للتعامل مع التعليم الجامعي، ( 33%) يرون أنهم لا يستخدمون المعايير الموضوعية في تقييم الطالب بسب غياب الرؤية حول مزايا التقييم ومنافعه ومدى قدرته في تنمية مهارات الكادر التربوي والعملية التعليمية برمتها. وأن نسبة (59.5%) من هؤلاء الطلبة يتوقعون الحصول على فرص عمل بعد التخرج نتيجة لمهارتهم التي تؤهلهم العمل أو تخصصاتهم النادرة، بينما ( 40.5%) لا يتوقعون حصولهم على عمل لعدم وجود علاقة بين سوق العمل وسياسات التعليم الجامعي والتي تؤدي بدورها إلى التأثير سلباً على قبولهم في مؤسسات التشغيل الحكومية والخاصة. واتضح من الدراسة أن ( 52.9%) من عينة المنشآت الجامعية ترى عدم وجود علاقة وشراكة بين مؤسساتهم ومؤسسات التعليم الجامعي والسبب ضعف مواكبة نظم وبرامج التعليم الجامعي لمتطلبات واحتياجات السوق بنسبة ( 44.4%) لعدم وضوح المزايا والمنافع المتبادلة لأوجه الشراكة لكل هذه الأطراف، وأن من أبرز العوامل التي تعوق نشاط القطاع الاقتصادي من التوسع لخلق فرص عمل تعود إلى عدم وجود تخطيط استراتيجي قصير ومتوسط وبعيد المدى للسياسات التعليمية وللنظام التعليمي والتي ترتبط بضعف السياسة الاقتصادية للدولة بنسبة (64.7%) من عينة المنشآت و( 42.2%) من العينة ترى عوامل الإعاقة في ضعف النظام القضائي. وترى نسبة (79.45%) من عينة المنشآت احتياجها إلى تشغيل لوظائف جديدة خلال الأعوام القادمة بينما ترى نسبة صغيرة عدم احتياجها إلى التوظيف بنسبة (20.65%) من العينة والسبب الرئيسي بنسبة (78.9%) منها وجود فائض في عدد العاملين لديها على أن معظم هذه المنشآت مازالت طاقاتها الاستيعابية لقبول عاملين جدد محدودة فضلاً عن الفرص والخيارات المحددة للوظائف الشاغرة. واعتبرت الدراسة أن المنشآت تعطي الأولوية في التوظيف لخريجي الجامعات الحكومية وخصوصاً القطاع العام بنسبة (47.9%) بينما القطاع الخاص لا يفرق بين خريجي الجامعات وغيرهم واشارت الدراسة أن نسبة (83.3%) من عينة أعضاء هيئة التدريس تجد أهم مقترح لتطوير مخرجات التعليم الجامعي تتمثل في تبني برامج جديدة للتخصصات التي تلبي احتياجات السوق، والاعتماد على الأساليب الحديثة في التدريس بنسبة (80.8%) والتقييم المستمر لأعضاء هيئة التدريس بنسبة ( 80.8%) وتبين كذلك إن ( 52.6%) من عينة الطلبة عبرت عن وجهة نظرها حول أهمية تطوير المناهج وفقاً للتطورات الحديثة، ونسبة ( 82.4%) من عينة المنشآت يرون ضرورة إجراء دراسات وأبحاث من أجل تطوير التعليم الجامعي، ونسبة ( 78.45) تركزت إجاباتها حول المشاركة الفاعلة للقطاعات الاقتصادية في وضع سياسات وخطط التعليم الجامعي عدم إتباع معاير التخطيط لنظام التعليم الجامعي وسياسة القبول على ضوء الاحتياجات التي يفرضها سوق العمل وترك ذلك لتقدير صناع القرار. نتائج وتوصيات الدراسة وانتهت الدراسة بوضع نتائج تتعلق بواقع التعليم الجامعي التي تتمثل في ضعف البنية التحتية من معامل وتجهيزات ومكتبات وقاعات وقلة الموارد المتاحة للجامعات وأسلوب الإدارة البيروقراطية في المؤسسات ذات العلاقة بالتعليم الجامعي الذي يقيدها كثيراً. ووضع أعضاء هيئة التدريس وعدم تناسب