قدمت حكومة الوفاق الوطني نهاية الأسبوع الماضي اعتذاراً رسمياً لأبناء الجنوب وصعدة وكل المناطق المتضررة عن جميع الصراعات السياسية السابقة في بادرة تحسب لهذه الحكومة خاصة أن الاعتذار يعتبر من شيم الكبار وله قيمة أخلاقية ووطنية كبيرة.. ويؤكد عدد من السياسيين خلال الأسطر القادمة بأن هذا الاعتذار سيساعد على نجاح الحوار الوطني الشامل خاصة، إذا تم تنفيذ ما تبقى من النقاط الإحدى والثلاثين خاصة تلك المتعلقة بإعادة الحقوق وعودة المسرحين من أعمالهم وما إلى ذلك .. ويأتي الاعتذار المقدم من حكومة الوفاق الوطني في محاولة منها للدفع بالعملية السياسية ممثلة في الحوار الوطني نحو الأمام. جبر الضرر ومعالجة الجراح البداية كانت مع وزير الدولة في حكومة الوفاق الأستاذ حسن شرف الدين والذي ابدى إعجابه الشديد بهذا الاعتذار وقال: أبارك لكافة أبناء شعبنا اليمني عامة وأبناء الجنوب وصعدة وحرف سفيان والمناطق الأخرى المتضررة خاصة عن أخطاء السلطات السابقة التي شنت تلك الحروب الظالمة عليهم .. كما أتقدم بالتحية لكافة الأخوة الزملاء في حكومة الوفاق على اتخاذهم القرار الشجاع والجريئ المتمثل في تقديم الاعتذار لأبناء الجنوب وصعدة ..وأثمن ترحيب المجلس السياسي لأنصار الله بالاعتذار وتعاملهم الإيجابي معه ..متمنيا أن يولد الاعتذار الأمل لدى كل متضرر في أننا كيمنيين نستطيع بفضل الله وكرمه التعافي مما نعانيه .. مشيراً أن إرضاء الناس غاية لاتدرك ولهذا حظي هذا الاعتذار بقبول البعض ورفض البعض الآخر ومع ذلك ندعو الجميع إلى التعامل معه بإيجابية فهو بداية لإرساء ثقافة الاعتذار والتسامح التي يحثنا عليها ديننا الحنيف ، كما يعتبر خطوة هامة تعتزم الحكومة على أن تتلوها خطوات عملية لتنفيذ ما ورد في النقاط الإحدى والثلاثين وفقاً لمصفوفة الإجراءات التنفيذية التي أعدتها اللجنة الوزارية الخاصة بتنفيذ تلك النقاط وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد الأحد، وذلك بما يساعد في جبر الأضرار ولأم الجراح، والعمل بمخرجات المؤتمر الوطني للحوار التي باتت قاب قوسين أو أدنى .. معالجة المظالم السفير عبدالوهاب طواف: الاعتذار جيد ومهم في جوهره ورائع في هدفه، إلا أن الأولى كان في معالجة المظالم التي يتحجج بها الحراك ويبتز بها اليمن، وبشأن صعدة، كان الأولى توقيف الحوثي عند حده في مسألة مواصلته للاعتداءات والقتل والتشريد للناس. مسألة أخلاقية أما الأستاذ عبدالمغني الاشول عضو مجلس الأمناء بمركز الوحدة للدراسات الاستراتيجية ومدير عام بمصلحة الضرائب فقال: الاعتذار للأخوة في الجنوب وصعدة من قبل حكومة الوفاق الوطني مسألة أخلاقية وقيمية لاشك في ذلك ولو أن الأخطاء التي أدت إلى نشوب تلك الحروب كانت مشتركة من جميع الأطراف وبالذات التي كانت تقود البلاد وكان لها تأثير ونفوذ وباع في صناعة القرار آنذاك، وحيث أن حكومة الوفاق تمثل كل تلك الأطياف وهي الآن الماسكة لزمام الأمور فاعتذارها طيب وتشكر عليه وهو عامل من عوامل إزالة الاحتقانات والتراكمات التي تركتها تلك الحروب، وسيساعد علي استكمال مهام مؤتمر الحوار الوطني الشامل وخروجه بنتائج طيبة تخدم اللحمة الوطنية وتعميق الوحدة اليمنية التي أعيدت في 22 مايو عام 1990م وليس لها ذنب في كل ما حصل من حروب .. وطبعا لابد أن توقف الممارسات الظالمة التي مورست من قبل وان لا تتكرر بأي صورة وأن يكون العدل والمساواة أمام القانون والنظام هو السائد علي الجميع، وعلى الأخوة في الجنوب وفي صعدة أن يتركوا مناهضة الدولة ومواجهتها بالسلاح أو رفع السلاح في