أكدت دراسة ميدانية عن مخرجات التعليم الجامعي وعلاقتها بسوق العمل والتنمية عدم ارتباط مخرجات الجامعات اليمنية بسوق العمل واحتياجاته. وقالت الدراسة التي أعدها الباحث عبدالله العلفي من المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل وعرضت في المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل منارات:" أنه لا يتم التقيد بشروط القبول في الجامعات بشكل دقيق وتظهر اعتبارات أخرى، حيث لوحظ أن نسبة (83%) من المقبولين في التخصصات التي يرغبون بها تمت وفق الشروط المطلوبة، بينما يرى (29. 7%) من غير المقبولين في التخصصات أن ذلك يعود إلى الوساطة والمحسوبية". وأضافت الدراسة أن سياسة القبول في التعليم الجامعي لم تكن ملبية لرغبات وطموحات الطلبة الملتحقين بها، فيتبين من الدراسة أن ( 52. 8%) من عينة الطلبة كانت ترغب في تخصص أخر غير الذي التحقت به وأن نسبة (47. 2%) فقط التحقوا بالتخصص الذي يرغبون فيه. وأشارت إلى استخدام وسائل وطرائق تقليدية في التعليم الأكاديمي جعل العملية التعليمية تسير سير بطيئاً ، لتتخذ أشكالاً وقوالب مكررة ونمطية. منوهة إلى أن ضعف مخرجات التعليم الثانوي التي تشكل مدخلات التعليم الجامعي، وعدم وجود سياسة قبول صحيحة وعدم مراعاة ما يوجد حالياً من شروط لالتحاق الطلبة في التخصصات العلمية المتنوعة وغياب القيمة الحقيقية للعلم ، فالالتحاق بالجامعة لا يهدف إلا إلى الحصول على الشهادة الجامعية فقط وليس لتلبية احتياجات سوق العمل. وسردت الدراسة عدد من سلبيات الجامعات منها غياب الأنشطة العلمية والبحثية للطلبة، وعدم توفير المتطلبات الضرورية لهم كالسكن والمواصلات والرحلات المختلفة. وفيما يتعلق بسوق العمل أشارت الدراسة إلى ضعف التركيبية الاقتصادية وهيكلها بشكل عام في اليمن، وضعف سوق العمل، وفرصه فأغلب فرص العمل المتوافرة محليا وطبيعتها لا تحتاج للمؤهلات العليا والجامعية، بالإضافة إلى غياب الاستثمارات العربية والأجنبية ، وعدم وجود سياسة تشجيع للاستثمارات في اليمن وتشبع القطاع العام اليمني بالموظفين الحكوميين وغياب التنسيق والشراكة مع مؤسسات التعليم الجامعي وعدم وجود سياسة حكومية فعاله لخلق فرص عمل في دول الجوار وغيرها وكذلك غياب السياسة الحكومية بشأن توظيف العمالة، وعدم الاعتماد غالباً على المعايير العلمية والموضوعية في التوظيف واعتماد الوساطة والمحسوبية في تعيين معظم الوظائف وضعف السياسة الاقتصادية للدولة وفساد النظام القضائي. وأوصلت الدراسة بضرورة إنشاء بنية تحتية مؤسساتية وآليات ضرورية لتحسين النظام التعليمي في الجامعات لتمكين سوق العمل من استيعاب خريجي الجامعات وتقييم واقع التعليم الجامعي ومشكلاته وإعادة هيكلته بما يتناسب والتطورات العلمية الحديثة عربياً ودولياً وعدم إنشاء جامعات حكومية أو أهلية بشكل وغير مدروس. وأوصت أيضا بتطوير البرامج والمناهج التعليمية ، وتعميم دراسة الحاسوب واللغات في الجامعات وتطويرها وتحديثها وإقامة نظام اعتماد أكاديمي وتقييم الجودة وعدم تكرار التخصصات مواكبتها لسياسة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد وكذلك اعتماد سياسة قبول علمية تكفل رفد الجامعات بمدخلات قادرة على التحصيل العلمي، من خلال معايير علمية وموضوعية وتوزيعهم في التخصصات على هذا الأساس، وتحسين المناخ الأكاديمي في الجامعات وتوفير المستلزمات الضرورية للحياة التعليمية والأكاديمية. ومن توصيات الدراسة أيضا تبنى سياسة اقتصادية ناجحة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإيجاد فرص عمل للخريجين في داخل الوطن وخارجه، ورصد وتسجيل المؤشرات والمعلومات التي تتصل بنظام العرض والطلب في سوق العمل وبالتغيرات المتوقعة في العرض والطلب على جميع أنواع العمل لاتخاذ التدابير والإجراءات الفعالة الداعمة لتطوير مخرجات التعليم وتحديد مجالات وطرق التدخل، وضرورة رسم سياسة حكومية جادة تتعلق بعملية توظيف الأيادي العاملة اليمنية بعيداً عن المعايير غير الموضوعية.
