- أكاديميون ومختصون : - لحل مشكلة البطالة في أوساط الشباب الاتجاه لتنفيذ البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس واتباع نظام النافذة الواحدة الشباب عماد الأمة، كل الحاضر وأمل المستقبل .. بهم وفيهم تنهض الأمم وتصنع الحضارات وعلى جهودهم تتطور الشعوب.. وشريحة الشباب في بلادنا من أكبر الشرائح في المجتمع.. «الجمهورية» تسلط الضوء على مشكلة البطالة .. الأسباب والمعالجات وكيف يمكن أن تتجاوز هذه الإشكالية بتعاون كافة الجهات رسمية وشعبية ومنظمات مجتمع مدني؟. البطالة حول هذا الموضوع أجرت الصحيفة عدداً من اللقاءات مع الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمعنية بهذا الشأن بدأناه باللقاءات التالية: الدكتور علي أحمد السقاف «جامعة عدن» الذي تحدث قائلاً: البطالة بالمفهوم الاقتصادي هي التوقف عن العمل أو عدم توفر العمل لشخص قادر عليه وراغب فيه وقد تكون بطالة حقيقية أو مقنعة كما قد تكون بطالة دائمة وبطالة جزئية وموسمية وتتضاعف تأثيراتها الضارة إذا استمرت لمدة طويلة.. وخاصة أوقات الكساد الاقتصادي.. ولابد من تشغيل وإقامة فرص العمل للشباب باعتبارهم مصدر قوة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وباعتبارهم مجموعة متنوعة لها احتياجات مختلفة تعتمد على عوامل من قبل نوع الجنس والموقع الجغرافي ومستوى التنمية الاقتصادية. الدعوة إلى مزيد من سياسات العمالة الشاملة للشباب والتي تستفيد إلى أقصى حد ممكن من قدرات جميع الشباب. مؤشرات البطالة وآثارها وعن أهمية مؤشر بطالة الشباب يضيف الدكتور السقاف: إن مؤشر معدل البطالة عند الشباب ترجع أهميته في أنه يعطينا أفضل صورة مركزة عن مدى الاستفادة من الموارد البشرية خصوصاً فئة الشباب. وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية أربعة مؤشرات رئيسة لقياس بطالة الشباب .. يمكنها الإحاطة بالمشكلة من ناحية الحجم والنوع من أبعاد مختلفة وهي: معدل بطالة الشباب «نسبة الشباب العاطلين عن العمل إلى إجمالي قوة العمل من الشباب». نسبة معدل بطالة الشباب إلى معدل بطالة البالغين. نسبة بطالة الشباب إلى إجمالي العاطلين. نسبة بطالة الشباب إلى إجمالي عدد الشباب. وتشير آخر احصائيات بطالة الشباب على مستوى العالم أن نحو 185.9 مليون شاب عاطل عن العمل في العالم وذلك في احصائيات 2003م وتعتبر البطالة عند الشباب في الوطن العربي من أعلى معدلات البطالة في العالم. حيث مثلت معدلات البطالة ومعدل بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط أعلى نسبة في العالم بأسره. أسباب تفشي البطالة إن البطالة لدى الشباب ترتبط بالظروف الاقتصادية السائدة أكثر مما ترتبط بسلوكية الشباب وقد أرجع خبراء الاقتصاد تفشي ظاهرة البطالة في العالم العربي إلى الأسباب التالية: أولاً: فشل البرامج العربية للتنمية في العناية بالجانب الاجتماعي بالقدر المناسب وتراجع الأداء الاقتصادي ، وتراجع قدرة القوانين المحفزة على الاستثمار وفي توليد فرص عمل بالقدر الكافي. ثانياً: ارتفاع معدل نمو العمالة العربية مقابل انخفاض نمو الناتج القومي ففي الوقت الذي بلغ فيه نمو العمالة %2.5 فإن نمو الناتج القومي الاجمالي لا يسير بالوتيرة نفسها بل يصل في بعض الدول إلى الركود وأحياناً يكون سالباً. ثالثاً: استمرار تدفق العمالة الأجنبية. بطالة الشباب لا توجد بيانات دقيقة وموثوقة حول بطالة الشباب في اليمن إلى أن معدلات البطالة بشكل عام تعاني من عدم الدقة والتضارب حيث تختلف التقديرات الرسمية