هل يتم وضع الاتحادات والأندية الرياضية في ميزان المفاضلة والتقييم وتكريم النشط منها ومعاقبة الخامل من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية اليمنية والإدارة العامة للاتحادات والأندية بالوزارة؟ الجلي هنا أن خللاً يعتري نشاط هذه الجهات في التعامل مع الاتحادات والأندية ،فعلى سبيل المثال جرت الانتخابات في عدد من الأندية والاتحادات بصورة خارجة عن النظم واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية ومع ذلك تم غض الطرف عن الإجراءات السلبية التي تم اتخاذها لتمرير هذه الانتخابات والأمثلة كثيرة ولا تغيب عن بال الشارع الرياضي كما أن العديد من الأندية تم استصدار قرارات بتعيين لجان مؤقتة لها لفترة ستة اشهر يتم فيها التحضير لدعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع انتخابي لمجلس الإدارة الجديد ثم تتجاوز هذه الفترة دون أن يتم شيء من ذلك في حين تلتزم الوزارة والإدارة المختصة الصمت!! اللجنة الأولمبية اليمنية وهي إطار أهلي غير حكومي هي أيضاً لا تفعل شيئاً تجاه التجاوزات في هذا الاتحاد أو ذاك ولا تراقب عمل الاتحادات بحيث تكون لها الكلمة الفصل عند اختيار الاتحادات المشاركة في الألعاب الأولمبية أو أي مشاركات خارجية باعتبارها لجنة فنية أهلية غير حكومية كما أن تقييم المشاركات الأولمبية للاتحادات مسألة تخضع للكيد و(وغض الطرف عن هذا نغضه عن ذاك) وعلى قاعدة (شيلني أشيلك) وليذهب التقييم إلى الجحيم! إن التقييم داخل المنظومة الإدارية في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية اليمنية والتعامل الواعي مع النقد الهادف والبنّاء من شأنه أن يحسن مستوى الأداء الإداري والفني للأندية من الاتحادات والمنتخبات الوطنية في حين أن استمرار التسيب وغياب الرقابة والإشراف وتجاهل النقد البناء سيعمل على استمرار التدني في مستوى الأداء الإداري والتنظيمي والفني للأندية والاتحادات والمنتخبات الوطنية.. وفي ظل هكذا وضع فإن أي انجاز يتحقق هنا أو هناك سيظل مجرد طفرة لا تقوم على إعداد سليم وصحيح بل استثناء يؤكد القاعدة التي نعيشها في واقعنا الرياضي اليوم.