البيان الختامي لمليونية "القرار قرارنا" في المكلا بحضرموت    الرئيس الزُبيدي يطّلع على عمل وزارتي الشؤون والعمل والخدمة المدنية    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب    شرعية العليمي للحفاظ على مركز الدولة لنهب ثروات حضرموت نموذجًا    إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي    الإمارات وإسرائيل في «صوماليلاند»: معركة واحدة    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    انتقالي ردفان ينعي وفاة المناضل الجسور أحمد سعد القطيبي    بوتين يتوعد بمواصلة العمليات في أوكرانيا حتى تحرير زاباروجيا بالكامل    لقاء تشاوري بوزارة الاقتصاد حول تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات    صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب    مجلس الشورى يرفض اعتراف الكيان الصهيوني ب "أرض الصومال"    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    بن حبريش يختزل حضرموت: "ما أريكم إلا ما أرى".. نزعة فرعنة تشق الصف الحضرمي    وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تنفي وجود أي انتهاكات في حضرموت والمهرة    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    الكثيري: تظاهرات سيئون تفويض شعبي للقوات الجنوبية    الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    بدء إجراءات صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر نوفمبر وفق "الآلية الاستثنائية"    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    عاجل: مصرع القيادي الإرهابي رويس الرويمي وخمسة من عناصر القاعدة في عملية أمنية بحضرموت    نائب وزير العدل يتفقد تجهيز مقرات المحاكم الابتدائية المنشأة حديثًا بأمانة العاصمة    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    حمداً لله على السلامة    الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ينفذ عمليات واسعة لإتلاف مخلفات العدوان بمحافظة الجوف    هل يهزم ابن زايد بن سلمان ويتسبب بقسمة تركة الرجل المريض؟    إيمان الهوية وهوية الإيمان    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصول على المعلومات.. قانون لم ير النور بعد..!!
بعد إقراره وتعيين مفوض عام له
محمد العلوي نشر في الجمهورية يوم 01 - 06 - 2013

قانون حق الحصول على المعلومات الذي صدر بقرار جمهوري في يوليو من العام الماضي 2012م من أهم القوانين على الإطلاق الذي سيسهم وإلى حد كبير في ترسيخ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد ويمكن أن يستفيد منه أي مواطن يمني دون شروط أو الاستفسار عن ماهية المعلومة، لاسيما وأنها أصبحت حقا أساسيا كفلته التشريعات الدولية، ومنها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها اليمن، والتي نصت على أهمية الحق في الحصول على المعلومات، خصوصا وأن بلادنا ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية التي انبثق عنها قانون مكافحة الفساد، مع العلم أن المعلومات التي يجيز القانون إخفاءها تتعلق بأسرار الدفاع والمصالح التي قد يترتب نشرها بالتأثير على العلاقات الدبلوماسية القائمة بين الدول، أو حقوق المواطنين الشخصية، ولما يشكله هذا القانون من أهمية على الواقع الصحفي بفك قيود المعلومة، وهو ما نترقبه مستقبلا حيث والمعلومات ما زالت حكرا قانونياً بيد الجهات المختصة التي بالفعل ليست مالكة لها، وللإسهام في المشاركة واتخاذ القرار، فمن حق كل صحفي ومواطن الحصول على أي معلومة وبقوة القانون.
ثقافة وسلو
يؤكد نبيل الأسيدي رئيس لجنة التدريب والتأهيل بنقابة الصحفيين اليمنيين أهمية قانون حق الحصول على المعلومة بالنسبة للصحفيين, خصوصا وأننا نعيش في عصر المعلومات وكل أمر لا يبنى على معلومة صحيحة يجانبه الصواب, مع العلم بأن المعلومة هي فحص المختبر إذا جازت المقارنة, لا يستطيع أي طبيب تشخيص المرض ووصف علاج له بناء على فحص خاطئ, أو بدون فحص.
ولذلك وبحسب القانون من حق كل فرد الحصول على المعلومة, ومدى استخدامه لها في أحيان كثيرة لا يتعداه شخصياً, حيث والصحفي هو عين المجتمع, لأنه يبحث لينشر, ويكشف الحقائق للجمهور والرأي العام والجهات المسئولة, وهو أيضا محامي المجتمع ومن حقه الحصول على المعلومة التي تمكنه من خدمة مجتمعه.
