استعرض فريق «استقلالية الهيئات» أمس تقريره النهائي لعمل الفريق خلال الشهرين الماضيين. وتضمن التقرير الذي عرضه الدكتور معين عبدالملك - رئيس الفريق - الأهداف العامة لاستقلالية الهيئات الذي احتوى تحديد الأسس والمبادئ التي يقوم عليها استقلال الهيئات ذات الخصوصية بنصوص دستورية وقانونية، وتحديد ملامح الرؤية العامة والتوجهات الدستورية والقانونية للتعامل مع القضايا الاجتماعية والبيئية، والتواصل المجتمعي للمشاركة والتفاعل مع مبدأ استقلال الهيئات ومعالجة القضايا المجتمعية والبيئية. كما تضمن التقرير أهدافاً خاصة تضمنت عشرة أهداف وهي: الإعلام، الخدمة المدنية، الأوقاف والواجبات الزكوية ودار الافتاء، الأجهزة الرقابية، اللجنة العليا للانتخابات، الفئات ذات العلاقة، حقوق الإنسان، شؤون الأحزاب، القضايا البيئية، القضايا الاجتماعية. واستعرض التقرير القرارات التالية التي توافق عليها الفريق، وتم رفعها للجلسة العامة الثانية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر. وأقر الفريق أحكاماً عامة للهيئات المستقلة، أبرزها الاستقلال الفني والإداري والمالي للهيئات والحياد الوظيفي، واعتبار أي تدخل في أعمال الهيئات من أي جهاز في الدولة جريمة يعاقب عليها القانون، واستقلالية رؤساء الأجهزة المستقلة من أي انتماء سياسي أو حزبي خلال أدائه لمهامه. وتضمن التقرير ضرورة التزام السلطة التنفيذية والتشريعية بتسهيل عمل هذه الهيئات، بما يضمن تحقيقها لأهدافها بفعالية وكفاءة، وأحقية الهيئات المستقلة في تقديم مقترحات قوانين تتعلق بعملها إلى مجلس النواب، وضرورة انتخاب مسئولي الهيئات من قبل السلطة التشريعية بعد تزكية من لجان مشكلة منها بالتمثيل المتساوي للكتل السياسية والمستقلين وتنظم بقانون. وحدد التقرير أن يتم إقالة مسؤولي الهيئات المستقلة من قبل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بناء على تحقق إحدى الحالات التالية: (العجز عن العمل – مخالفة الدستور أو القانون – ثبوت الفساد المالي والإداري بحكم قضائي بات). وفيما يتعلق بالهيئات ذات الاستقلالية طرح تقرير فريق «استقلالية الهيئات» إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للإعلام يضمن الحيادية والاستقلالية المالية والإدارية والمهنية، وكذلك إنشاء هيئة عامة للخدمة المدنية مستقلة استقلالاً تاماً. كما طرح الفريق إنشاء هيئة مستقلة لتحقيق المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة إيراداً ومصرفاً، ومجلساً أعلى مستقلاً للوقف يحفظ أموال الوقف وينميها ويقوم بتوجيه العائدات لأوجه البر التي حددها، وداراً للإفتاء مستقلة تعمل على إصدار الفتوى بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية ويحظر استخدام الفتوى لأغراض سياسية. وطرح الفريق توصيات بشأن القوانين المنظمة؛ حيث دعا إلى إلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا لتعارضه مع مضمون وروح قوانين مكافحة الفساد، وتعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالحصانات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، بحيث تكون حصانة إجرائية شكلية ترتفع عنهم بإجراءات مبسطة، وتُمنح الأجهزة الرقابية صلاحيات واسعة وكافية وحرية التصرف التام في أداء مهامها، وحق الأجهزة الرقابية في الوصول للمعلومات والوثائق بدون أي قيد، وخضوع جميع مؤسسات الدولة (المدنية والأمنية والعسكرية) والوحدات الاقتصادية للأجهزة الرقابية، وضرورة وجود آليات متابعة فعالة للتوصيات التي ترفعها الأجهزة الرقابية. كما اقترح التقرير أن يصبح البنك المركزي اليمني هيئة مستقلة يقوم بإدارة ورسم السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي، بما يحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أما بالنسبة للجهات ذات الخصوصية اقترح الفريق إنشاء المجلس الأعلى للشباب وهيئة وطنية للمرأة وهيئة وطنية عليا لشؤون الأمومة والطفولة ومجلس أعلى مستقل لذوي الاحتياجات الخاصة يعمل على حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهيئة وطنية عليا لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان. أما القضايا البيئية فقد طرح الفريق إنشاء هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على المنظومة البيئية وتوحيد سلطة المياه في جهة واحدة تكون مسئولة عن مصادر المياه واستخدامها بما في ذلك الري، ووضع استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي من مشكلة القات وإصدار قانون لتنفيذ هذه الاستراتيجية ولمعالجة أضراره. وفيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية أورد التقرير ضرورة حصر الحق في امتلاك واستيراد السلاح للدولة فقط، وحضر امتلاك أية جماعات أو أحزاب أو تنظيمات للسلاح بكافة أشكاله ومختلف أنواعه، بالإضافة إلى ما يتعلق بمنع استيراد وإدخال السلاح إلى الجمهورية والاتجار به تحت أي مبرر، وأن لا يسمح بحمل وحيازة السلاح الشخصي إلا بترخيص وينظم بقانون. وعقب ذلك استمع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني إلى ملاحظات ممثلي مختلف المكونات السياسية والمستقلة داخل مؤتمر الحوار إزاء ما تضمنه تقرير فريق «استقلالية الهيئات» وقضايا خاصة، وكذا المقترحات بالحذف أو الإضافة أو التعديل لمشاريع القرارات الواردة في التقرير. وفي ختام جلسة الأمس أعلن رئيس الجلسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور ياسين سعيد نعمان عن تأجيل التصويت على مشاريع القرارات الواردة في التقرير إلى اليوم الإثنين بسبب انسحاب مكوني المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله من الجلسة، رغم توفر النصاب اللازم لعملية التصويت. فريق «استقلالية الهيئات» يوصي بإنشاء: - مجلس أعلى للإعلام مستقل مالياً وإدارياً ومهنياً. - هيئة عامة للخدمة المدنية. - هيئة مستقلة لتحقيق مقاصد فريضة الزكاة. - مجلس أعلى للوقف ودار للإفتاء بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية. - تعديل قوانين الحصانات لأعضاء البرلمان. - تحويل البنك المركزي إلى هيئة مستقلة تقوم بإدارة ورسم السياسة النقدية للبلاد. - إنشاء مجلس أعلى للشباب وهيئة وطنية للمرأة وأخرى للأمومة والطفولة. - مجلس أعلى مستقل لذوي الاحتياجات الخاصة. - هيئة مستقلة للرقابة على البيئة والمياه. - وضع استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي من مشكلة القات. - حصر حق امتلاك واستيراد السلاح في الدولة.