أعدادهم مع حجم التوسع في إنشاء جامعات جديدة حكومية وأهليه وتدني مرتباتهم وعدم توفير الإمكانيات المادية لتحفيزهم للبحث العلمي، وممارسة بعضهم لوظائف أخرى بجانب وظيفتهم الجامعية، واعتماد الجامعات الأهلية على البعض منهم، واختلال سياسية التعيين والشروط الخاصة لاعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وتسييس العمل الأكاديمي واختلال الشروط الأكاديمية المتعلقة بالتعيينات للقيادات الأكاديمية للجامعات وضعف الإمكانيات المتاحة للأعداد والتدريب وتأهيل لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ،وغياب إليه التقييم الدوري لهم مما يؤثر على جودة الأداء للنظام التعليمي وعلى تحسين مدخلات التعليم ومخرجاته، وان استخدام الوسائل والطرائق التقليدية في التعليم الأكاديمي جعل العملية التعليمية تسير سيرا بطيئاً ، لتتخذ أشكالاً وقوالب مكررة ونمطية ، مما يجعل التفكير في مراجعة وتقييم هذه الوسائل أمراً ملحاً. بالاضافة الى ضعف المناهج المقررة والأساليب التقليدية في عملية التدريس وعدم ربطها بالوسائل المتقدمة والعصرية وطغيان الجانب النظري على الجانب العملي ونقص كبير في تدريس الحاسوب واللغات لغير المتخصصين. وضعف مخرجات التعليم الثانوي التي تشكل مدخلات التعليم الجامعي، وعدم وجود سياسة قبول صحيحة وعدم مراعاة ما يوجد حالياً من شروط لالتحاق الطلبة في التخصصات العلمية المتنوعة وغياب القيمة الحقيقية للعلم ، فالالتحاق بالجامعة لا يهدف إلا إلى الحصول على الشهادة الجامعية ولهذا نجد أن بعض التخصصات العلمية، وعلى وجه الخصوص التخصصات الإنسانية أكثر ازدحاماً في إعداد الطلبة.
وعدم وجود سياسة تعليمية واضحة، متعلقة بالتعليم الجامعي، فتعدد التخصصات وتكرارها في أغلب كليات الجامعات الحكومية والأهلية، وعدم ربط التخصصات وفق سياسة معينة بعملية التنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلد.وغياب التنسيق والتخطيط والشراكة بين الجامعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تبني سياسات واضحة ذات أهداف محددة للعملية التعليمية في الجامعات وسياسات للقبول مما أدى إلى البطالة. وتضييق وغياب الاستقلالية المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات مما يؤدي إلى عرقلة مشاريعها وبرامجها وجعلها خاضعة لنفوذ الوزارات ذات العلاقة ( كالخدمة المدنية ووزارة المالية والتعليم العالي وغيرها). وتطبيق أنظمة تعليمية جديدة ،مع أهميتها كالنظام الموازي ونظام النفقة الخاصة والتعليم عن بعد، دون وجود إمكانيات ملائمة للتطبيق الفعال لهذه الأنظمة كالكادر التعليمي، أو البنية التحتية أو لوائح ونظم وتشريعات تحكمها، لهذا تحولت الجامعات إلى مجرد جهة تحصيل موارد مالية فقط. والاعتماد على رسوم الطلبة وزيادتها في الأنظمة التعليمية المستحدثة وفي الجامعات الأهلية كما يحرم أبناء الطبقات الفقيرة أو المتوسطة من التعليم الجامعي وبالتالي يؤدي إلى اختلال في التوازن الاجتماعي في البلد. وعدم قيام الجامعات بوظيفتها في خدمة المجتمع لغياب العلاقة والتنسيق بينها وبين الجهات الحكومية المختلفة.
