تعهّد رئيس اللجنة اليمنية الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام علي محمد القادري بعمل “تحقيق شامل” حول اتهامات الأممالمتحدة لليمن بانتهاك اتفاقية منع استخدام الألغام المضادة للأفراد بالقرب من صنعاء. وقال القادري: “إذا لزم الأمر سنقاضي ونطالب بمعاقبة المسؤولين عن استخدامها”. وطالب أعضاء في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المجتمعون بمقر الأممالمتحدة بجنيف في أعقاب اتهامات من هيومن رايتس ووتش (HRW) وغيرها من الجهات بإجراء تحقيق فوري. وقالت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، وتُعتبر هيومان رايتس ووتش عضوة فيها، إنها تشعر “بانزعاج عميق” من التقارير التي حدّدت استخدام عدة أنواع من الألغام التي تسبّبت في سقوط ضحايا من المدنيين بمن فيهم الأطفال. وقالت إنه في حالة تأكد ذلك فإنه سيكون انتهاكاً خطيراً لالتزامات اليمن بموجب معاهدة حظر الألغام. ووفقاً للمنظمة يعتقد أن 162 شخصاً بينهم 110 أطفال لقوا مصرعهم باليمن في النصف الأول من عام 2012م وحده بسبب الألغام أو المتفجرات. وكانت اليمن من بين البلدان الأولى التي وقّعت على المعاهدة في عام 1997، والاتفاق بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف من الظروف. وقال رئيس الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية كاسيا ديرليكا في بيان له: “إنه من غير المعقول أن الدولة التي وقّعت على حظر هذه الأسلحة العشوائية تسمح باستخدامها من قبل القوات الحكومية”. وقال اليمن في عام 2002م إنه دمر كل مخزوناته من الألغام الأرضية وكان من المتوقع أن ينهي تطهير جميع الألغام من أراضيها بحلول عام 2015م. وأضاف: “إن النتائج الجديدة تشير إلى أن الإعلان السابق عن تدمير مخزونها من الألغام كان غير صحيح، أو أن القوات اليمنية اكتسبت إمدادات جديدة من الألغام المضادة للأفراد في خرق لمعاهدة حظر الألغام”.