ناقش لقاء في المكلا أمس برئاسة محافظ حضرموت خالد سعيد الديني، مستجدات الكارثة البيئية التي سببتها ناقلة النفط “شامبيون1” وأدت إلى تسرب كميات من مادة المازوت. وتطرق اللقاء الذي ضم أمين عام محلي المحافظة صالح عبود العمقي ووكيل وزارة المياه والبيئة الدكتور حسين علوي الجنيد، إلى البدء في تنفيذ إجراءات عاجلة للتلوث البيئي وإيجاد حلول سريعة كفيلة بعدم تشتيت وتوسيع مكان التلوث. وأكد اللقاء ضرورة استمرار تفريغ ناقلة النفط بما تبقى من شحنة المازوت وتقييم الأثر الناجم عن التلوث ومعالجته والسيطرة عليه .. مشددين على تضافر جهود السلطة المحلية بالمحافظة والمواطنين لتسخير كافة الإمكانيات والطاقات لمواجهة هذه الكارثة وتوعية المواطنين بعدم الاقتراب من الشواطئ التي ينتشر فيها المازوت لاسيما المصابون بأمراض الربو والحساسية. وفي اللقاء أكد المحافظ الديني أن السلطة المحلية بالمحافظة بذلت جهوداً وفق إمكانياتها المتاحة لمعالجة جنوح الباخرة واستعانت بالجهات الفنية المختصة في هذا الجانب .. مبيناً أن السلطة المحلية حررت مذكرة إلى الجهات ذات العلاقة في يناير الماضي بشأن عدم صلاحية الناقلة لنقل المشتقات النفطية عبر البحار. وقال: «إن الناقلة هي متخصصة في نقل الزيوت الطبيعية وليس المشتقات النفطية، وهو ما أثّر سلباً على عملية تفريغ مادة المازوت من السفينة التي تفتقر إلى إجراءات السلامة”.. موضحاً أنه قدّم إلى نيابة حضرموت أمس ملف الناقلة لمحاسبة المتورطين والمتسببين في جنوحها وما خلفته من أضرار كبيرة في كافة سواحل البحر العربي والدول المجاورة. وأشار محافظ حضرموت إلى أهمية إرسال فريق من الخبراء الدوليين والمختصين لمعالجة مثل هذه الكوارث في أسرع وقت حتى لا يتفاقم التلوث وتتسع رقعته وتؤثر على البيئة البحرية. حضر اللقاء مدير أمن ساحل حضرموت العميد فهمي حاج محروس الصيعري وممثل لمؤسسة موانئ البحر العربي والهيئة العامة للشؤون البحرية بحضرموت وهيئة حماية البيئة بالمحافظة. إلى ذلك وجهت وزارة النفط والمعادن شركة بترومسيلة وشركة توتال وشركة الغاز الطبيعي المسال بتقديم المساعدة الممكنة والتعاون مع وزاره النقل وهيئة الشؤون البحرية لاحتواء تسرب النفط من الناقلة (شامبيون1) التي جنحت أول شهر رمضان قبالة مدينة المكلا بسبب خلل فني. وأوضح مصدر بوزارة النفط والمعادن لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تنظيم الشؤون البحرية من اختصاص جهات حكومية أخرى ويتم التعاون معها حالياً لاحتواء المشكلة التي تعد خطراً على البيئة والحياة البحرية. وأشار المصدر إلى أهمية أن تقوم الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة باتخاذ إجراءات مشددة ونظام وآليات أكثر دقة وفعالية على الملاحة بما يؤمّن البيئة من المخاطر المحتملة.
