أسباب البطالة متعددة والمعالجات مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛ لأن البطالة قضية اقتصادية في المقام الأول كان لنا هذا اللقاء مع أ.د. محمد علي قحطان أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز حيث ابتدأ حديثه بالقول: هناك أسباب متعددة تقف وراء ظاهرة البطالة من ضمنها ارتفاع معدل النمو السكاني حيث وتشير الإحصاءات أن معدل النمو السكاني في اليمن يتجاوز 3 %وهو معدل مرتفع في اليمن، يرافقه نمو ضئيل للاقتصاد ففي المراحل الماضية لم يصل إلى 4 %،وهذا الأمر خلق فجوة ما بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، ففائض الاقتصاد القومي لا يواكب الزيادات الحاصلة في النمو السكاني ما أدى إلى ازدياد عدد العاطلين عن العمل و ازدياد نسبة البطالة.. ويعزز قحطان ما قاله بالإشارة للوثائق الرسمية حيث يقول: كالإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتخطيط، والتي تشير إلى ارتفاع النسبة بشكل مستمر، ففي التسعينيات كانت “9.1”% وحالياً تشير المصادر نفسها إلى وصول النسبة إلى “19” مناخ الاستثمار ^^.. هل هناك أسباب أخرى؟ هناك أيضاً أسباب أخرى متعلقة بمناخ الاستثمار في اليمن، فالمناخ الاستثماري لايزال مناخاً واعداً في حال استتباب الأمن والقضاء على الإرهاب والبيروقراطية الإدارية وكافة المعوقات للاستثمار الذي يعول عليه في تمويل المشروعات التنموية في اليمن. التعليم الفني والمهني ^^.. باعتقادكم ألا توجد أسباب مرتبطة بالتعليم والتعليم الفني والمهني? هناك كذلك أسباب راجعة للتعليم والتعليم الفني والمهني؛ حيث يتوجب على سياسات التعليم مراعاة سوق العمل، لكننا نشاهد سنوياً أعداداً هائلة من الخريجين في مختلف العلوم الإنسانية من مختلف الجامعات اليمنية سواءً كانت الحكومية أو الخاصة، تساهم في تزايد نسب البطالة. تزايد الفقر ^^.. ماهي الآثار الناجمة عن البطالة على البلد وموارده وتأثيرها في ارتفاع مستويات الفقر؟ البطالة تنعكس على ارتفاع مستوى الفقر؛ لأن أعداداً كبيرة من قوى العمل لاتجد فرصاً وبالتالي انعدام الدخل، وتزايد مجاميع الفقراء وهناك علاقة طردية ما بين البطالة والفقر في المجتمع فكلما ارتفعت نسب البطالة ترتفع نسب الفقر، وهذا ملاحظ من خلال المؤشرات الرسمية. سبل المعالجات ^^..ماهى المعالجات التي ترون ضرورتها للخروج من أزمة البطالة؟ هناك عدد من المعالجات المتمثلة في استقرار الوضع الأمني وتطوير مناخ الاستثمار؛لأنه من خلال استقرار الوضع الأمني ومعالجة معوقات الاستثمار، سيؤدي ذلك لوجود الاستثمار وبالتالي فرص عمل. السياسة التعليمية وأضاف: نحن نحتاج للوقوف وقفة جادة لتطوير السياسة التعليمية سواءً كانت في جانب التعليم العام والتعليم الفني، ومعالجة كافة الاختلالات التي تواجهها، كما نعول على التعليم الفني تخريج كوادر مؤهلة ومدربة في الجانب المهني تجد فرص عمل في السوق اليمنية وأيضاً في السوق الخليجية بشكل عام، إلا أن تدني الإمكانيات لم تؤد لمواجهة المشاكل والمعوقات التي يواجهها التعليم الفني وبالتالي فإن التعليم الفني لم يستطع القيام بالدور المأمول منه، على أكمل وجه. وخريجو التعليم الفني حالياً أعدادهم قليلة. سياسات سكانية وزاد: وفي مجال السكان فنحن بحاجة لسياسات سكانية لخفض معدل النمو السكاني؛ لأن استمرار ارتفاع معدل النمو السكاني على ماهو عليه، يعني التهام الكثير من القدرات والإمكانيات وعدم قدرة الاقتصاد اليمني على تحقيق فوائض كبيرة يستطيع من خلالها مواكبة التطور وتحقيق تقدم في مجال التنمية. القطاع الخاص وواصل قحطان بالقول: كذلك فإن هناك أدواراً مفترضة للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وهذا ممكن أن يكون من خلال العمل بأسلوب التخطيط بالمشاركة وإعطاء صلاحيات واسعة للمجالس المحلية وبالتالي توجد نظم وآليات جديدة في مجال التخطيط “التخطيط بالمشاركة” أي التخطيط من الأدنى إلى أعلى مستوى وهذا سيضمن مشاركة المواطنين في الإعداد والتنفيذ، وكذلك