وجه سلطاتها وأن يكونوا مواطنين صالحين وأن يتخلوا عن الأسلحة الثقيلة ولا بأس أن يحتفظوا بالسلاح الشخصي الخفيف وبموجب تراخيص تنظم حمله وحيازته كما هو معمول في أعرق الدول الديمقراطية ! وباختصار فالاعتذار يعني أنك ارتكبت ذنباً واعترفت به وتتوب منه بحيث لا تعود إليه مرة أخرى وأن ترد المظلمة التي ترتبت على الذنب إلى صاحبها. ونسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا جميعا فنحن إخوة نعيش في وطن واحد ولا أحد يستطيع أن يلغي الآخر.. إعادة الحقوق الأستاذ أشرف شنيف المتحدث الرسمي لحزب العدالة والبناء يرى بأن اعتذار حكومة الوفاق الوطني عن حروب سابقة قامت بها قيادات الدولة السابقة هي بغرض بث لغة التسامح . وقال شنيف الأحرى أن يكون الاعتذار صادراً عن الجهات التي تسببت بتلك الحروب خاصة وانها على قيد الحياة ومازالت شريكة في السلطة.. كما أن الاعتذار ليس ما يبحث عنه أبناء الجنوب وأبناء صعدة كون الأحرى هو إعادة الحقوق ومن ثم الاعتذار عن طريق الأطراف المتسببة بتلك الحروب. تصحيح الأخطاء القاضي محمد الروحاني بداية نشكركم في صحيفة الجمهورية للتطرق لهذا الموضوع الهام المتمثل بأهمية الاعتذار المقدم من الحكومة إلى أبناء الجنوب وأبناء صعدة وماذا بعد هذا الاعتذار. وبالنسبة لرأيي الشخصي حول ذلك فالاعتذار في حد ذاته يعتبر من الأخلاق الكريمة التي تعدُ من شيم الكبار ولابد من اللجوء إليه وإبدائه عن كل خطأ يصدر بحق الغير سواء صدر ذلك الخطأ من شخص بعينه (شخص طبيعي) أو من شخص معنوي (الدولة مثلاً أو أية جهة أخرى) كما قد يكون ذلك الغير أيضاً شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً ولاشك أن الاعتذار ضروري بضرورة ديمومة الحياة في أحلى صورها .. فهو وسيلة لتصفية القلوب من الأحقاد والضغائن الناتجة عن الأخطاء التي لا تخلو الحياة منها وهو أيضاً عامل ضمان للمحافظة على الاستقرار والتعايش بين الأفراد والشعوب كما هو أداة لتصحيح الأخطاء ومحو آثارها.. وطالما وقد تفضلت الحكومة بتقديم اعتذارها لأبناء الجنوب وكذلك لأبناء محافظة صعدة عن الحروب التي دارت خلال الفترة الماضية بغض النظر عن أسبابها ومن هم الأشخاص المتسببين بقيام تلك الحروب .. فإن ذلك يعني أن الحكومة تعترف بمسئوليتها الكاملة عن تلك الأخطاء التي قادتها إلى شن الحروب التي أحدثت أضراراً فادحة بأبناء تلك المناطق الأمر الذي يجعلها مسئولة عن معالجة تلك الأضرار ومحو آثارها بما يجبر بخاطر المتضررين ويعيد الثقة بين الحكومة وبين أبناء تلك المناطق بل ولإعادة وتعزيز العلاقات الأخوية والاجتماعية بين أبناء الجنوب وأبناء الشمال وكذلك بين أبناء صعدة وأبناء بقية المحافظات .. كما سيدفع هذا الاعتذار بعملية الحوار القائم بين مختلف كيانات الشعب اليمني ويخلق جوا من التفاهم بين أبناء اليمن عموماً وأبناء تلك المناطق خصوصاً.. ولعل الحكومة قد رأت أنه لا جدوى من مواصلة تبرير الخطأ المتمثل بالحروب التي شنتها على المناطق الجنوبية وعلى أبناء محافظة صعدة فلابد أن تقطع السير في الطريق الذي لن يؤدي إلى نتيجة، فقد جعلت هذا الاعتذار بمثابة الاعتراف بالحقيقة وتصحيح المسار الذي سيخرج باليمن إلى بر الأمان .. على أنه ينبغي علينا أن لا ننسى بأنه كما هو حق لأبناء الجنوب وأبناء محافظة صعدة أن يحصلوا على مثل هذا الاعتذار من الحكومة فإن هذا الحق ينبغي أن يمتد لمن فقدوا فلذات أكبادهم أو أباءهم أو إخوانهم الذين زج بهم في هذه الحروب وكانوا جزءاً من وقودها من أبناء القوات المسلحة والأمن الذين استشهدوا أو تحولوا