رواتبهم بالدولار.. لجنة الهتار ستمرر قرارات العليمي وترفض قرارات الزبيدي    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    الخونة خارج التاريخ    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصول على المعلومات.. قانون لم ير النور بعد..!!
بعد إقراره وتعيين مفوض عام له
محمد العلوي نشر في الجمهورية يوم 01 - 06 - 2013

قانون حق الحصول على المعلومات الذي صدر بقرار جمهوري في يوليو من العام الماضي 2012م من أهم القوانين على الإطلاق الذي سيسهم وإلى حد كبير في ترسيخ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد ويمكن أن يستفيد منه أي مواطن يمني دون شروط أو الاستفسار عن ماهية المعلومة، لاسيما وأنها أصبحت حقا أساسيا كفلته التشريعات الدولية، ومنها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها اليمن، والتي نصت على أهمية الحق في الحصول على المعلومات، خصوصا وأن بلادنا ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية التي انبثق عنها قانون مكافحة الفساد، مع العلم أن المعلومات التي يجيز القانون إخفاءها تتعلق بأسرار الدفاع والمصالح التي قد يترتب نشرها بالتأثير على العلاقات الدبلوماسية القائمة بين الدول، أو حقوق المواطنين الشخصية، ولما يشكله هذا القانون من أهمية على الواقع الصحفي بفك قيود المعلومة، وهو ما نترقبه مستقبلا حيث والمعلومات ما زالت حكرا قانونياً بيد الجهات المختصة التي بالفعل ليست مالكة لها، وللإسهام في المشاركة واتخاذ القرار، فمن حق كل صحفي ومواطن الحصول على أي معلومة وبقوة القانون.
ثقافة وسلو
يؤكد نبيل الأسيدي رئيس لجنة التدريب والتأهيل بنقابة الصحفيين اليمنيين أهمية قانون حق الحصول على المعلومة بالنسبة للصحفيين, خصوصا وأننا نعيش في عصر المعلومات وكل أمر لا يبنى على معلومة صحيحة يجانبه الصواب, مع العلم بأن المعلومة هي فحص المختبر إذا جازت المقارنة, لا يستطيع أي طبيب تشخيص المرض ووصف علاج له بناء على فحص خاطئ, أو بدون فحص.
ولذلك وبحسب القانون من حق كل فرد الحصول على المعلومة, ومدى استخدامه لها في أحيان كثيرة لا يتعداه شخصياً, حيث والصحفي هو عين المجتمع, لأنه يبحث لينشر, ويكشف الحقائق للجمهور والرأي العام والجهات المسئولة, وهو أيضا محامي المجتمع ومن حقه الحصول على المعلومة التي تمكنه من خدمة مجتمعه.
وعن مدى جدية القانون بالنسبة لنا في الصحافة والإعلام في الحصول على المعلومة أوضح الأسيدي أنه سيكون ذلك وهذه المهمة الرئيسية للمفوض العام, لكن أتوقع أن يكون ذلك في البداية حتى يتحول الأمر إلى ثقافة وسلوك للمؤسسات والأفراد, في هذه الحالة سيتحول القانون إلى قوة ردع ولن نلجأ إليه كثيرا.
وقال: “ إلا أن تفعيل هذا القانون سيسهم في إيجاد الحكم الرشيد الذي من مبادئه اعتماد الشفافية, والشفافية إتاحة المعرفة للجميع, لأن المجتمع صاحب مصلحة في أداء المؤسسات العامة ومن حقه الرقابة على أدائها ,وهنا لا بد له من الحصول على المعلومة المناسبة لذلك وهذا أمر جوهري”.
مشددا أنه يجب على المؤسسات الحكومية إعداد بيئة وهيكلية مناسبة لإتاحة المعلومات للمستفيدين, أما المؤسسات الصحفية فعليها تعميم القانون على منتسبيها وتوعيتهم بطريقة الاستفادة منه ولو على شكل ندوات جماعية.
عدد من الدورات
وأوضح رئيس لجنة التدريب والتأهيل بنقابة الصحفيين أن دور النقابة كان فعليا وملموسا، وخلال الفترة الماضية وقعت النقابة ممثلة بالأستاذ القدير ياسين المسعودي اتفاقا مع منظمة ايريكس تقوم من خلاله لجنة التدريب بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية حول قانون الحصول على المعلومات والتي نفذت 5 دورات تدريبية للصحفيين حول القانون في صنعاء وتعز وعدن وحضرموت استفاد منها أكثر من 100صحفي وصحفية بمن فيهم 20 إعلاميا وإعلامية من الإذاعات المختلفة, ونعد حاليا لتنفيذ دورة سادسة لمقدمي ومعدي البرامج التلفزيونية وقد كان لنقيب الصحفيين دور هام في تنفيذ هذه الدورات من خلال منحه لجنة التدريب الصلاحيات كاملة لتنفيذ الفعاليات ومتابعته الدائمة وحضوره الفاعل لافتتاحه الدورات انطلاقاً من حرصه على التعريف بمفاهيم القانون لدى الصحفيين.
