فكرة المشروع أصبحت المعرفة هي الركيزة الأساسية لتطور المجتمعات وقوتها وللنهوض والرقي الحضاري في العالم المتقدم، فمن خلالها يستطيع المجتمع تحقيق التنظيم المطلوب للتقدم في مجالات مختلفة. ولقد ظهرت من الكتابات والأدبيات والدراسات والبحوث التي ركّزت على موضوع المعرفة كمقياس لمكانة أية دولة ودورها في إعداد الكوادر البشرية. من هذه القراءات انطلقت لإعداد التصوّر المطروح. - الرؤية: إنتاج ونشر المعرفة بين أفراد المجتمع في مجالات مختلفة. - الرسالة: إقامة التنمية للارتقاء بحياة الشعب وتأمين مستقبل الأجيال. - الأهداف: 1 - تنمية المجتمع وتسريع معدلات النمو الاقتصادي والقضاء على البطالة. 2 - توفير بيئة لاستقطاب الشباب وتحرير إبداعاتهم. 3 - المساعدة في توفير بيئة لاستقرار الحكومة والمجتمع. 4 - صياغة رسالة ثقافية وفقاً لمنظومة القيم والمبادئ الإسلامية والعربية والوطنية السليمة، بما يحقق الشعور بالهوية والانتماء لدى الشباب. 5 - تحديد أسس لإنتاج المعرفة وتطويرها وسبل للبحث العلمي والاختراع بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة. 6 - زيادة فعالية مراكز البحوث والمعلومات وتوثيق ارتباطها وتحسين خدماتها بما يعود بالنفع على الدولة والشعب. - الجدوى: 1 - خلق فرص عمل لآلاف المواطنين وتحريك الاقتصاد الوطني وتعلم ممارسة مهن وأنشطة اقتصادية أخرى. 2 - خلق حالة عامة من الشعور بالمسؤولية الوطنية. 3 - تعزيز إمكانيات البحث العلمي وتطوير القدرات في مجالات مختلفة. 4 - تطبيق نظام متكامل وحديث للمعلومات والبيانات وتطويرها وربطها بشبكة موحدة تحقق التكامل في إدارة الأنظمة والوحدات الخاصة بالربط الشبكي القائم والتطبيق الموحد ضمن إطار مشروع عمل مستقل وواضح المعالم وتحت إدارة فعالة لنظام معلومات واتصالات مرن لتسهيل مهمة الحكومة الإلكترونية وتوفير معطيات كاملة وانسيابية ودقيقة. 5 - ضمان عمل النظام بشكل سلس وتنفيذ أسرع للمهمات وتحسين مستوى الخدمات وإيجاد احتياجات جديدة لا يمكن تحقيقها إلا بالبنية التنظيمية المستقلة التي تعمل في الإطار العام لخدمات الحكومة الإلكترونية. - المنهجية: انطلق معدّ التصوّر من معرفة الكثير من المعوقات وعدم وجود نظام شفاف وقواعد موحدة وعدم وجود برامج عادلة لتكافؤ الفرص واعتمد على المعلومات التي قرأها. - الفرضية: الاهتمام بتنمية المجتمع معرفياً كمشروع يتيح سياسة عمل مستقلة وملائمة في القضاء على الفساد واستغلال الموارد بشكل أفضل وعملي عن طريق التوظيف والتفكير والتعليم والتأهيل. مبررات التصور المقترح لإنشاء الهيئة: التحدي المعرفي، والتحديات الإدارية والتعليمية. خصائص لمقترح إنشاء الهيئة: 1 التركيز على تنمية الطاقات الشبابية والبشرية بعامة والطاقات العلمية والفكرية خاصة. 2 تحفيز مبدأ العدالة الاجتماعية، واتخاذ العلم الحديث والأبحاث أساساً لاتخاذ القرار وخدمة المجتمع وحمايته. 3 يعد هذا المشروع الأول من نوعه بهدف تنمية مجتمع معرفي من المتوقع أن يحفز الروح الوطنية ويعزز وحدة الشعب ويضع الجميع في موقع صنع مستقبل البلاد. مهمة الهيئة: 1 ضمان التطبيق الموحد للقواعد والضوابط الآلية على مستوى المدخلات والمخرجات. 