كشف وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري عن تطوير الوزارة إطاراً للمسئولية المتبادلة مع القطاع الخاص تم تقديمه لمؤتمر المانحين بالرياض ويشمل على مكون يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتحسين بيئة الاستثمار. وأشار الدكتور الحاوري في ورشة العمل الخاصة بتدشين مؤشر بيئة الاعمال المحلية للعام 2013 والتي تنظمها وزارة التخطيط بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GTZ) مشروع تطوير القطاع الخاص, الى العمل سوياً مع القطاع الخاص والوكالة الالمانية لتحسن بيئة الاستثمار.. وقال: نحن بصدد الترتيب لعقد حوار وشراكة مع القطاع الخاص لنتعرف على طبيعة التحديات والصعوبات التي تواجه البيئة الاستثمارية وبالتالي نطور أجندة خاصة بالإصلاحات في هذا المجال، بالإضافة الى تطوير التشريعات ذات الصلة بالبيئة الاستثمارية كقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك بالتعاون مع المانحين. وأوضح بأن مؤشر نتائج بيئة الاعمال المحلية يلقي الضوء على واقع الخدمات التي تقدم للقطاع الخاص في محافظات لحج, ذمار، إب، حضرموت، عدن، الحديدة، تعز، صنعاء في المجالات المختلفة وتكشف الاختلالات والصعوبات والتحديات التي تواجه بيئة الاعمال والمستثمرين ومعرفة الاصلاحات التي ينبغي أن تقوم بها الدولة. من جانبه اعتبر مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي كوني فيشر بأن مؤشر بيئة الأعمال المحلية للعام 2012م لا يعد تحليلا موضوعياً وإنما ملخص لوجهات نظر شخصية لرجال الاعمال, وكشف عن التحديات التي تواجهها بيئة الأعمال مثل الأمن والكهرباء والقضاء والتدريب، وقال بأن المؤشر لا يوفر حلولاً لتلك المشاكل ولكن يقدم الكثير من المعلومات للبدء بالعمل من أجل تحسين بيئة العمل. كما أشار المدير العام للغرف التجارية محمد قفلة الى ضعف بيئة الاعمال والتي تؤثر سلبا على نشاط القطاع الخاص المحلي والاجنبي وبالتالي تضعف الاداء الاقتصادي والكلي وتراجع معدل النمو واستمرار التخلف والفقر والبطالة. مطالباً بأن تضاعف الجهود في رفع مستوى كفاءة وقدرات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الخاص وذلك من خلال الدور الفعال لمتخذي القرارات في الأجهزة الحكومية.