بحاجة إلى دولة
وهناك من ينظر إلى أن القانون لن يمثل شيئا ولن ينفذ بالفعل، هذا ما أكده الزميل محمد صادق العديني أمين عام جائزة الصحافة والإعلام اليمني، الرئيس التنفيذي لمركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية ctpjf‏‏‏.. بأن قانون الحصول على المعلومة لن يمثل شيئا, لأنه بالأساس لن ينفذ على أرض الواقع.
ويستند العديني في ذلك إلى تأكيدات قائلا:” صديقي قريب جدا من الرئيس.. مثل هذه الخطوات بحاجة إلى دولة, مستقرة وطبيعية, قد يكون كلامي صادما لكنها الحقيقة .. والحقيقة يجب أن تقال لعلها تستفز من بيده القرار فيعمل بكل قوة لإيجاد الدولة”. هكذا اختتم الأستاذ العديني حديثه دون توضيحات أكثر.
مكلف وغير مجدٍ
أما مروى العريقي رئيس قسم المتطوعين‏ في مركز الإعلام الجديد، قالت:” أرى أن القانون غير مجد، بل مكلف على الدولة، من حيث فتح المكتب ويخصص له ميزانية ورواتب موظفين، وعلى حد قولها:” على حاجة ما تستاهل وما تكلفش كل اللي عمله القرار أنه فتح نافذة فساد جديدة لا أكثر”.
وأوضحت أن القانون في بلادنا ضمن شروط أن لا تكون المعلومة عن جهاز عسكري والذي لابد أن يكون القانون عاما في كل القطاعات والذي مثلا من حق المواطن أن يعرف أين تذهب ميزانية وزارة الدفاع وما حجم الفساد في ذلك, وأن مثل ذلك يعني دون الاستفادة من المعلومات في بعض الجهات. وتؤكد أن حجم الاستفادة ستكون أقل من تكاليف إصدار هذا القانون.
وتساءلت في هذا مثلا: من أين سنحصل على المعلومات الخاصة والصحيحة جراء حرب صعدة وحرب 94 طالما وأن هناك من أطراف الصراع من يدعي الحق؛ هذا شيء. الشيء الآخر والأهم أن الشباب كانوا في طليعة أبناء الشعب الذين خرجوا في العام 2011 في مسيرات تناهض النظام ولا نعرف ما الذي كان يقذف علينا من غازات كما يقال إنها مسيلات للدموع, وعلى حد قولها أن ما حدث أنه كان غازا ساما ومحرما دولياً.
تعزيز الشفافية
وأوضح الزميل عبد الواسع الحمدي نائب سكرتير التحرير بصحيفة الثورة أن قانون الحصول على المعلومات الذي صدر بقرار جمهوري في يوليو العام الماضي 2012م يكتسب أهمية كبيرة وأن ما تلاها من خطوات وإجراءات بتعيين المهندس سمير أمين نعمان مفوضاً عاماً للمعلومات في اليمن تأتي في الإطار الجاد للذهاب نحو ترسيخ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد؛ لأنه لا يمكن للفساد أن يستفحل في داخل أي مجتمع إلاّ عندما يحاط هذا المجتمع بالسرية التامة وحجبه عن المعلومات التي لا بد أن يطلع ويعرف عليها أي مواطن بنفسه إذا أراد أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
مؤكدا أن أي مجتمع يكتنفه الغموض والسرية يعني أن في ذلك المقدمة الأساسية لمصادرة حريات الرأي والتعبير ويسهم في خلق البيئة الملائمة للفساد والعمل على انتشاره وتوسعه, والعلاقة هنا بين الحق في الحصول على المعلومات ونشرها وبين انتشار الفساد علاقة متلازمة يؤثر كلاهما بالآخر.
ولذلك إذا أرادت الدولة والقيادة السياسية أن تؤسس للخطوة الأساسية للسير نحو الحكم الرشيد فإن ذلك يتطلب إيمانها الكامل أن جوهر الشفافية هي ضمان الحق في الحصول على المعلومات ونشرها دون قيد أو شرط أو تحفظ؛ لأنه دون المعلومات الصحيحة والكاملة التي يحصل عليها المجتمع لا يمكن لنا إقامة مبدأ الشفافية الذي يعني جوهر الحكم الرشيد.
مكافحة الفساد
وأشار الحمدي أنه ومن هذا المنطلق أعتقد سيكون للإعلام مستقبلا دور فاعل باعتباره حجر الزاوية في إيصال المعلومة والذي من خلال ما سيتم نشره بعد إتاحة الفرصة له في الحصول على المعلومات سيتمكن الصحفي أن ينقل للرأي العام وبكل شفافية وفي مختلف القضايا وطرحها بكل مصداقية بناء على معلومات مستقاة من مصدرها وما سيتم نشره بالتأكيد سيسهم في توسيع دائرة المساءلة والمشاركة الشعبية في المحاسبة ومكافحة الفساد في أي جهة كانت كما هو في البلدان المتطورة.
