أكد النائب الثاني للأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ياسر الرعيني أن مؤتمر الحوار استطاع في مرحلته الأولى تجاوز كافة التحديات التي واجهته وساهم بشكل كبير في تحفيز المكونات السياسية والشبابية والمستقلة في تقديم رؤاها حول كافة القضايا الوطنية مكتوبة وطرحها في إطار فرق العمل لمناقشتها وإثرائها بالآراء والمقترحات لما فيه الخروج بقرارات توافقية يتفق عليها الجميع داخل فريق العمل أو حتى 90 % من أعضائه. وقال الرعيني - في الأمسية الرمضانية التي نظمتها مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر بصنعاء وأدارها الزميل عبدالرحمن مطهر – مدير المكتب الصحفي وبحضور عدد من أعضاء مؤتمر الحوار تحت عنوان «الحوار طريقنا نحو الدولة المدنية والمواطنة المتساوية» إنه ولأول مرة في تاريخ اليمن المعاصر يلتقي اليمنيون بمختلف اطيافهم وتوجهاتهم وايديولوجياتهم السياسية والفكرية والدينية في مؤتمر حوار وطني شامل يتحاورون فيه حول كافة القضايا الوطنية .. مبيناً التحديات الكبيرة التي بدأت تواجه المؤتمر في مرحلته الثانية ومنها الدعوات التكفيرية لبعض اعضاء المؤتمر واستهداف الكهرباء وغيرها من التحديات الاخرى ، وقال: «هناك من يريد أن ينقل مؤتمر الحوار الوطني الى صراع وهمي هدفه عرقلة الحوار والحيلولة دون نجاحه»..كما أشار الى أن اهم التحديات التي تواجه المؤتمر بشكل عام تنفيذ مخرجات المؤتمر ،وكذا استمراريته في ظل الإشكاليات التي تعيشها البلاد. واستعرض الرعيني اهم مستجدات مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء، وما حققته فرق العمل المنبثقة عن المؤتمر من إنجازات لترجمة خطط عملها، مؤكداً أهمية وجود دور الرقابة الشعبية الفاعلة المتابعة لكل ما يجري في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. لافتاً الى أن أهم وأكبر إنجاز للمؤتمر هو التقاء الفرقاء تحت سقف واحد وعلى طاولة واحدة لمناقشة هموم الوطن بطريقة حضارية، وقناعتهم بأن يكون الحوار الوطني هو المخرج الوحيد لليمن من أزمته. وأبدى النائب الثاني للأمين العام لمؤتمر الحوار استغرابه الشديد لعدم الاهتمام بالرؤى والتصورات المقدمة من المكونات السياسية وفرق العمل بمؤتمر الحوار الوطني من قبل الأكاديميين والباحثين والإعلاميين والمعنيين في مراكز الدراسات والأبحاث ومنظمات المجتمع المدني وغيرها واثرائها بالمقترحات اللازمة. منوهاً الى أن المؤتمر شكل بحد ذاته نقطة تحول كبيرة في تاريخ اليمن المعاصر كونه استطاع ان يجمع الفرقاء تحت سقف واحد وبدون محاذير أو سقوف محددة بعيداً عن رقابة وسيف الدولة. موضحاً أن المجتمع الدولي أحد اهم الضمانات لاستمرار الحوار وخروجه بنتائج جيدة وتنفيذها على الواقع. من جانبه رئيس فريق عمل بناء الأمن والجيش في مؤتمر الحوار الوطني اللواء يحيى الشامي استعرض بعضاً من تجربته الأمنية خلال توليه العديد من المهام والمسؤوليات الأمنية ،موضحاً بعض الاختلالات التي تتطلب معالجتها اتخاذ بعض التدابير والقرارات الحاسمة والتي من شأنها إعادة الاعتبار لهيبة أمن الدولة.. مؤكداً اهمية ان تتضمن مخرجات الحوار الوطني الحد من الفساد وتحسين معيشة الناس كي تضمن مساهمتهم في تنفيذها.. ولفت الشامي الى أن ميزانية الداخلية تتجاوز مبلغ «152مليار ريال» وعدد أفرادها أكثر من «172ألف جندي» ورغم ذلك هناك الكثير من الاختلالات الأمنية.. منوهاً الى أن هناك توجهات لفريق الجيش والأمن لدمج جهازي الأمن القومي والأمن السياسي في مجلس أعلى للأمن القومي يرأسه رئيس الجمهورية. ولفت اللواء الشامي إلى طبيعة التداخل في الدور والمهام التي يقوم بها جهازا الأمن السياسي والأمن القومي، وما تتطلبه الضرورة لدمج هذين الجهازين ،مؤكداً أن هذه الأجهزة لم تنشأ بموجب قانون وإنما انشئت لأجل حماية الحكام، وان مسئولية جهاز الأمن القومي ليست تنفيذية وإنما مسؤولية تحرٍ وجمع معلومات” وهو ما يتطلب إنشاء مجلس أعلى للأمن القومي.. وبدوره أوضح الدكتور صالح باصرة عضو فريق بناء الدولة عضو لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني ما يواجهه الفريق من تحديات ومشاكل كبيرة كان آخرها تداعيات الحملة التكفيرية ضد الفريق.. مؤكداً صعوبة مهمة فريق بناء الدولة وخاصة أنه سيكون من أهم مخرجاته وضع الأساس لإعداد الدستور القادم،وتحديد شكل الدولة ،لافتاً إلى أن الفريق لم يتمكن من مناقشة محور شكل الدولة والتي تمثل العقدة الأولى والأخيرة امام الفريق وأمام مؤتمر الحوار.. وأشار باصرة إلى ما تتطلبه المرحلة المقبلة لإنشاء حكومة انتقالية تتشكل من كفاءات المكونات والأحزاب وليس سياسييها. وقال إننا بحاجة أيضاً إذا ما نجح مؤتمر الحوار الوطني إلى وقت لإعداد الدستور واستكمال السجل الانتخابي وبناء الدولة الجديدة. واثريت الأمسية بالعديد من المداخلات من قبل المثقفين والسياسيين والإعلاميين الحاضرين تأكيداً على أهمية الحوار لترجمة طموحات أبناء شعبناء اليمني في بناء الدولة المدنية الحديثة دولة العدالة والمساواة والمواطنة المتساوية.