2 تنفيذ التحول إلى الحكومة الإلكترونية بنظام جسر يربط بين الأنظمة المختلفة للمراكز البحثية والمكتبات والوزارات ووحداتها والمؤسسات ومشاريع البنية التحتية للحكومة الإلكترونية بمعايير تلبي متطلبات المجتمع المعرفي والحكومة الإلكترونية. 3 توجيه وتخطيط ومتابعة العمل البحثي والتهيئة لمجتمع معرفي. 4 تطوير الخدمات الإلكترونية وتنمية تقنية المعلومات وتحديث تطبيقاتها وتدعيم دور الحكومة وقطاعاتها والمنظمات وقطاعات الأعمال لتقديم الخدمات واستخدامها بشكل فعال. 5 - نشر المعرفة من خلال الانفتاح على المجتمع والمساهمة في حل مشكلاته واستغلال موارده المختلفة. مجتمع الهيئة: «تجميع البحوث وربط الأنظمة في إطار جامع يتيح زيادة الشفافية لخدمة المجتمع». بيانات عامة عن المشروع: نوع النشاط: حكومي خدمي، وإنتاجي. موقع المشروع: تعز، والأمانة، وعدن. ويمكن إنشاؤه في مدينة واحدة كمرحلة أولى. المباني: تمليك الهيئة أراضي للبناء أو تخصيص مبانٍ حكومية لصالح الهيئة. - موقف المشروع: الأول من نوعه على مستوى اليمن والمنطقة. بيانات الإنشاء 1 - المواد الأولية للسنة الأولية على مستوى فرع للهيئة: 50,000,000$ مجموع التكاليف 2 - مصدر التمويل: - تتحمل الحكومة تغطية نسبة من الموارد بفرض رسم إضافي في إيرادات الضرائب والجمارك (كمثال على السجائر والقات والمشروبات الغازية) وكذلك نسبة من إيرادات النفط والغاز والإيرادات المحلية (كمثال إيجار المساحات الإعلانية في الشوارع). - يتحمل القطاع الخاص نسبة عن طريق الدعم والاستفادة من الخدمات. - تخصص نسبة من المساعدات والقروض. - حصيلة بيع الخدمات والمطبوعات. 3 - المطلوب: - التوصية بموافقة الحكومة على هذا المقترح وإصدار قرار جمهوري بتأسيس هيئة مختصة بالتنمية المعرفية مخوّلة بالعمل على تهيئة الشروط المناسبة لإنجاح المشروع بما في ذلك إطلاق البرامج والسياسات الخاصة المطلوبة لإنجازه والإشراف على مراحل العمل كافة والتنسيق مع المشاريع القائمة والجهات الداعمة. - إلزام المحافظات المعنية بالعمل المسؤول مع الهيئة المقترح إنشاؤها وتخصيص جزء من ميزانياتها، يتفق بشأنه في حينها، لتنفيذ وإدامة المشروع المعرفي. خلق مناخ مساند للمشروع حكومياً وشعبياً وتوجيه مؤسسات الدولة كافة بالإسهام في تشكيل مجتمع المعرفة. العمل على المستوى الإقليمي والدولي لإنجاح المشروع لتحقيق التنمية الاقتصادية. الدعوة إلى عقد مؤتمرات تهتم بتنمية المجتمع المعرفي. 4 الهيكل التنظيمي ونظام الهيئة: الهيكل الإداري والمالي، يتألف إدارياً من فريق لإدارة موارد الهيئة إلكترونياً بالشكل التالي من الأعلى إلى الأدنى: - مجلس الإدارة: يتكون من رئيس للهيئة بدرجة نائب رئيس لمجلس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والتعليم العالي والثقافة والإعلام والخدمة المدنية والاتصالات أو نوابهم ورئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي ورئيس جامعة حكومية ورئيس جامعة خاصة. - المكتب التنفيذي للهيئة: أساتذة وخبراء باشتراط توفر كفاية معرفية وتقنية ومهنية والقدرة على الاتصال والتواصل واحترام العمل الجماعي وحب التسامح مع الآخرين، ويتألف من الفريق التالي: بروفيسور اقتصاد، وخبير اقتصادي، وخبير تقنية معلومات، ودكتور إعلام، وخبير إعلامي، ودكتورعلم اجتماع، وخبير إدارة وتخطيط، وخبير بحوث طبية وخبير زراعي، وخبير تكنولوجيا معلومات، ورئيس مركز بحثي مشهود له