حذّر تقرير برلماني حديث من تزايد وتضاعف تداعيات مشكلة البطالة في اليمن والتي ارتفعت نسبتها إلى ما بين 36 و40% من إجمالي قوة العمل العام 2011. وقال تقرير اللجنة الخاصة المكلّفة بدراسة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012- حصل عليه "نيوز يمن"- إنه ليس هناك ما يظهر احتمال تراجع مشكلة البطالة وفقاً لتوقّع حكومة الوفاق الوطني إلى 30% خلال عام 2012، في ضوء تراجع وتباطؤ اتجاهات النمو والتنمية، وضعف نمو وتطوّر النشاط الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص، وعدم قدرته على توفير فرص عمل كافية لاستيعاب العاطلين عن العمل والحدّ من مشكلة البطالة، وعجز البيئة الاستثمارية عن جذب وزيادة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي توفّر فرص عمل جديدة تسهم في معالجة هذه المشكلة. وأشار التقرير البرلماني إلى "سعي الحكومة إلى تخفيض نسبة البطالة إلى 30% خلال العام الجاري من خلال الزيادة في التوظيف في الجهاز الحكومي وإنعاش الاقتصاد أو زيادة الاستثمارات الحكومية والعامة". ولفت إلى أن نسبة البطالة الصريحة بحسب آخر مسح للصندوق الاجتماعي للتنمية "الحكومي" الذي أجري عام 2010 بلغت 18.6%. ونبّه التقرير إلى أن مشكلة البطالة تزداد تعقيداً في ظل استمرار جمود وعدم تطوّر ومرونة أسواق العمل، وما يقابلها من تزايد الأعداد السنوية للداخلين الجدد إلى سوق العمل وارتفاع معدّل نمو قوة العمل بمعدّل سنوي قدره 4% كنتيجة لاستمرار ارتفاع معدّل النمو السكاني والبالغ 3% سنوياً والذي يعدّ من أعلى معدّلات النمو السكاني في العالم وتنامي مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع مخرجات التعليم الجامعي وعدم ملائمة هذه المخرجات لاحتياجات سوق العمل. ورأى التقرير أن "مشكلة البطالة لم تحظ بالاهتمام الكافي"، مؤكّداً على "أهمية إيلاء مشكلة البطالة الأولوية في الاهتمام والمعالجة، واتّخاذ كافة السبل التي تسهم في التخفيف من هذه المشكلة، وحصول الشباب على فرص عمل بما في ذلك البحث الجاد عن توفير فرص عمل لهم في الدول الشقيقة المجاورة". واعتبر التقرير البرلماني أن قضية البطالة تعدّ واحدة من أخطر التحديات التي تواجه اليمن في الوقت الراهن لا سيّما بعد تزايد وتفاقم هذه الظاهرة نتيجة للأحداث التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، وما تلقيه من ظلال وانعكاسات سلبية على حياة أفراد المجتمع في الجوانب الاقتصادية والأمنية وعلى سكينة المجتمع واستقراره.