عقد امس في صنعاء اجتماع مشترك بين فريق عمل قضية صعدة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل واللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ النقاط العشرين المرفوعة من اللجنة الفنية للتحضير للحوار والنقاط الاحدى عشر التي اقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار. وتحدث خلال الاجتماع عضو اللجنة الوزارية وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي بكلمة أوضح فيها المهام المناطة باللجنة الوزارية .. مبينا ان مهمة اللجنة تتضمن مراجعة ما تم تنفيذه من النقاط العشرين ، والنقاط الإحدى عشر واعداد مصفوفة للإجراءات التنفيذية لبقية المواضيع التي لم تنفذ ضمن النقاط، بما يؤدي الى تنفيذ التوجيه الرئاسي القاضي بالعمل على سرعة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه حتى الآن من تلك النقاط وتحديد تكلفة تنفيذها ورفعها للحكومة خلال شهر على أن تتولى الحكومة البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على التنفيذ وذلك عملاً بما ورد في الفقرة (27) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وقال:" إن مؤتمر الحوار الوطني الشامل سيصنع المستقبل لليمن وقرارته ملزمة لرئيس الجمهورية والحكومة وهذا الالزام مرتبط بتوافق اعضاء المؤتمر" . وأضاف "إن هذا التوافق يتطلب منا تقديم التنازلات لبعضنا البعض بغض النظر على الانتماء ويكون الولاء لله والوطن ". ودعا أعضاء فريقي القضية الجنوبية وصعدة بشكل خاص وأعضاء مؤتمر الحوار بشكل عام إلى مزيد من التعاون مع اللجنة لتنفذ هذه النقاط ووضع خطة تتضمن معالجات سياسية وانسانية. وأعرب الدكتور القربي عن شكره لأعضاء فريق صعدة على ماطرحوه من ملاحظات قيمة خلال هذا الاجتماع لاثراء عمل اللجنة الوزارية . وتابع الدكتور القربي قائلا" تدركون جميعا أن هدفنا الوصول باليمن إلى بر الأمان وبناء اليمن الجديد الذي تتحقق فيه العدالة ونعيش فيه مواطنين متساويين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن مكوناتنا وانتماءاتنا ". ومضى قائلا " نحن ندرك الجروح الكبيرة التي خلفتها حروب صعدة الستة ونسعى إلى معالجة المظالم التي تعرض لها أبناءها"، مشيدا بما حققه فريق صعدة حتى الآن في سبيل تشخيص جذور القضية ومحتواها تمهيدا لبلورة المعالجات الجذرية لها. وكان أعضاء فريق صعدة تحدثوا خلال الاجتماع .. معتبرين أن تنفيذ النقاط ال31 سيعمل على تهيئة الظروف الملائمة لحل مختلف القضايا والاشكاليات العالقة سواء في الجنوب او في صعدة . ودعا أعضاء الفريق اللجنة الوزارية إلى سرعة البدء بتنفيذ النقاط ال31 خاصة النقاط ال 14 وال 15 وال 16 المتعلقة بصعدة وسرعة الإفراج عن بقية المعتقلين والمخففين وإعادة اعمار صعدة وتقديم الاعتذار وتفعيل صندوق إعادة الاعمار للمناطق المتضررة. وأكد اعضاء فريق صعدة أن سرعة البدء بالخطوات العملية ومباشرة تنفيذ النقاط سيجعل المواطنون يستشعرون جدية عمل اللجنة في ترجمة التوجيهات الرئاسية والحكومية على أرض الواقع . وفي رد اللجنة الوزارية على استفسارات أعضاء الفريق أشارت عضوة اللجنة الوزارية - وزير حقوق الإنسان حورية مشهور إلى أن الوزارة تسعى حاليا العمل على تنفيذ مسح لكافة السجون على مستوى الجمهورية وفقا للإمكانات المتاحة للاطلاع على اوضاع المساجين والتأكد من عدم وجود معتقلين على ذمة قضايا سياسية. وتطرقت إلى قرار الحكومة القاضي بإطلاق كافة المعتقلين من شباب الثورة ونشطاء الحراك وصعدة، مؤكدة استعداد وزارتها لتلقي أية معلومات أو كشوفات عن أي معتقلين أو سجون خاصة للقيام بعمل الاجراءات اللازمة تجاه ذلك . من جانبه أشار عضو اللجنة الوزارية - وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي في رده عن ما يتعلق بالتعويضات إلى ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي سيوفر آلية معالجات تعويض ضحايا الانتهاكات . وقال :" إن مهمتنا خلال الفترة الانتقالية تتمثل في المصالحة الوطنية والإصلاح المؤسسي والهيكلي للقوات المسلحة "، مؤكدا أن قانون العدالة الانتقالية تجربة انسانية حديثة تبنتها عدد من الدول وادت إلى انتقال المجتمعات من الحروب الى السلام. ولفت إلى أن معظم النقاط العشرين متعلقة بالعدالة الانتقالية التي تهيئ للتوافق الوطني والعدالة الشاملة . بدوره أشار عضو اللجنة - وزير الإدارة المحلية علي اليزيدي إلى أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة الوضع في صعدة، مؤكدا على ضرورة عودة هيبة الدولة للمحافظة لكي تستطيع الحكومة القيام بواجباتها على أكمل وجه. وشدد على ضرورة قيام صندوق إعادة إعمار صعدة بمهامه على أكمل وجه وبذل مزيد من الجهود لضمان وصول كافة التعويضات الى أصحابها . إلى ذلك استعرض عضو اللجنة - وزير المالية صخر الوجيه جهود الوزارة لرصد المخصصات المالية لصندوق إعادة اعمار صعدة فضلا عن استعراض التقييمات للنشاطات الإيرادية في المحافظة وكذا نشاط المنفذ البري ، مشيرا إلى أن صندوق إعادة الإعمار صرف العام الماضي مبلغ ملياري ريال كتعويضات للمواطنين في المناطق المتضررة . وكشف الوزير الوجيه أن منفذ علب يتم من خلاله التهريب الرسمي للبضائع لعدم جاهزية بناه التحتية، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة من الجمارك وأبناء صعدة لتجهيز المنفذ من أجل القيام بدوره على الشكل المطلوب . وحول الايرادات المحصلة من المحافظة أكد وزير المالية أن الوزارة تتعامل مع أمر واقع في صعدة وتحصيل الايرادات لا يتم بالمستوى المطلوب. من جانبه أكد عضو اللجنة - وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان استعداد وزارة تنفيذ كل ما سيخرج به مؤتمر الحوار الوطني الشامل . وأشار الى اهمية استفادة اليمن من مؤتمر الحوار الوطني حيث وان الجميع معلق آماله على ما سيخرج به من حلول للصعوبات والمشاكل التي يعاني منها وهذا لا يتأتى إلا بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية . وحول قضية المبعدين أكد اللواء قحطان ان وزارة الداخلية قامت مؤخرا بإعادة الكثير من المبعدين وتعمل على حل كثير من القضايا المتعلقة بأوضاعهم . حضر الاجتماع المشترك نائب رئيس مؤتمر الحوار صالح هبرة والأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك ورئيس فريق القضية الجنوبية محمد علي أحمد. سبأ