القطاع الخاص. صناعات صغيرة واختتم أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز بالقول: الآن الصناعات الصغيرة تلعب دوراً كبيراً وهاماً جداً في كل المجتمعات في مواجهة البطالة، ولو توسعت الدولة في تمويل المشاريع الصغيرة و رفدتها برأس مال حكومي من خلال البنوك التابعة للدولة (البنك اليمني للإنشاء والتعمير- البنك الأهلي اليمني- كاك بنك) وأن يتم تخصيص تلك المبالغ لتمويل مشاريع التنمية الكبيرة والصغيرة والذي سيؤدي لدور كبير جداً في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.. اشتراكية ولا إسلامية بالمعنى الذي يفكر به البعض، ولكنه مبني على العلم، الذي يضمن للإنسان كرامته وحقه في فرص العيش، والعمل؛ فالمجتمع بحاجة لإعادة فلسفة الاقتصاد؛ لأن هذا ليس هو المدخل الجوهري لحل مشكلة البطالة فقط، وإنما هو المدخل الذي سيجنبنا ويحل لنا ما هو أعقد وأخطر من البطالة (وحدة الوطن التنمية المجتمع الحد من المشاريع المتخلفة لما قبل الثورة أو التهديد للمكاسب الوطنية بالضياع). التنسيق د/خديجةالسياغي نائب رئيس جامعة تعز للدراسات العليا والبحث العلمي من جانبها تؤكد عدة جهود للمعالجة أهمها كما قالت: التنسيق ما بين وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات؛ لدراسة احتياجات سوق العمل وربطها بالقبول في الجامعات وإيقاف بعض التخصصات التي لم يعد سوق العمل بحاجة إليها؛ حتى لا تكون مصدراً من مصادر الإحباط للخريجين الشباب مستقبلاً. إعادة النظر في المخرجات وأضافت: كذلك يجب أن تعيد الجامعات النظر في مخرجاتها، مع العلم بأن معيار الجودة لم يعد معياراً للرفاهية وإنما أصبح معيارا أساسيا للخريجين من الجامعات والمتجهين لسوق العمل وأن تضع المؤسسات والشركات في حسبانها المخرجات التعليمية والجامعية. معالجات للمخرجات وواصلت: يفترض أن تكون هناك وقفة جادة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ورئاسة الوزراء، ووزارة التعليم العالي، ووزارات التخطيط والمالية والخدمة المدنية، وأن تعمل هذه الوزارات جميعاً مع تحديد التخصصات والمجالات التي يتوقع أن يستوعبها سوق العمل لمدة عشر سنوات قادمة وفي نفس الوقت يتم عمل معالجات للمخرجات الحالية إما بإعادة تدريبهم في المجالات المطلوبة التي يتطلبها سوق العمل أو بإيجاد فرص عمل في نفس التخصص إذا توفرت. مجالس محلية وزادت بالقول: المعالجات أيضاً يجب أن تشمل استقطاب المجالس المحلية لرؤوس الأموال الوطنية وضمان نجاح المشاريع التنموية والتي من أسباب الاختلال والتعثر فيها الفساد واستخدام مواردها لصالح أفراد لا للخزينة العامة، كما يمكن أن تشترك أكثر من مديرية في إنشاء مشروع تنموي، وتوزيع الأراضي للشباب مع تقديم القروض الميسرة التي تفي بمتطلبات المشروع، وتشجيع الاستثمار الوطني على الاستثمار في المجالات التنموية المتعددة. مشاريع للأسرة الريفية وللمساهمة في معالجة البطالة وحالات الفقر الناتجة عنها فإن ذلك يمكن أن يتم عن طريق برامج دعم الأسرة الريفية سواءً من قبل الحكومة أو المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بالجانب التنموي، ففي مجال الثروة الحيوانية يمكن قيام الجهات السابقة بتمويل الأسر الريفية بالثروة الحيوانية وإيجاد فرص يومية لتسويق منتجاتها من لحوم وحليب وأجبان وزبدة إلى مصانع صغيرة سوف تساهم بشكل كبير في استيعاب فرص عمل لكثير من الشباب العاطلين. مشاريع تنموية مشاريع أخرى هي التي تقترحها السياغى وتقول: بدلاً من استيراد الملابس والأقمشة فيمكن أن يتم تحديث مصانع الغزل والنسيج وإنشاء مصانع ومعامل للشباب مع ضمان إصدار قانون يحظر الاستيراد لهذه السلع، وكذلك الأمر بالنسبة للأثاث والمشغولات المحلية. إدارة المشاريع وتختتم نائب رئيس جامعة تعز للدراسات العليا والبحث العلمي بالقول: كما يجب التفعيل لدراسات العمل القائمة على الدراسات الإحصائية والتأهيل للشباب في مجالات الميكانيك والإلكترونيات وتدريبهم على إدارة المشاريع والكفاءة في العمل.
