أكد رئيس نادي القضاة اليمني القاضي الجراح أحمد بلعيد أنه سيبدأ بتحديد الأولويات والخطط والبرامج حسب أهمية القضايا وأهمها مسألة التعديل الذي سيحال يوم الأحد القادم إلى مجلس النواب الذي يعطي لوزير العدل حق التحكم في الموارد المالية والإدارية للسلطة القضائية، وهو ما يناقض حكم المحكمة الدستورية الذي صدر قبل فترة قريبة، مشدداً على أعضاء مجلس النواب رفض ذلك التعديل الذي يمس مساساً قوياً باستقلالية السلطة القضائية ويحتوي على مبدأ خطير في تجاوز السلطة التنفيذية لحكم المحكمة الدستورية وتغولها في السلطة القضائية. وأوضح رئيس نادي القضاة المنتخب بلعيد في تصريح ل«الجمهورية» أن نادي القضاة سيسعى لفصل أنشطة السلطة القضائية كاملة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية, وقال: على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن ترفعا يدهما عن القضاء، فلسنا بقصّر حتى يكون هناك وصي على قضاة اليمن، ولن نخرج من ثوب السلطة التنفيذية حتى نلبس ثوب السلطة التشريعية، وعلى كل السلطة أن تعمل بالمبدأ الدستوري وهو الفصل بين السلطات مع تكاملها, مؤكداً وجوب سعي النادي إلى رفع الاعتداءات على أعضاء السلطة القضائية, وحماية المنشآت القضائية .. مشيراً إلى أن بناء الدولة المدنية الحديثة يستدعي أولاً حماية القضاة واستقلالية القضاء, ونوه القاضي بلعيد أن النادي اليمني للقضاة هو منظمة حقوقية تتبنى الدفاع عن القضاة والسلطة القضائية ولا يتدخل في السياسة أو الحزبية، ويعمل على استقلال السلطة القضائية وحقوق القضاة.