المعلنة وفي هذا يقول الدكتور السقاف: الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب 2006م احتوت على تحديد دقيق وصريح لمشاكل الطفولة والشباب في اليمن ووضع التصورات والمقترحات للخروج برؤية واضحة وعملية تحدد المتطلبات الراهنة والمستقبلية للشباب، والكيفية التي سيتم بها معالجة مشاكل الطفولة والشباب من خلال تحديدها لأفضل البدائل ومسئولية كل جهة في تنفيذها حكومية كانت أو غير حكومية. إن مشكلة البطالة بين أوساط الشباب تكمن وبصورة أساسية في عدم مواكبة النظام التعليمي وفي مختلف مراحله لمتغيرات سوق العمل وأهداف وبرامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يعبر عنه الهيكل التعليمي للمشتغلين حيث تشكل العمالة غير المؤهلة حوالي %80 من إجمالي المشتغلين وفي المقابل فإن الهيكل التعليمي للعاطلين يوضح انتشار البطالة بين الخريجين بصورة أساسية ولاسيما بالنسبة لمخرجات التعليم الجامعي في التخصصات النظرية والتي تقل بصورة لافتة في التخصصات التطبيقية هذا ما يراه الدكتور أحمد محمد مقبل جامعة عدن.. ويقول: إن تخلف نظام التعليم قد ساهم أيضاً في ارتفاع معدلات البطالة وذلك لعدم تحديث وتغيير مناهج التعليم المختلفة وأوجد فجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة. وبالنسبة لأسباب مشكلة البطالة فيلخصها الدكتور/مقبل في: ارتفاع مخرجات التعليم الجامعي من خلال نمو معدل البطالة بين أوساط الجامعيين بسبب انتشار الكليات والجامعات النظرية والمتشابهة في التخصصات وساهمت هذه السياسة إلى تعميق البطالة بين المتعلمين. ارتفاع معدل النمو السكاني. كما ان افساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أوسع ورغم ذلك الا أن الواقع أثبت عكس ذلك وأثبت محدودية هذا القطاع .. كما ساهم التضخم في زيادة معدل البطالة وأيضاً شكلت العمالة الوافدة منافسة غير عادلة مع العمالة المحلية.. وطرح د/أحمد مقبل بعض المعالجات لمشكلة البطالة.. تتمثل باعادة النظر في برامج الجامعات لتلبي حاجات التنمية ولتواكب متطلبات سوق العمل والتنسيق بين وزارة التخطيط والتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لوضع تصور حول طبيعة الاستثمارات والاحتياجات المطلوبة. الاهتمام بالترويج وتوعية المجتمع بأهمية التعليم التخصصي. تحفيز القطاع الخاص للاستثمار وإتاحة الفرص للشباب العاطلين. يمننة الوظائف والحد من العمالة الوافدة. الاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة وإعادة النظر في مستويات الأجور. آثار سلبية ان ظاهرة البطالة تشكل خطراً كبيراً على المجتمعات ودعا الإسلام إلى السعي والعمل وحذر من البطالة والكسل .. قال تعالى: «هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه» والبطالة لها آثارها السلبية على المجتمع وعلى التنمية في ظل تزايد نسبة العاطلين عن العمل وللبطالة آثارها الشاملة على الاقتصاد، والمجتمع والأسرة، وعلى الأفراد أنفسهم. هذا ما تراه د/ابتهاج سعيد الخيبة «جامعة عدن». وقالت لكي نعمل على الحد من البطالة لابد من العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي مع اتخاذ سياسات تهدف إلى الحد من النمو السكاني. إجراء تعديلات عامة لسوق العمل. - ادخال تعديلات على إجراءات التوظيف وشروط تشغيل العاملين. - ضرورة دعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني في استحداث برامج لمساعدة سوق العمل. - التنسيق مع الدول المجاورة لاستقطاب مجموعة من الشباب للعمل فيها. - توفير فرص عمل جديدة