بالكفاءة، ومثقف أكاديمي باحث ومهتم في شؤون المجتمع المعرفي والبحوث. - لجنة التخطيط الاستراتيجي: تختص بتوفير البنية التحتية اللازمة للاتصالات والتكنولوجيا ومراكز البحوث وإعداد الخطط التنموية، وتتألف من رؤساء مراكز البحوث ومتخصصين وباحثين في مجالات الاقتصاد والبحوث ونظم وأمن المعلومات وأنظمة الحاسوب والبرمجة، باشتراط توفر الكفاية في الاتصال والتواصل واستخدام الانترنت وإعداد أدوات التقييم وإجراء البحوث. - المدير العام التنفيذي للهيئة ونوابه: من ذوي المؤهلات والاختصاص والخبرة ومن المشهود لهم بالنزاهة ولديهم اهتمامات بحثية. - المراجعة الداخلية والجودة: متخصصون في المحاسبة والبرامج وأمن المعلومات والاتصالات وجودة التعليم وخدمة الجمهور. - الموارد البشرية العاملة في الهيئة: خريجو الجامعات من ذوي معدلات جيدة فما فوق كمرحلة أولى والأولوية يتم فرضها عبر إحصاءات عن سنة التخرج والجامعة والعمر...إلخ. وأصحاب الخبرة والمتخصصين في مجال الأبحاث والإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات والإعلام والتدريب والزراعة والطاقة والتقنيات الحيوية والهندسة الوراثية وغيرها. ويقدر عدد الكادر البشري المطلوب للتأهيل والعمل في الهيئة ب2200 (دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم). خصائص النظام تحقيق إدارة فعالة بأقل التكاليف، وتوفير وصول سهل للمعلومات والبيانات وتوفير الاتصال والتواصل بين الهيئة والمؤسسات وبينها والمجتمع. ويتم من خلال أجهزة الهيئة كالتالي: 1 قطاعات الهيكل الإداري: قطاع الشؤون المالية والإدارية: ينظم الشؤون المالية والإدارية والقانونية والميزانية. ويتكون من وحدات كالموارد البشرية والشؤون القانونية والعمليات الحسابية والمشتريات والخدمات الإدارية. قطاع التخطيط والتطوير الاستراتيجي: استخلاص البيانات وتحليلها لإدارة خطة تقنية للهيئة والمبادرات الهادفة لتحقيق تنمية مجتمعية تقوم على المعرفة. - قطاع العمليات: يتكون من مراكز بحثية ودوائر ووحدات ربط مع المؤسسات والمراكز البحثية ووحدات المعلومات وبوابات خدمية. قطاع العلاقات وخدمة المجتمع: ينظم تصميم للبنية اللازمة وفق استراتيجية الهيئة ويتكون من وحدات الإعلام والتوعية والتنسيق لتقديم خدمات للمجتمع. قطاع الشؤون الفنية: يتكون من دوائر الأنظمة و قواعد البيانات ووحدات كالحاسوب والتشغيل والصيانة والدعم. 2 وحدات النظام: تتألف من دوائر ووحدات إلكترونية وبوابات ترتبط فيما بينها بأنظمة لايتاح الوصول إليها إلا للمختصين برقم سري للدخول، وتنظّم تبعاً للمراكز عبر برامج تديرها فرق عمل متكاملة وتنقسم المراكز إلى: أ- المراكز البحثية: 1 مركز الهندسة الوراثية وصحة المجتمع. 2 مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية. 3 مركز البرامج والمناهج. 4 مركز الإدارة المدنية والعدالة الاجتماعية. 5 مركز المياه والبيئة والطاقة. 6 مركزالتكنولوجيا والاتصال وأنظمة المعلومات. 7 مركز التعليم والاستشارات. 8 مركز التنمية الزراعية والصناعية. 9 مركز الوحدة والتحرر والتجديد. ب المراكز الداعمة: 1 مركز بحوث المعلومات وقواعد البيانات: نظام لتكوين قاعدة بيانات ومعلومات كنواة لتحمل المسؤوليات من ذوي الكفاءة والاختصاص في مختلف المجالات، وقواعد لاستقطاب المواهب وتوفير فرص عادلة لجذب الكفاءات والخبرات والمتميزين للاستفادة منهم لتحقيق هدف بناء الدولة، ولإعداد المتميزين والقادة والمتخصصين في المجالات المختلفة. 