تصوير/ محمد عوض نظمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ مشروع تطوير القطاع الخاص PSDP أمس بعدن ورشة تدشين مؤشر بيئة الأعمال المحلية 2012م بمشاركة عدد من جهات الاختصاص ورجال المال والأعمال والمستثمرين وسيدات الأعمال بمحافظة عدن . وفي الافتتاح ألقى الأخ أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار والتنمية كلمة أكد فيها على ضرورة تكاتف الجميع وبشفافية مطلقة من أجل المصلحة العليا للوطن من أجل خلق بيئة عمل جادة بالرغم من القصور في الجانب الحكومي وغياب القطاع الخاص في هذه الورشة التي يجب أن يشارك فيها مشاركة فاعلة في طرح الهموم والمقترحات والعمل معاً للقضاء على المعوقات التي تعيق حركة الاستثمار في المحافظة. وأشاد الأخ الضلاعي بالجهود التي تبذلها الوكالة الألمانية في مختلف مناحي الحياة ومنها مشروع اليوم الذي عملت جاهدة لإعداد هذه الدراسة للاستفادة المثلى منها ويجب توزيعها على كافة رجال الأعمال في المحافظة لتقديم مقترحاتهم بما يخدم حركة التنمية الاجتماعية في مدينة عدن مشيراً أن مدينة عدن ستشهد خلال الفترة القادمة انتعاشاً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً. كما القيت في الورشة عدد من الكلمات من قبل الأخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن والأخ جمعة أبو حالمة ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ممثل المشروع والأخ شوقي ناصر مدير إدارة التنسيق والمتابعة في مكتب وزارة التخطيط بعدن أكدت أن الورشة عقدت للتعرف على نتائج التقرير الخاص بمؤشر بيئة الأعمال المحلية الذي يأتي ضمن مصفوفة الأولويات للبرنامج المرحلي في الاستقرار والتنمية المقدم لمؤتمر المانحين في الرياض بهدف فهم مدى تحفيز الظروف لبيئة الأعمال المحلية من وجهة نظر القطاع الخاص لتحسين بيئة العمل المحلية وتسيير عمل القطاع الخاص في المحافظة باعتبارها من أولويات المرحلة القادمة من خلال تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية بعد أن يتم تجاوز المحن والتحديات التي تعاني منها اليمن بشكل عام ومحافظة عدن بشكل خاص مشيرة إلى أنه يجب خلق بيئة تنموية واستثمارية محلية تخدم التنمية في المحافظة وتعمل على النهوض باقتصاد المحافظة. وتطرقت الورشة التي استمرت يوماً واحداً إلى موضوع مسح بيئة الأعمال المحلية 2012م ورؤية القطاع الخاص والتجار والمستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة حول العديد من المؤشرات في بيئة العمل المحلية وما يمكن تأكيده في الاستثمار بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل المحلية وتحسين الإطار التشريعي وتحسين الخدمات وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتشجيع الاستثمار.