في المجتمع اليمني من خلال اعطاء الشباب فرصاً ودعماً مالياً في مجال: استصلاح الأراضي الزراعية ، الاستفادة من الثروة السمكية ، إقامة المشروعات الصغيرة، الاهتمام بالسياحة وتشجيع الشباب للعمل في مجال الفندقة والسياحة ورفع كفاءتهم، وتطوير النشاط التجاري والصناعي في اليمن، تهيئة الظروف للشباب للعمل في الأرياف، تشجيع التقاعد المبكر، تحريك دفة الاقتصاد الوطني، وغير ذلك من الجوانب. الإعلام ومشكلة الشباب إن الفرد يحصل على قدر هائل من المعلومات عن طريق: وسائل الإعلام سواء بقصد أو بدون قصد وتحقق هذه المعلومات هدفين أساسيين: توجيه الفهم، وتوجيه السلوك، وإن أهم المشكلات التي يجب على الإعلام معرفتها بدقة بالغة ووعي كامل لما لها من أهمية في حاضر الوطن ومستقبله تتمثل في قضايا الشباب ومشكلاته لأن الشباب هم قبضة الوطن وساعده وطاقته المحركة وقواه المتجددة وارادته التي لا تعرف التردد بصيرته التي لاينال منها كلل والتعرف على مشكلات الشباب وكل ما يشغله من قضايا .. هكذا يستهل الدكتور محمد علي ناصر، أستاذ الصحافة بجامعة عدن، حديثه ويضيف قائلاً: إن أمام وسائل الإعلام مهام جليلة لمساعدة الشباب في حل قضاياهم وهي: ضرورة قيام وسائل الإعلام بتعميق الانتماء الوطني للشباب وذلك عن طريق اعادة بناء نظام القيم في المجتمع. ضرورة تكامل الجهد الإعلامي مع باقي الجهود الأخرى في المجتمع ومقدمتها الأجهزة الحكومية والأحزاب السياسية والمدارس ودور العبادة والنوادي الاجتماعية والرياضية ومختلف منظمات المجتمع المدني لتوعية الشباب وتأهيلهم وإتاحة فرص العمل أمامهم. دور الإعلام ويواصل د/محمد علي ناصر حديثه بالقول: يمكن لوسائل الإعلام اليمنية أن تلعب دوراً مهماً في معالجة مشكلة البطالة بين أوساط الشباب متى ما امتلكت الطرح الموضوعي لهذه القضية أو تلك جيداً عن التوظيفات السياسية للإعلام الرسمي أو الحزبي أو الأهلي.. باعتبار أن البطالة بين أوساط الشباب تعد قضية هامة وخطيرة في نفس الوقت. وتمس حياة شريحة مهمة وأساسية وكبيرة من المجتمع اليمني وذلك من خلال قيام وسائل الإعلام بالمساعدة في تشخيص المشكلة تشخيصاً دقيقاً لمعرفة كل أبعادها وآثارها وأخطارها.وتقديم مختلف المعلومات إلى الشباب بقصد تنويره إلى الأماكن التي من خلالها سيجد فرص عمل. افراد صفحات الإعلان عن الشواغر والفرص المتاحة التي تقدمها الدولة أو القطاعات الأخرى. حث منظمات المجتمع المدني للإسهام في حل مشكلة البطالة. وللخروج من هذه الاشكالية: يرى الباحثون والأكاديميون من خلال حديثهم ضرورة مايلي: تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية بخصوص الشباب وذلك بتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية المستوعبة للشباب وتقديم التسهيلات للمستثمرين باتباع نظام النافذة الواحدة. تشجيع الشباب على الانخراط في المعاهد المهنية والتنمية وفتح الباب أمامهم للقيام بمشروعاتهم الخاصة وتوفير الأراضي المطلوبة لتلك المشروعات وتقديم قروض طويلة الأجل وميسرة أيضاً. انشاء بنك وطني للمعلومات المتعلقة بفرص العمل المتاحة وطلبات الباحثين عن العمل حيث تكون المعلومات في متناول الباحثين عن العمل. تقليص العمالة الأجنبية وخاصة تلك التي يتوفر بديل محلي لها، من حيث التعليم والكفاءة والمهارة. تحقيق نمو اقتصادي قادر على خلق فرص جديدة تخفف من نسب البطالة والفقر وخاصة بين الشباب. كبح النمو السكاني المتسارع ودمج البرامج والسياسات السكانية ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