وعن مدى جدية القانون بالنسبة لنا في الصحافة والإعلام في الحصول على المعلومة أوضح الأسيدي أنه سيكون ذلك وهذه المهمة الرئيسية للمفوض العام, لكن أتوقع أن يكون ذلك في البداية حتى يتحول الأمر إلى ثقافة وسلوك للمؤسسات والأفراد, في هذه الحالة سيتحول القانون إلى قوة ردع ولن نلجأ إليه كثيرا.
وقال: “ إلا أن تفعيل هذا القانون سيسهم في إيجاد الحكم الرشيد الذي من مبادئه اعتماد الشفافية, والشفافية إتاحة المعرفة للجميع, لأن المجتمع صاحب مصلحة في أداء المؤسسات العامة ومن حقه الرقابة على أدائها ,وهنا لا بد له من الحصول على المعلومة المناسبة لذلك وهذا أمر جوهري”.
مشددا أنه يجب على المؤسسات الحكومية إعداد بيئة وهيكلية مناسبة لإتاحة المعلومات للمستفيدين, أما المؤسسات الصحفية فعليها تعميم القانون على منتسبيها وتوعيتهم بطريقة الاستفادة منه ولو على شكل ندوات جماعية.
عدد من الدورات
وأوضح رئيس لجنة التدريب والتأهيل بنقابة الصحفيين أن دور النقابة كان فعليا وملموسا، وخلال الفترة الماضية وقعت النقابة ممثلة بالأستاذ القدير ياسين المسعودي اتفاقا مع منظمة ايريكس تقوم من خلاله لجنة التدريب بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية حول قانون الحصول على المعلومات والتي نفذت 5 دورات تدريبية للصحفيين حول القانون في صنعاء وتعز وعدن وحضرموت استفاد منها أكثر من 100صحفي وصحفية بمن فيهم 20 إعلاميا وإعلامية من الإذاعات المختلفة, ونعد حاليا لتنفيذ دورة سادسة لمقدمي ومعدي البرامج التلفزيونية وقد كان لنقيب الصحفيين دور هام في تنفيذ هذه الدورات من خلال منحه لجنة التدريب الصلاحيات كاملة لتنفيذ الفعاليات ومتابعته الدائمة وحضوره الفاعل لافتتاحه الدورات انطلاقاً من حرصه على التعريف بمفاهيم القانون لدى الصحفيين.
بحاجة إلى دولة
وهناك من ينظر إلى أن القانون لن يمثل شيئا ولن ينفذ بالفعل، هذا ما أكده الزميل محمد صادق العديني أمين عام جائزة الصحافة والإعلام اليمني، الرئيس التنفيذي لمركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية ctpjf‏‏‏.. بأن قانون الحصول على المعلومة لن يمثل شيئا, لأنه بالأساس لن ينفذ على أرض الواقع.
ويستند العديني في ذلك إلى تأكيدات قائلا:” صديقي قريب جدا من الرئيس.. مثل هذه الخطوات بحاجة إلى دولة, مستقرة وطبيعية, قد يكون كلامي صادما لكنها الحقيقة .. والحقيقة يجب أن تقال لعلها تستفز من بيده القرار فيعمل بكل قوة لإيجاد الدولة”. هكذا اختتم الأستاذ العديني حديثه دون توضيحات أكثر.
مكلف وغير مجدٍ
أما مروى العريقي رئيس قسم المتطوعين‏ في مركز الإعلام الجديد، قالت:” أرى أن القانون غير مجد، بل مكلف على الدولة، من حيث فتح المكتب ويخصص له ميزانية ورواتب موظفين، وعلى حد قولها:” على حاجة ما تستاهل وما تكلفش كل اللي عمله القرار أنه فتح نافذة فساد جديدة لا أكثر”.
وأوضحت أن القانون في بلادنا ضمن شروط أن لا تكون المعلومة عن جهاز عسكري والذي لابد أن يكون القانون عاما في كل القطاعات والذي مثلا من حق المواطن أن يعرف أين تذهب ميزانية وزارة الدفاع وما حجم الفساد في ذلك, وأن مثل ذلك يعني دون الاستفادة من المعلومات في بعض الجهات. وتؤكد أن حجم الاستفادة ستكون أقل من تكاليف إصدار هذا القانون.