2 - مركز القبول المركزي الموحّد: نظام لاستقبال البيانات والطلبات بطريقة سلسة وإدارتها ومتابعة النتائج وتوفير المعلومات دون تجاوز أو تأثير أو فساد وفق قواعد تضمن تحقيق العدالة في رعاية الدولة لمواطنيها ومنحهم حقوقهم المكفولة دون تمييز أو إقصاء أو تهميش وتجعل الفرد يحس بعدالة المعاملة التي يحصل عليها. 3 مركز الإعلام والتوثيق: نظام إعلامي وتوثيقي، يعمل كقناة تواصل مع المجتمع، وتوثيق كل ما هو علمي مقدمة لأرشيف علمي وطني كما يساهم في رفع الأداء الإعلامي والوعي الثقافي لدى الشباب ومواجهة الحملات من خلال البحث وتخصيص البرامج وتنظيم الحملات ودعم الصحفيين والإعلاميين في مهنتهم من خلال نادٍ ومنتدى لتنمية المعرفة وبرامج لتقنين حرية شراء الحرية بالإعلانات، ولتبادل المعلومات وتداولها أولاً فأولاً في كافة الحقول والتخصصات، بما يخدم كل وسائل الإعلام المحلية. ويعمل المركز على إصدار ونشر ما يتعلق بالهيئة بإدارة فريق متخصص ومن ذوي الخبرة في مجالات الإعلام والمكتبات والتوثيق والمعلومات. 4 مركز الاستشارات والدعم: يتبع المراكز عدد من الدوائر والوحدات التي تتولى اختصاصات محددة، كالدوائر الفنية التالية: أ دائرة الأنظمة والشبكات: تتولى هذه الدائرة تصميم وإدارة عمل الأنظمة وقواعد البيانات وتشغيلها وفق الحاجة والإمكانيات كما تعمل على إدارة وتشغيل أجهزة الحاسوب الرئيسية وما تحتويه من نظم وتطبيقات لتلك الأجهزة وملحقاتها، وتنقسم هذه الدائرة إلى: شعبة الشبكات، وشعبة أنظمة التشغيل. ب دائرة استخلاص المعلومات: تتألف من وحدات كالتالي: وحدة الجمع والتخزين: قاعدة لرصد نتائج الأبحاث والمعارف وإعدادها. وحدة الفرز والتحليل: نقل المعلومات من قاعدة التخزين وتحويلها إلى تطبيقات وتقارير تحليلية. وحدة التصنيف: تحديد الجهات التي يسمح لها بتداول المعلومات والاطلاع عليها وتنظيم الملخصات المعرفية والابتكارات والاختراعات وتحويلها إلى مصنفات جاهزة كخدمات وتطويرها. وحدة المخرجات: تتضمن برامج متكاملة لمخرجات مراكز البحوث وتحويلها إلى خدمات وخطط ومشاريع. ج دائرة التقنية والتحليل: تختص بوضع نسخ احتياطية من الأنظمة والملفات والبرامج. وضمان بيئة عمل سليمة ودراسة احتياجات الوحدات المختلفة كما تتضمن قاعدة معلومات قابلة للتحديث وتوفير إحصائيات مختلفة لإنشاء برنامج إحصاء وطني مرتبط بمختلف القطاعات، وتوفير أنظمة وسجلات وتزويد الحكومة بخلاصات مركزة وتوفير خدمات للقطاع الخاص والمؤسسات والأفراد. وتنقسم إلى شُعب كالتالي: شعبة التطبيقات شعبة القواعد الإحصائية شعبة التصميم والتطوير شعبة التقارير والنتائج شعبة المتابعة والتقييم شعبة المعايير وأمن المعلومات. د دائرة الابتكار: تتضمن قواعد لإعداد المتميزين والقادة والمتخصصين في المجالات المختلفة وتوجيه واستقطاب المبدعين بأسس نظام تقني سليم. وتنقسم إلى: شعبة الاستقطاب. شعبة التكوين. 3 فرق العمل: تتكون من ذوي الكفاءات العلمية والمتخصصين فرق العمل التالية: فرق جمع المعلومات والبحث فرق المراقبة فرق تصميم وإنتاج فريق الرصد فريق إعداد قواعد البيانات والمعلومات فريق ربط مع مراكز البحوث ومراكز المعلومات في الجامعات والمؤسسات المختلفة قادة ومشرفين فرق خدمات وتسويق وإعلان فريق اتصال ونشر فريق تدريب فريق الأرشفة والتوثيق فريق إعداد التقارير. 