عرائس الموت، هو الإسم الذي أطلقته منظمات المجتمع المدني اليمنية على الفتيات الصغيرات اللواتي يتم تزويجهن في أعمار مبكرة.. إذ أعلنت تقارير رسمية يمنية أن 8 حالات وفاة تحدث يومياً في اليمن بسبب زواج الصغيرات والحمل المبكر والولادة في ظل غياب المستلزمات الصحية اللازمة. وبحسب تقرير أصدره “المركز الدولي للدراسات”،فقد حلّت اليمن في المرتبة ال13 من بين 20 دولة صُنفت على أنها الأسوأ في زواج القاصرات حيث تصل نسبة الفتيات اللواتي يتزوجن دون سن ال 18 إلى 48 بالمائة. مازالت قضية الزواج المبكرأهم مشكلة تواجه المجتمع اليمني كقضية ذات خصوصيةمعينه وعلى علاقة وثيقة بنظام القيم السائدة في مجتمعنا، فالظاهرة ليست وليدة السنوات الأخيرة ولكنها باتت واحدة من الملفات الاجتماعية الساخنة. وبحسب تقرير نشرته قناة “العربية” ، فقد أطلقت الصحافة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني على الفتيات اللواتي يتم تزويجهن في سن مبكرة لقب “عرائس الموت” بعد أن وقعت حالات وفاة لمتزوجات صغيرات بينهن فتاة في سن 12 عاماً كانت تضع مولودها الأول. وشهدت الفترات الماضية جدلاً واسعاً في الأوساط التشريعية اليمنيةتجاه قضية تحديد سن الزواج للفتيات، حيث إن منظمات حقوقية وناشطين في مجال حقوق الإنسان طالبوا بإقرارتشريع قانوني يحدد سن الزواج ب18عاماً فما فوق، وهو توجه عارضه بشدة رجال دين وبرلمانيون إسلاميون وقبليون تمكنوا في 2009 من ترجيح الكفة لمصلحتهم بإقرار مشروع قانون يضع حداً أدنى لسن الزواج هو 17عاماً للنساء و18عاماً للرجال. ولم تتم المصادقة على القانون، بعد أن نظمت تظاهرات معارضة له من قبل أحزاب وناشطين ومنظمات حقوقية. وبناءً على معطيات هذه التقارير أقرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن إدراج قضية “زواج الصغيرات” ضمن مشروع برنامج عمل المؤتمر كأهم القضايا الاجتماعية تأثيراً على مستقبل الطفولة. القضية أثارت جدلاً واسعاً، حيث اعترضت قيادات في تكتل “اللقاء المشترك” بحجة أن القضيةلا تعد موضوعاً سياسياً قبل أن يتم حسم الخلاف لمصلحة إدراجه ضمن “مؤتمر الحوار الوطني” الذي نصت عليه “المبادرة الخليجية”. مطالبات بتحديد سن الزواج وبتشريعات تحد من الظاهرة!! المحامية غناء حيدر المقداد رئيس مؤسسة مدار القانونية طالبت بتحديد سن الزواج الآمنة للفتاة وقالت: كما نعلم أن تعداد اليمن أكثر من 22 مليوناً ومن يمنع مثل هذا القانون هم لا يمثلون الفتاة في اليمن ولم يتم توكيلهم فمن يريد الحديث أو معارضة قانون فيه مصلحة للفتاة فلا يتكلم إلا عن نفسه والقانون عام وليس خاصاً، لهذا فقانون تحديد سن الزواج عندما يقر يشمل كل فئات المجتمع والمطالبة بعدم تحديد سن الزواج هي مطالبة غير صحيحة وليس لها هدف باعتبار أن من يطالب بعدم تحديد قانون للزواج يتعدى على خصوصية الصغيرات، فالبنت هي جزء من الوطن وهي امرأة وأم في النهاية والبنت هي جزء من أسرة والأسرة هي كيان المجتمع وتحديد سن الزواج فيه حفاظ على البنت الصغيرة لأن تزويجها وهي طفلة فيه ضررعليها صحياً واجتماعياً وتعليمياً ومهنياً وهذا منافٍ للقانون والدستور و الشريعة الإسلامية. وأن تكون هناك توعية قانونية، فهذه مهمتنا كمنظمات مجتمع مدني ومؤسسات قانونية وتوعية الناس وما مدى التمسك بالحقوق التي شرعها الله تعالى وقام بتشريعها مجلس النواب وهذا القانون لابد أن نتمسك به كحق ،كنساء وكأسر بشكل عام. مدير الإعلام بمنظمة اليونيسيف في اليمن “نسيم الرحمن” حمّل الآباء والأمهات مسؤولية ما يحدث من انتهاك لطفولة فتياتهم القاصرات ، عند تزويجهن ، وما يترتب على ذلك من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية للقاصرات. وقال نسيم الرحمن: إن الحالات المعلنة لزواج القاصرات في اليمن “رمزية” لحالات كثيرة مخفية ، تم زواجهن بدوافع مختلفة فقر وعادات وتقاليد”، ونحن جميعاً مسئولون ومذنبون بطريقة أو بأخرى تجاه هؤلاء الفتيات القاصرات” وأضاف: أكبر ذنب نقترفه هو أن نتجاهل أطفالنا وكثيراً ما يكون هناك ممارسات خاطئة بمبررات اجتماعية(عادات وتقاليد). لابد من محاسبة من يقوم بتزويج القاصرة هو ومن يتزوجها. رئيسة “منتدى الشقائق العربي” أمل باشا ، طالبت من جهتها بضرورة إيجاد تشريع يضمن محاسبة من يقوم بتزويج القاصرات وتقديمه للعدالة ،“هو ومن يتزوجها” ، وعدم حصر المسألة في الجانب التشريعي ، وإنما القيام بحملة إعلامية موازية ، وتنظيم دورات توعية من قبل المنظمات المدنية المعنية , واعتبرت أن الثقافة الاجتماعية تدفع الرجال نحو الزواج من الفتيات القاصرات ، وترك الكبار في عنوستهن وطالبت وسائل الإعلام بإطلاق حملة توعية بأضرار ومخاطر الزواج المبكر ، وقالت: على الصحفيين التعامل مع قضايا الزواج المبكر بجدية أكبر، وعدم اعتبارها مناسبات للانفعال والتعاطف دون القيام بواجبهم، تجاه الظواهر السلبية ومنها الزواج المبكر. بلقيس الربيعي قالت في مقال لها: في رأيي إن المنظمات الجماهيرية وأخصها اتحاد نساء اليمن تستطيع أن تلعب دوراً كبيراً في الحد من انتشار هذه الظاهرة وذلك من خلال عقد الندوات واللقاءات للتعريف بمخاطر هذه الظاهرة .كما تقوم في توعية الفتيات وتحسين أوضاعهن التعليمية بالاستناد إلى المبادئ التي جاءت بها ثورة سبتمبر والتي تؤكد على مجانية التعليم وإلزاميته باعتباره حقاً أساسياً للمواطن اليمني، ذكراً كان أم أنثى.كما تستطيع وسائل الإعلام المختلفة وخاصة التلفزيون أن تلعب هي الأخرى دوراً كبيراً في التوعية وذلك عن طريق الإكثار من المسرحيات التي تجسد مخاطر الزواج المبكر ووضع الحلول المناسبة التي تحد من هذه الظاهرة.