وتساءلت في هذا مثلا: من أين سنحصل على المعلومات الخاصة والصحيحة جراء حرب صعدة وحرب 94 طالما وأن هناك من أطراف الصراع من يدعي الحق؛ هذا شيء. الشيء الآخر والأهم أن الشباب كانوا في طليعة أبناء الشعب الذين خرجوا في العام 2011 في مسيرات تناهض النظام ولا نعرف ما الذي كان يقذف علينا من غازات كما يقال إنها مسيلات للدموع, وعلى حد قولها أن ما حدث أنه كان غازا ساما ومحرما دولياً.
تعزيز الشفافية
وأوضح الزميل عبد الواسع الحمدي نائب سكرتير التحرير بصحيفة الثورة أن قانون الحصول على المعلومات الذي صدر بقرار جمهوري في يوليو العام الماضي 2012م يكتسب أهمية كبيرة وأن ما تلاها من خطوات وإجراءات بتعيين المهندس سمير أمين نعمان مفوضاً عاماً للمعلومات في اليمن تأتي في الإطار الجاد للذهاب نحو ترسيخ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد؛ لأنه لا يمكن للفساد أن يستفحل في داخل أي مجتمع إلاّ عندما يحاط هذا المجتمع بالسرية التامة وحجبه عن المعلومات التي لا بد أن يطلع ويعرف عليها أي مواطن بنفسه إذا أراد أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
مؤكدا أن أي مجتمع يكتنفه الغموض والسرية يعني أن في ذلك المقدمة الأساسية لمصادرة حريات الرأي والتعبير ويسهم في خلق البيئة الملائمة للفساد والعمل على انتشاره وتوسعه, والعلاقة هنا بين الحق في الحصول على المعلومات ونشرها وبين انتشار الفساد علاقة متلازمة يؤثر كلاهما بالآخر.
ولذلك إذا أرادت الدولة والقيادة السياسية أن تؤسس للخطوة الأساسية للسير نحو الحكم الرشيد فإن ذلك يتطلب إيمانها الكامل أن جوهر الشفافية هي ضمان الحق في الحصول على المعلومات ونشرها دون قيد أو شرط أو تحفظ؛ لأنه دون المعلومات الصحيحة والكاملة التي يحصل عليها المجتمع لا يمكن لنا إقامة مبدأ الشفافية الذي يعني جوهر الحكم الرشيد.
مكافحة الفساد
وأشار الحمدي أنه ومن هذا المنطلق أعتقد سيكون للإعلام مستقبلا دور فاعل باعتباره حجر الزاوية في إيصال المعلومة والذي من خلال ما سيتم نشره بعد إتاحة الفرصة له في الحصول على المعلومات سيتمكن الصحفي أن ينقل للرأي العام وبكل شفافية وفي مختلف القضايا وطرحها بكل مصداقية بناء على معلومات مستقاة من مصدرها وما سيتم نشره بالتأكيد سيسهم في توسيع دائرة المساءلة والمشاركة الشعبية في المحاسبة ومكافحة الفساد في أي جهة كانت كما هو في البلدان المتطورة.
وهذا القانون مهم بالنسبة لنا معشر الصحفيين مستقبلا ويقتضي الواجب على جميع المؤسسات والجهات التطبيق والتعامل وفق القانون, وأن تكون سلطة المفوض العام فعالة وصارمة في ذلك حتى لا يذهب هذا القانون كغيره من القوانين الأخرى, وهذا تسبقه توعية إعلامية كبيرة في كل المؤسسات وتبيين مدى جدية القانون في ذلك؛ لأنه بعد وجود قاعدة قانونية تشريعية ينطلق من خلالها الصحفي في حصوله على المعلومات لم يعد هناك ما يعيقه, وهذا ما نتطلع إليه ونتمنى أن يتم تنفيذه على أرض الواقع.