4 بوابات المراكز: 1 بوابة المدخلات: تختص بتصيّد الأبحاث والمشاريع والأفكار، وتشارك الإبداع والتطوير والتسجيل والأرشفة والتوثيق من خلال قواعد لاستقبال البيانات من كافة مراكز الأبحاث ووالوحدات والقطاعات والمنظمات والأفراد، وتجميع البيانات وإعداد المعلومات والتقارير الوافية بشأن القضايا التي تهم البلاد. كنموذج نظام الهيئة العامة للبريد. 2 بوابة الأرشفة والتوثيق: تطبيق نظام أرشفة وتوثيق المعلومات والبيانات والتقارير لتكون متوفرة بدقة من خلال نظام يحقق أقصى استفادة منها في مجال التطوير وتوفير النماذج الإلكترونية لتحقيق الفرص بعدالة والقرارات السليمة وتأمين الدخول على المعلومات للمختصين. 3 البوابة المركزية: ترتبط مع المراكز وتتضمن المحتويات المختلفة لتزويد صنّاع القرار بما يحقق رفع مستوى الأداء والتنظيم وتحسين عمليات التقييم وتطوير الجودة بتوفير قاعدة بيانات وفقاً لنظام آلي لتسجيل وتخزين وعرض وترتيب الوثائق وإدارتها باتباع آلية متابعة تضمن تحقيق مستقبل العدالة للجميع في حقوقهم وآلية تضمن تطوير الاستراتيجيات وتوجيه وإرشاد أصحاب الأفكار والمسؤولين بتوفير أدلة للمعلومات المطلوبة بشفافية ودون مخاطر. 4 بوابة التدريب: لإتاحة الفرص التدريبية لتطوير مهارات العاملين في المراكز وتحسين الخدمات وتمكين فئات مجتمعية من المشاركة. 5 بوابة القبول الموحد: أنظمة ترتبط مع التعليم العالي والخدمة المدنية لجمع كل بيانات الطلبة منذ المرحلة الثانوية والالتحاق في البرامج الدراسية والابتعاث وفقاً لنظام عادل لا يتيح التدخل والوساطة والاستمرارية لغير المتفوقين ويمكّن من الاطلاع على السيَر الدراسية الخاصة بالطلبة من علامات وتخصصات وما يهم من أمور عند تسجيلهم وقبولهم وتوظيفهم. 6 بوابة الأدلة والخدمات: تعرض روابط إلكترونية ومشاريع وملخصات أبحاث، وتدعم مراكز القرار، وتقدم خدمات للمجتمع والأفراد. وتمثل معبراً إلكترونياً مرتبطاً مع مختلف المراكز والوزارات والقطاعات يصل منه أي مواطن أو مسؤول أو منظمة أو قطاع خاص إلى الخدمة وفق نظام يحقق توظيف القدرات دون تأثير. محتويات نظام الهيئة: عبارة عن مجتمع معرفة مصغّر، ومجمّع لمدخلات ومخرجات مراكز البحوث والمعلومات وفق نظام تقني للمعلومات والبيانات والتوثيق مرتبط بشبكة موحدة، ويتضمن: أولاً : الأنظمة: تحتوي على أنظمة للمراكز البحثية والدوائر والوحدات التابعة وتعمل بالشراكة مع الجهات المعنية وفقاً لآليات ومعايير معينة تضمن الحصول على تقارير دقيقة، وتتضمن الأنظمة التالية: نظام للمعلومات العامة: قاعدة بيانات بالمؤهلين والمتخصصين والعلماء والباحثين للربط بين البحوث والأولويات الوطنية وبين المخرجات والفرص لدراسة سوق العمل وتحويل الأفكار إلى مشروعات. نظام معلومات الطلبة: قاعدة بيانات عن الطلبة ابتداءً من المراحل الأولى أو الثانوية والمتخرجين. نظام القبول ونظام الإيفاد: بتقسيم الطلبة إلى فئات ومؤهلات واعتماد معايير العلامات والرغبة والميول والتفوق الدراسي، بحيث يقوم النظام بالعمل ابتداءً من اعتماد المنحة والوظيفة وبالربط بين التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية دون تأثير وبما يتيح توفير معلومات شفافة وفرصة للاطلاع على البيانات. ومن اختصاص النظام التأكد من صحة وموثوقية الشهادات العليا ومعادلتها بما يتفق والمعايير العالمية والأكاديمية والتنظيمية التي يعتمدها مجلس الاعتماد الأكاديمي. نظام المتابعة: بمتابعة التفوق والفشل ومن له حق الاستمرارية ومن يجب أن يتوقف اعتماده وإعطاء رقم معين للمتفوقين للالتحاق بالدراسات العليا والوظيفة العامة وتوفير الجهد على الطالب والموظف والوزارات. نظام مركز الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات: إجراء البحوث والدراسات لإنتاج التقنية والمعرفة القابلة لمساعدة المجتمع على النهوض ووضع الاقتراحات وتعديل السياسات لاستقطاب أصحاب المهارة والكفاءات وتقديم الاستشارة وخدمة التدريب. نظام المكتبة الإلكترونية. ثانياً البرامج: برنامج للخدمات العامة وسجل بيانات ومعلومات. برنامج لتقديم خدمة الدليل للشباب وللمواطنين وتسهيل معاملاتهم وتوسيع دائرة معلوماتهم وتثقيفهم. برنامج للقضايا التي يعاني منها المجتمع ويختص بصياغة المشكلات وتلخيص عرض الخبرات والمعالجات لها،س كقضايا الإدارة والاقتصاد، وقضايا الأمن والدفاع، وقضايا التعليم والتعلم، وقضايا الصحة والوقاية، وقضايا المناهج والمقررات، والارتقاء والتطوير، والبحث العلمي وبناء مجتمع معرفي، وقضايا السياسة. برنامج لدعم الابتكار والاختراع واقتراح سبل الدعم والاستقطاب. برنامج التراث: لجمع كل ما هو متاح وتوثيقه لحفظه . برنامج التقليد والتجديد: لمقاربات فكرية وتاريخية. برنامج دعم أبحاث الطلبة. ثالثاً- وحدات المشاريع: وحدة مشاريع التعليم الأساسي والعالي: خدمات وأنظمة وبرامج تعليمية. وحدة مشاريع الثقافة والإعلام: خدمات ثقافية تشجع على التفكير وتمكن من الإبداع والابتكار وتستحث الميول. - وحدة المشاريع الاجتماعية والاقتصادية: أنظمة وخدمات وبرامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. - وحدة مشاريع التنمية الإدارية والبشرية: برامج تسهيل تقديم المعلومات والبيانات للإفادة منها بما يساعد في البناء المؤسسي ويمكن من اتخاذ القرارات السليمة ورفع الأداء والاستغلال الأمثل للثروات والموارد الوطنية للمساهمة في رفع الأداء وقياس القدرات. وحدة مشاريع الخدمات الصحية: أنظمة وبرامج للرعاية الصحية. وحدة التدريب والتأهيل: توفر برنامج للمؤتمرات والندوات والمحاضرات وآليات عرضها للمشاركة فيها مع فئات من المجتمع. وكذا توفير خدمة إنترنت وصالات عرض ومناقشات ووسائل للتدريب والتواصل والحوار. وحدة الاتصال والتواصل: توفر برامج للاتصال والتواصل بين الجهات والقطاعات والأفراد وملتقى للتفكير ومناقشة الأفكار وكيفية بلورة الخطط والبرامج الفعالة للتنفيذ، وتوفر أدوات المنتديات والمؤتمرات والمنشورات والفيديو والبرامج وغيرها من أدوات التواصل الإلكتروني. مخرجات نظام الهيئة: إنشاء نظام معلومات فعّال يضمن الاستفادة من كافة المراكز والمشاريع البحثية. تحقيق التكامل بين نظم المعلومات في الهيئة والأنظمة الأخرى المتاحة من الوزارات والوحدات التابعة للحكومة بما يؤدي إلى دعم الحكومة الإلكترونية في تحقيق تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع واتخاذ القرار السليم. إعداد البيانات