توقع تقرير رسمي ان يشهد القطاع الاقتصادي زيادة في معدل النمو بمتوسط %6.6 خلال سنوات الخطط الخمسية الثالثة -2006 2010 بسبب تركيز الحكومة على توفير مناخ استثماري مواتٍ و تشكيل القاعدة الإنتاجية بتحسين استخدام الطاقات الإنتاجية المتاحة وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والعربية والإقليمية وتنمية الموارد البشرية وتعظيم القيمة المضافة. قال التقرير الحديث الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة :إن القطاع الصناعي التحويلي يسهم بما يربو على «%10» من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة توظيف «%5.4 من إجمالي القوى العاملة بالاقتصاد الوطني .. وذكر التقرير أن النفط والغاز حازا على نصيب الأسد في توليد الناتج الصناعي إذ تصل نسبة مساهمتهما إلى أكثر من «%90» من قيمة الناتج الصناعي. وأكد التقرير الذي أعده الوكيل المساعد لقطاع الصناعة عبدالاله شيبان أن القطاع الخاص الصناعي من القطاعات الأساسية الهامة التي تدعم بفاعلية الاقتصاد الوطني من خلال الدور الذي يقوم به في إيجاد مصادر حيوية للإنتاج والدخل وزيادة التوظيف والتخفيف من البطالة والفقر وكذلك توظيف مخرجات القطاعات الإنتاجية الأخرى وتوفير الاحتياجات المختلفة من السلع المتوسطة والنهائية عبر الفاعلية التحويلية التي يمتاز بها. وأضاف التقرير: إن الحكومة تولي القطاع الصناعي اهتماماً كبيراً ضمن برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وكان من أثر ذلك أن شهد القطاع خلال السنوات الماضية العديد من التطورات والمستجدات التي كانت لها انعكاساتها الإيجابية الواضحة كماً ونوعاً على اتجاهات النمو الاقتصادي في اليمن. وتناول التقرير واقع الصناعات الصغيرة في اليمن، وقال: إنها تحتل موقعاً هاماً ورئيساً في بناء ونمو أي اقتصاد، وهي إحدى الركائز الأساسية في تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية لما لها من دور في نمو الدخل القومي وفي سد احتياجات المجتمع وفي تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، وإدراكاً من الحكومة في أهمية دور الصناعات الصغيرة في توفير فرص عمل والتخفيف من الفقر وتوسيع قاعدة التنمية الشاملة.. مشيراً إلى أن الصناعات الصغيرة في اليمن تشكل ما نسبته 95.80% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية ويعمل بها 42% من إجمالي عدد المشتغلين في قطاع الصناعات التحويلية، وان العنصر النسوي يشكل نسبة 2.5% من إجمالي عدد المشتغلين في القطاع والتي تشهد مجالات عملها في الخياطة والتطريز والحياكة.. مؤكداً أن قطاع المنشآت الصغيرة يعد مجالاً خصباً لاستغلال الموارد المادية والبشرية والمشاركة بفاعلية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وأوضح التقرير أن حجم المنشآت الصناعية ارتفع من 37.971 منشأة في عام 2005م إلى 38.160 منشأة في عام 2006م بمعدل نمو قدره 0.50%.