إلى معاقين أو جرحى .. الخ كونهم متضررون أيضاً إذ أنهم مأمورون ولم يكن لهم حول ولا قوة في منع هذه الحروب.. ولابد أن يلحق ذلك الاعتذار كما قلنا طالما وهو بمثابة اعتراف بتحمل المسئولية من القيام بمعالجة الأضرار ومنع استمرار الآثار السيئة الناتجة عن تلك الأخطاء سواء من خلال التعويض لمن يتطلب تعويضهم وإعادة بناء ما دمرته تلك الحروب ومعالجة كافة القضايا التي برزت نتيجة تلك الحروب. أول اعتذار رسمي أما الأستاذ ياسر ثامر باحث في العلوم السياسية فقال من وجهة نظري تبرز أهمية هذا الاعتذار في أربعة اعتبارات هامة : أولاً: في كونه يعد أول اعتذار مكتوب في تاريخ اليمن السياسي تقدمه الحكومة للمواطن اليمني بشكل رسمي ، باستثناء الاعتذار الشخصي والشفهي الذي قدمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح للشعب عن أي أخطاء حدثت خلال فترة حكمه، فلم يسبق أن اعتذرت أي سلطة يمنية لليمنيين عن أي أخطاء حدثت في حقهم بشكل كلي أو جزئي، منذ قيام الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، سواء في الجنوب أو في الشمال قبل الوحدة وبعدها، رغم أن تاريخنا السياسي مليء بالأخطاء والهفوات التي ارتكبتها النخب السياسية وكانت تستحق الاعتذار. ثانياً: هذا الاعتذار باعتباره الأول في تاريخ اليمن لم تتقدم به الحكومة الحالية بصفتها الاعتبارية المستقلة في الحاضر عن الماضي، وإنما قدمته باسمها ونيابة عن الحكومات والسلطات السابقة ورموزها السياسية والعسكرية، التي تسببت في نشوب الصراعات السياسية التي شهدتها البلاد قبل وبعد الوحدة، والتي ترتب عليها إلحاق الضرر بالمواطنين في مختلف مناطق اليمن عموما، فالاعتذار وإن كان قد خص بالذكر بعض الحروب وقاطني المناطق المتأثرة بها، إلا انه توسع في الزمان والمكان والسكان ليشمل وفقا لنص الاعتذار أبناء “ المناطق المتضررة الأخرى ... وكافة ضحايا الصراعات السياسية السابقة” وفي ذلك إنصاف كبير لأن كل مواطن وكل بيت في اليمن تأثر بنتائج حرب 1994م وحروب صعدة. ثالثاً: يقوم الاعتذار في مضمونه على أساس الاعتراف بالذنب، والشعور بالتوبة والندم حياله، والالتزام بعدم ارتكابه من جديد، معتبرا ما حدث “ خطأ أخلاقياً تاريخياً لا يجوز تكراره” وهو لا يتهم طرفا دون أخر مؤكدا “بأن السلطات السابقة كانت المسؤول الأول وليس الوحيد” عما حدث، وعليه فقد حمل الاعتذار رسالة مهمة مفادها: أننا جميعا، كسياسيين، فرقاء كنا، أو مؤتلفين، قد أخطأنا في حق هذا الشعب، وها نحن باسمنا جميعا نعتذر لهذا الشعب، وعلينا أن نلتزم جميعاً باحترام هذا الشعب، من خلال “ تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية” وتضمين الدستور الجديد “ مبادئ وأحكام ضامنة للمواطنة المتساوية، واحترام وحماية وصيانة حقوق الإنسان وحرياته، ولتوزيع للسلطة والثروة، والفصل والتوازن بين مختلف سلطات الدولة، وتحديد شكل الدولة، وتغيير منظومة الحكم” . رابعاً: لن يكون هذا الاعتذار مجديا من الناحية النظرية – وقد يصبح مشكلة جديدة في حياتنا - ما لم تكن له آثار عملية إيجابية على الواقع السياسي، وذلك من حيث قبول مختلف الأطراف السياسية لهذا الاعتذار ومضامينه، بروح الوطنية والتسامح والإخاء، وبما يرسخ ثقافة النقد الذاتي في أوساط النخب السياسية، وتحمل المسئولية، دون التملص من الأخطاء وإلقائها على الغير، أو التعسف في إدانة الآخرين تحت الضغط والتهديد، وبذلك سيصبح الاعتذار والتسامح جزءاً أصيلاً في ثقافتنا السياسية، وليس سلوكاً غريباً تفرضه التوازنات والصراعات ومراكز النفوذ السياسي.
