يمرس : الدكتور العباسي يبحث إعادة توازن القوى في سوق العمل اليمني

صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف هذا أنا .. وفي اليمن روحي إيران: إسقاط مسيّرة صهيونية في تبريز العراق: استمرار العدوان الصهيوني على إيران سيحول المنطقة لساحة صراع شامل إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله" قبل أن يتجاوزنا الآخرون رسميا.. ليفربول يعلن ضم فيرنز بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة إب .. تسلّيم ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين أتلتيكو يداوي الجراح بثلاثية سياتل من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية "الدفراوي" يُشعل التحدي: ستة مقاتلين هربوا.. وأنا جاهز لأي خصم! اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص في ظروف غامضة البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر نتائج الصف التاسع..! فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام مراجعات جذرية لا تصريحات آنية خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدكتور العباسي يبحث إعادة توازن القوى في سوق العمل اليمني

يمنكم نشر في يمنكم يوم 29 - 11 - 2011

كشف الدكتور مطهر عبد العزيز العباسي نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تحديات جمة تواجه فرص التشغيل في سوق العمل اليمني مؤكدا أن هذه التحديات تتجلى من خلال بروز عدم التوازن بين قوى سوق العمل في كل من الأجل الطويل والأجل المتوسط.
وبين الدكتور العباسي في دراسة اقتصادية أن مواجهة هذه التحديات ينبغي أن تتم من خلال برامج وسياسات الحكومة للفترة القادمة تركز على معالجة القضايا والتحديات من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل للتخفيف من الفقر والمساهمة في الحد من البطالة في أوساط القوى العاملة، وذلك من خلال تطوير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كنواة للنمو الاقتصادي، وتهيئة مناطق (أو مراكز) للنمو الاقتصادي بحيث تكون نموذجا لتوطين الصناعات الوطنية كثيفة العمل ومرتبطة بخطوط الملاحة البحرية والجوية.
ودعت الدراسة الى تعزيز قدرة الاقتصاد في توليد فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة في اليمن، من خلال اتخاذ تدابير تحد من الفجوة الحالية بين العرض المفرط للأيدي العاملة والطلب عليها، وسيقتضي ذلك إعداد برنامج عمل تنفيذي يستهدف استقطاب رأس المال اليمني المهاجر وتهيئة البيئة المناسبة له مقارنة بالاقتصادات في المنطقة.
والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة من دول الخليج العربي وتقديم مزايا وفرص حماية أفضل والترويج لفرص الاستثمار المتاحة لدى الأوساط الإقليمية والدولية بالإضافة إلى تفعيل الجهاز المصرفي وتسهيل فرص الائتمان المحلي وتوجيهه نحو الاستثمارات التنموية وتطوير وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كنواة للنمو الاقتصادي، ولتوليد فرص العمل وتحسين مستويات الدخول مع توسيع برامج التأهيل والتدريب الفني والمهني لاستيعاب القوى العاملة في سن الشباب، وتفعيل قنوات الحوار مع دول الجوار لتسهيل دخول عنصر العمل اليمني - الماهر والمدرب- إلى تلك الأسواق.
ويصاحب ذلك رفع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والبناء المؤسسي للحكومة في مجالات الخدمة المدنية وسلطات القضاء والأمن ليضطلع كل بدوره لتسهيل الإجراءات المرتبطة بالاستثمارات وحمايتها وضمان البيئة المواتية لها.
واعتبرت الدراسة أن حجم العرض يعد الجانب الأول للمشكلة حيث يمثل حجم ونمو قوة العمل تحدياً أساسياً أمام قدرة الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الخاص بصورة رئيسية، ذلك أن معدل نمو قوة العمل يفوق معدل النمو السكان وقد يزيد أحيانا عن معدل النمو الاقتصادي. فوفقاً للاسقاطات السكانية التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م، يتبين أن حوالي 12 مليون عامل سيدخلون إلى سوق العمل خلال العقدين القادمين. وتم تقدير ذلك بناء على ثلاثة سيناريوهات (منخفض ومتوسط ومرتفع) وضعت لاتجاهات النمو السكاني، والتي تبين أن القوى العاملة في الفئة العمرية (15-64) ستتزايد إلى أكثر من الضعف في السيناريوهات الثلاثة. ووفق البديل المرتفع (افتراض معدل نمو سكاني عالي) يتوقع تضاعف حجم القوى العاملة في سن الشباب 15-29 إلى 5772 ألف نسمة وأكثر من الضعف في الفئات العمرية الأخرى، بحيث يصبح إجمالي القوى العاملة 11,466 ألف نسمة في عام 2025م. وفي حالة تدني معدلات النمو السكاني والذي يمثله البديل المنخفض فإن حجم القوى العاملة لسن الشباب سيرتفع بمقدار الثلثين وتتضاعف تقريباً حجم قوة العمل الإجمالي بين عامي 2006 و2026م.
