وتوقع تقرير رسمي ان يشهد القطاع الاقتصادي زيادة في معدل النمو بمتوسط 6.6% خلال سنوات الخطط الخمسية الثالثة 2006- 2010 , بسبب تركيز الحكومة على توفير مناخ استثماري موات و تشكيل القاعدة الإنتاجية بتحسين استخدام الطاقات الإنتاجية المتاحة وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والعربية والإقليمية وتنمية الموارد البشرية وتعظيم القيمة المضافة. قال التقرير الحديث صادر عن وزارة الصناعة والتجارة ان القطاع الصناعي التحويلي يسهم بما يربو على «10%» من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة توظيف «5.4%» من إجمالي القوى العاملة بالاقتصاد الوطني .. وذكر التقرير ان النفط والغاز على نصيب الأسد في توليد الناتج الصناعي إذ تصل نسبة مساهمتهما إلى أكثر من «90%» من قيمة الناتج الصناعي. وأكد التقرير الذي أعده الوكيل المساعد لقطاع الصناعة عبدالاله شيبان ان القطاع الخاص الصناعي من القطاعات الأساسية الهامة التي تدعم بفاعلية الاقتصاد الوطني من خلال الدور الذي يقوم به في إيجاد مصادر حيوية للإنتاج والدخل وزيادة التوظيف والتخفيف من البطالة والفقر وكذلك توظيف مخرجات القطاعات الإنتاجية الأخرى وتوفير الاحتياجات المختلفة من السلع المتوسطة والنهائية عبر الفاعلية التحويلية التي يتميز بها. وأضاف التقرير: ان الحكومة تولي القطاع الصناعي اهتمامًا كبيراً ضمن برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وكان من أثر ذلك أن شهد القطاع خلال السنوات الماضية العديد من التطورات والمستجدات التي كان لها انعكاساتها الإيجابية الواضحة كماً ونوعاً على اتجاهات النمو الاقتصادي في اليمن . وتناول التقرير واقع الصناعات الصغيرة في اليمن , وقال أنها تحتل موقعاً هاماً ورئيسياً في بناء ونمو أي اقتصاد وهي إحدى الركائز الأساسية في تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية لما لها من دور في نمو الدخل القومي وفي سد احتياجات المجتمع وفي تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة وإدراكاً من الحكومة في أهمية دور الصناعات الصغيرة في توفير فرص عمل والتخفيف من الفقر وتوسيع قاعدة التنمية الشاملة . مشيرا إلى ان الصناعات الصغيرة في اليمن تشكل مانسبته «95.80%» من إجمالي عدد المنشآت الصناعية ويعمل بها «42%» من إجمالي عدد المشتغلين في قطاع الصناعات التحويلية , وان العنصر النسوي يشكل نسبة «2.5%» من إجمالي عدد المشتغلين في القطاع والتي تشهد مجالات عملها في الخياطة والتطريز والحياكة. مؤكدا ان قطاع المنشآت الصغيرة يعد مجالاً خصباً لاستغلال الموارد المادية والبشرية والمشاركة بفاعلية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تطوير في حجم المنشآت الصناعية وأوضح التقرير ان حجم المنشآت الصناعية ارتفع من «37.971» منشأة في عام 2005م إلى «38.160» منشأة في عام 2006م بمعدل نمو قدره «0.50%» . التقرير استعرض الصعوبات والتحديات المواجهة لأصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة .. وقال إنها تتمثل في تعدد جهات التمويل والذي بدوره يؤدي إلى اختلاف اشتراطاتها وإحجام المستثمر وضياعه بين تلك الجهات التمويلية , بالإضافة إلى خوف الجهات التمويلية من القروض , والذي يؤدي إلى تراجع الثقة وبالتالي فرض شروط جديدة في كل مرة مما ينعكس سلباً على المشاريع ونجاحها. وأوضح التقرير إن صغر حجم السوق المحلي وتدني الموارد الاقتصادية في الدولة يؤدي إلى صعوبات يجدها المستثمر الصغير الذي لا يعرف متى وكيف يبدأ , لافتا إلى ان هناك ضعفًا في جدوى المشروعات المقدمة وارتفاع نسب المخاطر بالمشروع , بالإضافة إلى عدم توفر الخبرات التي تقوم على تنفيذ المشاريع وإدارتها وضعف في إمكانيات الكوادر البشرية القائمة على تسيير المشروع والتكرار في نوعية المشروعات وكذا ضعف القدرات التنافسية في السوق مما يؤدي إلى تقليل العائدات وعدم القدرة على تسويق المنتج أو الخدمة بالشكل الصحيح.
