عقد أمس في صنعاء اجتماع مشترك بين فريق عمل قضية صعدة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل واللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ النقاط العشرين المرفوعة من اللجنة الفنية للتحضير للحوار والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار. وخلال الاجتماع أكد عضو اللجنة الوزارية وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل سيصنع المستقبل لليمن وقراراته ملزمة لرئيس الجمهورية والحكومة وهذا الإلزام مرتبط بتوافق أعضاء المؤتمر.. مشيراً إلى أن هذا التوافق يتطلب من الجميع تقديم التنازلات لبعضهم البعض بغض النظر على الانتماء وأن يكون الولاء لله والوطن. وبيّن القربي - بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» - مهمة اللجنة الوزارية والتي تتضمن مراجعة ما تم تنفيذه من النقاط العشرين، والنقاط الإحدى عشر وإعداد مصفوفة للإجراءات التنفيذية لبقية المواضيع التي لم تنفذ ضمن النقاط، بما يؤدي إلى تنفيذ التوجيه الرئاسي القاضي بالعمل على سرعة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه حتى الآن من تلك النقاط وتحديد تكلفة تنفيذها ورفعها للحكومة خلال شهر على أن تتولى الحكومة البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على التنفيذ وذلك عملاً بما ورد في الفقرة (27) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. داعياً أعضاء فريقي القضية الجنوبية وصعده بشكل خاص وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني بشكل عام إلى مزيد من التعاون مع اللجنة لتنفيذ هذه النقاط ووضع خطة تتضمن معالجات سياسية وإنسانية.. وقال: «نحن ندرك الجروح الكبيرة التي خلفتها حروب صعده الستة ونسعى إلى معالجة المظالم التي تعرض لها أبناؤها». وأضاف” تدركون جميعا أن هدفنا الوصول باليمن إلى بر الأمان وبناء اليمن الجديد الذي تتحقق فيه العدالة ونعيش فيه مواطنين متساويين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن مكوناتنا وانتماءاتنا”.. كما دعا وزير الخارجية أعضاء اللجنة الوزارية إلى سرعة البدء بتنفيذ النقاط ال31 خاصة النقاط ال 14 وال 15 وال 16 المتعلقة بصعدة وسرعة الإفراج عن بقية المعتقلين والمخفيين وإعادة إعمار صعدة وتقديم الاعتذار وتفعيل صندوق إعادة الإعمار للمناطق المتضررة.. مشيداً بما حققه فريق صعدة حتى الآن في سبيل تشخيص جذور القضية ومحتواها تمهيداً لبلورة المعالجات الجذرية لها.. معرباً عن شكره لأعضاء فريق صعدة على ما طرحوه من ملاحظات قيمة خلال هذا الاجتماع لإثراء عمل اللجنة الوزارية. وكان أعضاء فريق صعده تحدثوا خلال الاجتماع.. معتبرين أن تنفيذ النقاط ال31 سيعمل على تهيئة الظروف الملائمة لحل مختلف القضايا والإشكاليات العالقة سواء في الجنوب أو في صعدة.. مؤكدين في نفس الوقت أن سرعة البدء بالخطوات العملية ومباشرة تنفيذ النقاط سيجعل المواطنين يستشعرون جدية عمل اللجنة في ترجمة التوجيهات الرئاسية والحكومية على أرض الواقع. وفي رد اللجنة الوزارية على استفسارات أعضاء الفريق لفت عضو اللجنة الوزارية - وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي في رده عن ما يتعلق بالتعويضات إلى ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي سيوفر آلية معالجات تعويض ضحايا الانتهاكات.. مؤكداً أن قانون العدالة الانتقالية تجربة إنسانية حديثة تبنتها عدد من الدول وأدت إلى انتقال المجتمعات من الحروب إلى السلام. وقال: “إن مهمتنا خلال الفترة الانتقالية تتمثل في المصالحة الوطنية والإصلاح المؤسسي والهيكلي للقوات المسلحة”.. منوهاً إلى أن معظم النقاط العشرين متعلقة بالعدالة الانتقالية التي تهيئ للتوافق الوطني والعدالة الشاملة. فيما أوضحت عضوة اللجنة الوزارية - وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن الوزارة تسعى حاليا للعمل على تنفيذ مسح لكافة السجون على مستوى الجمهورية وفقا للإمكانات المتاحة للاطلاع على أوضاع المساجين والتأكد من عدم وجود معتقلين على ذمة قضايا سياسية. وتطرقت مشهور إلى قرار الحكومة القاضي بإطلاق كافة المعتقلين من شباب الثورة ونشطاء الحراك وصعده، مؤكدة استعداد وزارتها لتلقي أية معلومات أو كشوفات عن أي معتقلين أو سجون خاصة للقيام بعمل الإجراءات اللازمة تجاه ذلك. بدوره أشار عضو اللجنة - وزير الإدارة المحلية علي اليزيدي إلى أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة الوضع في صعده، مؤكدا على ضرورة عودة هيبة الدولة للمحافظة لكي تستطيع الحكومة القيام بواجباتها على أكمل وجه. وشدد اليزيدي على ضرورة قيام صندوق إعادة إعمار صعدة بمهامه على أكمل وجه وبذل مزيد من الجهود لضمان وصول كافة التعويضات إلى أصحابها. من جانبه استعرض عضو اللجنة - وزير المالية صخر الوجيه جهود الوزارة لرصد المخصصات المالية لصندوق إعادة إعمار صعدة، فضلاً عن استعراض التقييمات للنشاطات الإيرادية في المحافظة وكذا نشاط المنفذ البري، مشيراً إلى أن صندوق إعادة الإعمار صرف العام الماضي مبلغ ملياري ريال كتعويضات للمواطنين في المناطق المتضررة. وكشف الوزير الوجيه أن منفذ علب يتم من خلاله التهريب الرسمي للبضائع لعدم جاهزية بناه التحتية، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة من الجمارك وأبناء صعدة لتجهيز المنفذ من أجل القيام بدوره على الشكل المطلوب. وحول الإيرادات المحصلة من المحافظة أكد وزير المالية أن الوزارة تتعامل مع أمر واقع في صعدة وتحصيل الإيرادات لا يتم بالمستوى المطلوب. عضو اللجنة الوزارية - وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان أكد استعداد وزارته تنفيذ كل ما سيخرج به مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. لافتاً إلى أهمية استفادة اليمن من مؤتمر الحوار الوطني حيث وان الجميع معلق آماله على ما سيخرج به من حلول للصعوبات والمشاكل التي تعاني منها البلد وهذا لن يتأتى إلا بتغليب المصلحة العامة على ما سواها من مصالح شخصية أو حزبية. وحول قضية المبعدين أكد اللواء قحطان إن وزارة الداخلية قامت مؤخرا بإعادة الكثير من المبعدين وتعمل على حل كثير من القضايا المتعلقة بأوضاعهم. حضر الاجتماع المشترك نائب رئيس مؤتمر الحوار صالح هبره والأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك ورئيس فريق القضية الجنوبية محمد علي أحمد.