وهذا القانون مهم بالنسبة لنا معشر الصحفيين مستقبلا ويقتضي الواجب على جميع المؤسسات والجهات التطبيق والتعامل وفق القانون, وأن تكون سلطة المفوض العام فعالة وصارمة في ذلك حتى لا يذهب هذا القانون كغيره من القوانين الأخرى, وهذا تسبقه توعية إعلامية كبيرة في كل المؤسسات وتبيين مدى جدية القانون في ذلك؛ لأنه بعد وجود قاعدة قانونية تشريعية ينطلق من خلالها الصحفي في حصوله على المعلومات لم يعد هناك ما يعيقه, وهذا ما نتطلع إليه ونتمنى أن يتم تنفيذه على أرض الواقع.
شرط أساسي
توفيق الجند المدير التنفيذي لمرصد الأحزاب السياسية، كاتب صحفي أكد أن الحصول على المعلومة في العصر الحالي لم يعد ترفا، بل شرطا أساسيا للكثير من التخصصات مثل الإعلام والبحث العلمي, بل أصبح مقياسا لمدى شفافية أي نظام سواء كان حكوميا أو حتى على مستوى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص, خصوصا وأن بلادنا تخطط لإيجاد الحكم الرشيد عبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي لن يتحقق دون إتاحة المعلومات للجميع, وإتاحتها بدون قانون ينظم تداولها قد يتحول إلى فوضى ويصعب تقييم واقع التداول وتحديد مسئوليته على أي طرف أو فرد؛ لأن نشر المعلومة يترتب عليه مسئولية في حال وجود طرف متضرر من ذلك النشر.
قيود تنظيمية
وأوضح الجند أن القانون الحالي للمعلومات وضع بعض القيود, لكنها قيود تنظيمية, أمام الصحفي أو أي باحث عن المعلومة, وخصوصية الصحفي أنه لا يطلب المعلومة لذاته وإنما لنشرها لغيره, وفي كل الأحوال ما زال الوقت طويلا لإنفاذ القانون بسلاسة؛ لأن الأمر يتطلب تحوله إلى ثقافة عامة يجب أن يؤمن بها القائمون على وحدات المعلومات في المؤسسات العامة, مع ضرورة إيجاد البنية المؤسسية لتوثيق المعلومات وإتاحتها بشريا وتقنياً. معتبراً أن نقابة الصحفيين اليمنيين مؤسسة جامعة للصحفيين، وقد قامت لجنة التدريب وبجهود كبيرة من الأستاذ نبيل الأسيدي خلال الأشهر الماضية بتنفيذ 5 دورات تدريبية للصحفيين حول القانون بالتعاون مع منظمة ايريكس استفاد منها أكثر من 100صحفي وصحفية من مختلف المؤسسات الصحفية.
وهناك خطط عمل مستقبلية ل”مركز أبجد للدراسات والتنمية” للعمل في هذا الإطار, وقد بدأت بذلك عن طريق إتاحة معلومات الأحزاب السياسية من خلال مرصد الأحزاب السياسية اليمنية وبصفتي مديرا تنفيذيا للمرصد أعتبر الأمر مبادرة غير مسبوقة في اليمن, وأدعو جميع الأحزاب اليمنية للتعاون بتوفير البيانات الخاصة بها لإتاحتها للجمهور العام من خلال موقع المرصد.
الأولى عربياً
خلال العام الماضي2012م حصلت بلادنا على المرتبة الأولى عربياً، والسابعة عشر عالمياً في حق الحصول على المعلومة، بعد إقرار القانون في يوليو من العام الماضي, وبحسب تقييم مركز القانون والديمقراطية قال إن اليمن شهد علامة فارقة في التحول إلى الحكم الديمقراطي من خلال إقرار قانون حق الحصول على المعلومات العام المنصرم.
وفي تحليل من قبل المركز باستخدام منهجية تقييم قوانين الحصول على المعلومات وجد أن القانون في بلادنا سجل 105 نقاط، مما وضع اليمن في المركز 17 في العالم جنباً إلى جنب مع فنلندا ونيبال، ومتقدماً عن نظرائه في العالم العربي، بينما حصل الأردن على النقطة 56 وتونس حصلت على النقطة 89.
آخر الكلام
مؤخرا وبتعيين المفوض العام للمعلومات في بلادنا تعتبر خطوة هامة جدا وحجر الزاوية لنا كصحفيين ولكل أبناء الوطن في سبيل حماية حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والصحافة التي لن تحقق أي نجاح دون حق الوصول على المعلومات في ظل غياب مبدأ الشفافية في كثير من القطاعات الحكومية وأجهزتها المختلفة التي تقف حجر عثرة أمام حقيقة المعلومات بعدم الاطلاع ونشر المعلومة التي نبحث عنها في ظل فرض القيود على أبسط المعلومات وفرض إجراءات تعسفية على أي موظف قد يدلي “يسرب” بأي معلومة للصحافة والإعلام.
ما نأمله غدا هو استكمال اللوائح الداخلية وتفعيل القانون أسوة بباقي الدول التي أقرته مع ضرورة إيجاد وضع تشريعي ملائم يوفر الحماية للجميع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.