وتوضح الدراسة أن تزايد مخرجات التعليم الجامعي بمعدلات تفوق القدرة الاستيعابية لسوق العمل المحلي يمثل هو الآخر تحدياً في جانب العرض ، فخلال الفترة 2000-2004م، تخرج من الجامعات الحكومية فقط حوالي 75 ألف طالب وطالبة، شكل الخريجون من الكليات النظرية حوالي 85%، والنسبة الباقية يمثلها خريجي الكليات العلمية. وإجمالا، فإن الخريجين أصبحوا يعانون من عدم الحصول على فرص عمل مناسبة سواء في القطاع العام أو الخاص، بسبب قصور في المهارات المطلوبة لسوق العمل. فنتائج مسح القوى العاملة لعام 2003م، يشير إلى أن أهم الصعوبات التي تواجهها المنشآت في توظيف العاملين بأجر هو عدم توفر مهارات اللغة الأجنبية (39.8%)، ومهارات الكمبيوتر (22.5%)، ومهارات استخدام المعدات (26.1%).
وفي جانب الطلب بينت الدراسة أن التطورات والمستجدات في اتجاهات الطلب على القوى العاملة أفرزت متغيرات جديدة تتطلب وضع سياسات وبرامج فاعلة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي، فنتائج مسح الطلب للقوى العاملة لعام 2003م، أبرز عدداً من القضايا المتعلقة بالوضع الراهن والتوقعات المستقبلية لطلب العمل ومن أهمها عدم وجود المنفذ التقليدي تاريخياً كمصدر للطلب وكمجال للتنفيس من تزايد عرض قوة العمل، بسبب تعقد إجراءات الهجرة إقليمياً ودولياً. فمنذ عام 1990م، تغيرت الكثير من الترتيبات في العلاقات الثنائية بين اليمن ودول الخليج، والتي كانت تعطي ميزة نسبية لعنصر العمل اليمني في سوق العمل الخليجي وخاصة في السوق السعودي، مما أوجد الكثير من العوائق التي تحد من سهولة انتقال العمالة اليمنية على المستوى الإقليمي، رغم أن سوق العمل الخليجي عامة، ما يزال يستوعب عمالة كبيرة قادمة من شرق آسيا وليست بالضرورة عمالة ماهرة ومدربة، مما يتطلب تفعيل الحوار والشراكة مع دول الجوار في المحيط الإقليمي لإعادة النظر في القيود والحواجز أمام الاستفادة من خدمات القوى العاملة اليمنية فيها. وبالمقابل فإن التطورات في سوق العمل الخليجي وتنامي الطلب على المهارات النوعية والمتخصصة، بدأ يجذب الكفاءات اليمنية المؤهلة والمدربة في عدد من المجالات (الأكاديمية، الهندسية، الطبية، تقنية المعلومات....إلخ)، وهذا يعني أن هناك فرصاً متاحة لتطوير وتوسيع مؤسسات حديثة لتنمية الموارد البشرية في مجالات معينة وتوجيه مخرجاتها تجاه كل من السوق المحلي أو الإقليمي.
وتوضح أيضا أن هناك تدنياً في فرص التوظيف في القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع العام، بسبب إعادة تعريف دور الدولة بالنسبة للتوظيف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري. فبعد تحقيق الوحدة اليمنية في مايو 1990م، وبسبب الترتيبات السياسية آنذاك، مثلت مؤسسات الدولة المختلفة الموظف الأول، وتم استيعاب أعداد هائلة من الموظفين في جهاز الخدمة المدنية، حيث تضاعف تقريباً عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة 90-1998م، إلا أنه ومنذ عام 1999 وفي إطار برنامج الإصلاحات واعتماد استراتيجية تحديث الخدمة المدنية، اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الهادفة إلى تقليص التوظيف في مؤسسات الخدمة المدنية التي بدأت تعاني من مظاهر العمالة الفائضة والوهمية والمزدوجة وخلال السنوات الخمس الماضية، فإن معدل نمو الفرص المتاحة في الخدمة المدنية أنخفض إلى حوالي 4-5% سنوياً.
كما تشير نتائج مسح الطلب للقوى العاملة لعام 2003م، إلى أن توقعات صافي الطلب للمنشآت الصغيرة (1-4 عمال) سيشكل 47% من صافي الطلب الكلي للوظائف، مما يعني أن المنشآت الصغيرة ستمثل المصدر الرئيسي في توفير فرص العمل في الأجل القصير المنظور.
وترى الدراسة أن المنشآت الصغيرة التي يتراوح عدد العاملين فيها (1-4) عامل تمثل المصدر الرئيسي للتشغيل وتشكل ما نسبته (64%) من العاملين في المنشآت. وتوزع النسبة المتبقية بين المنشآت ذات الكثافة العمالية المرتفعة.