والإحصائيات إلكترونياً. الفئات المستفيدة من نظام الهيئة: المسؤولون عن البحث والتخطيط والتطوير ودعم تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية والتكامل مع مراكز البحث في الجامعات والمراكز من خلال جمع البيانات وأنشطة المشاريع بشكل مركزي من خلال نظام موازٍ يتضمن نوافذ خدمية عبر الشبكة الموحدة للمراكز والبوابات التابعة للهيئة وتحت إدارة منضبطة تحقق أقصى استفادة للحكومة الإلكترونية . الباحثون والطلبة من الخريجين والباحثين عن الوظائف. البنية المعلوماتية لنظام الهيئة: تتضمن بناء مجموعة من القواعد والموارد والنظم للبيانات والاتصالات والبرامج والتطبيقات التي تعمل في معالجة ونقل المعلومات وفق سياسات وإجراءات وتشريع خاص في طريق توفير بيئة شاملة لاقتصاد معرفي. مراحل بناء نظام الهيئة: من المتوقع أن ينفذ على مراحل متعددة وهي: 1 مرحلة الدراسة التفصيلية والتكوين: تحتاج بداية إلى إصدار قرار جمهوري لتأسيس الهيئة وتكليف الفريق والتمويل المناسب لإجراء الدراسة التفصيلية لمحاور هذا التصور خلال فترة زمنية محددة. 2 مرحلة التحليل وبناء القواعد: وضع الطرق والآليات التي تناقش الأولويات واكتشاف الطاقات والقدرات وتصميم المشروع وانجاز كافة المستلزمات الفنية الأخرى . 3 مرحلة الاستخلاص والتنظيم للمجالات التي تغطيها الهيئة والبيانات التي تحتاجها. 4 مرحلة الفعل: توفير فرص العمل والبدء بالمشاريع السهلة واختبار الفرضيات ووضع الرؤى وإرساء الآليات والنظم للوصول إلى قاعدة علمية ومعلوماتية مترابطة ووضع الاستراتيجية الهادفة لإنتاج المعرفة وتعد مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع حسب الشروط والإمكانات المالية المتاحة، باتجاه التكامل مع الأنظمة القائمة حتى اكتمال النظام في الهيئة. 5 - مرحلة المخرجات والاستثمار: ستعمل على إيجاد الكوادر الفنية اللازمة لتوطين التكنولوجيا وتحقيق التنمية المعرفية التي من المتوقع لها أن توفر مليارات الدولارات. الوقت المطلوب للإنجاز: تتراوح المدة المتوقع أن يستغرقها انجاز المشروع بين سنة إلى ثلاث سنوات اعتماداً على حجم الموارد المالية والبشرية المتاحة. حجم المشروع: - حجم المشروع وحاجته إلى موارد بشرية ومالية كبيرة يرفع درجة المخاطرة في ظل ظروف ربما غير ملائمة ويمكن تحديد حجم المشروع أولاً وتكليف احد المكاتب الاستشارية البحثية المعروفة عن طريق المنافسة بالقيام بدراسة جدوى تفصيلية. ملحق توضيحي: علماً بأنه سبق وأن تقدمت بمقترح المشروع للأخ الأستاذ نصر طه مصطفى الذي تكرّم مشكوراً بإحالته إلى الدائرة المختصة في مكتب الرئاسة التي طلبت مني إعداد تصوّر عن المشروع ومن خلال القراءة والبحث توصلت إلى تقديم التصوّر العام لإنشاء الهيئة الوطنية لتنمية المعرفة التي ستعتمد على توفير المعلومات وتنظيمها كخدمة للمجتمع وكمجال للحكومة الإلكترونية والباحثين والموارد البشرية، وكمصدر للدخل القومي في المستقبل. ولأنني أثق في القيادة الحالية للبلاد كما وجدت اهتماماً برؤيتي المقدَّمة مسبقاً من خلال التعامل معها في مكتب الرئاسة, فإنني أقدّم تصوّري للمشروع منشوراً لإتاحة الاطلاع بما يضمن الحفاظ على الفكرة لدراسة تفصيلية وفتح باب لمشاركة المتخصصين فيها ومؤمّل العناية بتوفير الدعم اللازم. [email protected]