شرط أساسي
توفيق الجند المدير التنفيذي لمرصد الأحزاب السياسية، كاتب صحفي أكد أن الحصول على المعلومة في العصر الحالي لم يعد ترفا، بل شرطا أساسيا للكثير من التخصصات مثل الإعلام والبحث العلمي, بل أصبح مقياسا لمدى شفافية أي نظام سواء كان حكوميا أو حتى على مستوى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص, خصوصا وأن بلادنا تخطط لإيجاد الحكم الرشيد عبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي لن يتحقق دون إتاحة المعلومات للجميع, وإتاحتها بدون قانون ينظم تداولها قد يتحول إلى فوضى ويصعب تقييم واقع التداول وتحديد مسئوليته على أي طرف أو فرد؛ لأن نشر المعلومة يترتب عليه مسئولية في حال وجود طرف متضرر من ذلك النشر.
قيود تنظيمية
وأوضح الجند أن القانون الحالي للمعلومات وضع بعض القيود, لكنها قيود تنظيمية, أمام الصحفي أو أي باحث عن المعلومة, وخصوصية الصحفي أنه لا يطلب المعلومة لذاته وإنما لنشرها لغيره, وفي كل الأحوال ما زال الوقت طويلا لإنفاذ القانون بسلاسة؛ لأن الأمر يتطلب تحوله إلى ثقافة عامة يجب أن يؤمن بها القائمون على وحدات المعلومات في المؤسسات العامة, مع ضرورة إيجاد البنية المؤسسية لتوثيق المعلومات وإتاحتها بشريا وتقنياً. معتبراً أن نقابة الصحفيين اليمنيين مؤسسة جامعة للصحفيين، وقد قامت لجنة التدريب وبجهود كبيرة من الأستاذ نبيل الأسيدي خلال الأشهر الماضية بتنفيذ 5 دورات تدريبية للصحفيين حول القانون بالتعاون مع منظمة ايريكس استفاد منها أكثر من 100صحفي وصحفية من مختلف المؤسسات الصحفية.
وهناك خطط عمل مستقبلية ل”مركز أبجد للدراسات والتنمية” للعمل في هذا الإطار, وقد بدأت بذلك عن طريق إتاحة معلومات الأحزاب السياسية من خلال مرصد الأحزاب السياسية اليمنية وبصفتي مديرا تنفيذيا للمرصد أعتبر الأمر مبادرة غير مسبوقة في اليمن, وأدعو جميع الأحزاب اليمنية للتعاون بتوفير البيانات الخاصة بها لإتاحتها للجمهور العام من خلال موقع المرصد.
الأولى عربياً
خلال العام الماضي2012م حصلت بلادنا على المرتبة الأولى عربياً، والسابعة عشر عالمياً في حق الحصول على المعلومة، بعد إقرار القانون في يوليو من العام الماضي, وبحسب تقييم مركز القانون والديمقراطية قال إن اليمن شهد علامة فارقة في التحول إلى الحكم الديمقراطي من خلال إقرار قانون حق الحصول على المعلومات العام المنصرم.
وفي تحليل من قبل المركز باستخدام منهجية تقييم قوانين الحصول على المعلومات وجد أن القانون في بلادنا سجل 105 نقاط، مما وضع اليمن في المركز 17 في العالم جنباً إلى جنب مع فنلندا ونيبال، ومتقدماً عن نظرائه في العالم العربي، بينما حصل الأردن على النقطة 56 وتونس حصلت على النقطة 89.
آخر الكلام
مؤخرا وبتعيين المفوض العام للمعلومات في بلادنا تعتبر خطوة هامة جدا وحجر الزاوية لنا كصحفيين ولكل أبناء الوطن في سبيل حماية حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والصحافة التي لن تحقق أي نجاح دون حق الوصول على المعلومات في ظل غياب مبدأ الشفافية في كثير من القطاعات الحكومية وأجهزتها المختلفة التي تقف حجر عثرة أمام حقيقة المعلومات بعدم الاطلاع ونشر المعلومة التي نبحث عنها في ظل فرض القيود على أبسط المعلومات وفرض إجراءات تعسفية على أي موظف قد يدلي “يسرب” بأي معلومة للصحافة والإعلام.
ما نأمله غدا هو استكمال اللوائح الداخلية وتفعيل القانون أسوة بباقي الدول التي أقرته مع ضرورة إيجاد وضع تشريعي ملائم يوفر الحماية للجميع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.