كما أن مؤشرات الوضع الراهن للقوى العاملة بحسب الحالة التعليمية تبين أن 57.1% هم في مستوى التعليم الأساسي وما دون، في حين يشكل خريجو المعاهد التقنية (دبلوم بعد الثانوية) 4.6% والجامعي فأعلى 10.2% من إجمالي العاملين بأجر. وفي الوقت نفسه، فإن توقعات الطلب على القوى العاملة ستتجه بدرجة أساسية نحو حملة المؤهلات الفنية والتقنية (19.1%) وحملة المؤهلات التقنية ما بعد الثانوية (30.8%) أو الجامعية فأعلى (38.3%). كما أن نتائج المسح تشير إلى توقع تزايد الطلب بمقدار 70%. مما يعني ضرورة المراجعة لنظم التعليم القائمة وكيفية إعادة صياغتها لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
وهناك التراجع في دور القطاع الخاص في توليد وظائف جديدة، فتقديرات الخطة الخمسية الثانية تشير إلى أن القطاع الخاص يتوقع أن يستوعب حوالي 861 ألف مشتغل أو ما يعادل 96.1% من صافي الزيادة في أعداد المشتغلين، مقابل نمو القطاع الحكومي بحوالي 35 ألف مشتغل، ليصل إجمالي الزيادة في المشتغلين إلى 896 ألف مشتغل. إلا أن تراجع حجم الاستثمارات الخاصة خلال السنوات الخمس الماضية ألقى بظلاله على إمكانية أن يلعب القطاع دورا رائدا في النشاط الاقتصادي لتوليد فرص عمل تتناسب مع حجم التوقعات منه.
وعن اتجاهات سياسات وبرامج تنمية فرص العمل في المستقبل المنظور فضل الدكتور العباسي أن تكون برامج وسياسات الحكومة للفترة القادمة مركزة على معالجة القضايا والتحديات في عدة خطوات أهمها تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل للتخفيف من الفقر والمساهمة في الحد من البطالة في أوساط القوى العاملة، وذلك من خلال تطوير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كنواة للنمو الاقتصادي، وتهيئة مناطق (أو مراكز) للنمو الاقتصادي بحيث تكون نموذجا لتوطين الصناعات الوطنية كثيفة العمل ومرتبطة بخطوط الملاحة البحرية والجوية.
وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية من خلال وضع آليات فاعلة لتعبئة الموارد العامة للدولة وترشيد الإنفاق العام ومعالجة مشكلة الحجم المتزايد لدعم بعض السلع والخدمات، والذي يمثل أحد المظاهر المؤثرة في استدامة التنمية. بالإضافة إلى ضرورة تفعيل القطاع المصرفي للقيام بدوره الريادي في عملية التنمية الاقتصادية وتوسيع فرص التمويل للاستثمار المنتج والمولد لفرص العمل. وتعزيز الإصلاحات الإدارية والمؤسسية للحد من مظاهر الاختلالات في أداء الأجهزة الحكومية وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة فيها.
وتقليل الاعتماد على النفط وتنمية القطاعات الواعدة، من خلال وضع بدائل تؤدي إلى الاستغلال المحلي للغاز الطبيعي والمسال، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لتنمية الأنشطة الاقتصادية الواعدة، ذات الميزة النسبية المحلية، بالتركيز على تشجيع وتوسيع الاستثمار في قطاعات: الأسماك والسياحة والصناعات التحويلية والاستخراجية وخدمات المنطقة الحرة، وتهيئة المناطق ذات الإمكانيات المائية الأكثر وبالذات المناطق الساحلية، لتصبح جاذبة ومستدامة.
وشددت الدراسة على اهمية تعزيز الشراكة مع الأسرة الدولية لتحقيق أهداف التنمية الألفية، وذلك بالتركيز على: تعميق وزيادة الوعي بالقضية السكانية على مستوى كل الأطراف والشرائح الاجتماعية، وتوفير فرص التعليم وخاصة للفتيات في الريف اليمني، وتحسين مستوى الصحة العامة للأمهات والأطفال ومكافحة الأمراض المعدية في جميع مناطق الجمهورية، وضمان بيئة مستدامة ومياه مأمونة وصالحة للشرب، وتوفير وتطوير خدمات البنية التحتية وخاصة في الريف لكسر العزلة التي يعيشها معظم السكان في المناطق النائية.
كما طالبت بتعزيز الدور الفاعل للقطاع الخاص في التنمية، من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة في مجال الطرق والطاقة الكهربائية والاتصالات، وتعزيز البيئة المناسبة لجذب الاستثمار، وتطوير برامج التأهيل والتدريب الفني والتقني لتتلائم مع احتياجات سوق العمل.
والبدء ببناء علاقات فاعلة مع المحيط الإقليمي والدولي، من خلال تعزيز الشراكة مع دول الجوار والجهات المانحة والاقتصادات المزدهرة في العالم لتسهيل تدفق رأس المال والاستثمار المباشر، وتقوية القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، لتحقيق المزايا الإيجابية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.