الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بعيد 26 سبتمبر    بذكرى ثورة سبتمبر.. مليشيا الحوثي توسع حملة الاختطافات في إب    المسار الثوري الفلسطيني يشيد بالعملية اليمنية في قلب أم الرشراش    تحذيرات من هجوم إسرائيلي وشيك على أسطول الصمود    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب فنزويلا    نادي 22 مايو يكرم الشاب محمد وهيب نعمان    قرعة صعبة لآرسنال وليفربول في ثمن نهائي الرابطة    بن بريك وعفرار يبحثان تداعيات تدهور الخدمات وتفشي الفساد    عاجل.. الرئيس الزُبيدي في مجلس الأمن: يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي عاملاً مساعداً لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها    الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ترد على تقرير هيومن رايتس ووتش    عمران.. اعتقال شيخ قبلي وشاب في خمر    اشتراكي تعز يدعو لمواصلة الاحتجاجات حتى تسليم كافة المتهمين باغتيال المشهري    أسرة عارف قطران تكشف عن وضعه الصحي الحرج وتناشد بالكشف عن مصيره    سريع يعلن عن عملية نوعية جنوب فلسطين المحتلة    زيارة الرئيس الزبيدي إلى الأمم المتحدة تحمل بُعدين متناقضين    نتنياهو يتوعد الحوثيين برد "قاسٍ ومؤلم" بعد سقوط مسيرة في إيلات    وثائقي "الملف الأسود" .. يكشف عن نهب ممنهج لنفط اليمن    الإمارات تفوز على اليمن في كأس الخليج للناشئين    350 كشاف يشاركون غدا ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر بميدان التحرير    مسيرة قادمة من اليمن تستهدف ايلات والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن إصابات    مقتل المتهم باغتيال افتهان المشهري.. مسمار جديد في نعش إخوان اليمن    إنشاء مركز ثقافي يمني في نيويورك بالولايات المتحدة    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    اجتماع للجنة الفنية المشتركة للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة بصنعاء    الحديدة.. وفاة وإصابة 20 شخصا بصواعق رعدية في عدة مديريات    محافظة مأرب تحتفي بأعياد الثورة بمسيرة شبابية وكشفية بالموسيقى العسكرية    وزير النقل يرأس وفد بلادنا المشارك بأعمال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران بكندا    الميناء العدني يشارك في البطولة العربية لكرة السلة بدبي بجهود ذاتية    انتقالي زنجبار ينظم ورشة عمل بعنوان "المعالجات والحلول لمكافحة المخدرات والحد من ظاهرة حمل السلاح.    محافظ شبوة يطلق برنامج تشجيع زراعة القمح في 8 مديريات    جريمة قتل اخرى بتعز ضحيتها امرأة والجاني يلوذ بالفرار    محافظ حضرموت يتفقد سير العمل بمؤسسة الاتصالات في الساحل    حملة لإتلاف المياه المعبأة مجهولة المصدر في المنصورة    العاقل يبحث خطط تطوير المكاتب الإعلامية في العاصمة و3 محافظات    مطالبة بتوفير جهاز غسيل الكلى في مديرية دمت    عمار المعلم .. صوت الوطن وروح الثقافة    رئيس إعلامية الإصلاح يعزي الكاتب الصحفي حسين الصوفي في وفاة والده    المعرفة القانونية للمواطن تعزز العدالة وتحمي الحقوق    بلباو وإسبانيول يكتفيان بالتعادل أمام جيرونا وفالنسيا    الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي    جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك    علامات تحذير مبكرة.. 10 أعراض يومية لأمراض القلب    القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة    المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم    نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    الراحلون دون وداع۔۔۔    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    في محراب النفس المترعة..    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية استقلال القضاء الدستوري عن القضاء العادي في اليمن
14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 09 - 09 - 2013

يعتبر القضاء الدستوري هو الضمان الفاعل للدساتير في جميع دول العالم والذي يراقب ويصلح أي اعوجاج في تنفيذ الدستور من قبل سلطات الدولة الثلاث (التشريعة-التنفيذية -القضائية).
وبالرغم من اهمية القضاء الدستوري الا اننا في اليمن حتى الان لم يتم الاقرار بالقضاء الدستوري واهميته لذلك لايوجد في اليمن حتى الآن قضاء دستوري بمعنى الكلمة.
قضاء دستوري مستقل عن جميع سلطات الدولة الثلاث مستقل حتى عن السلطة القضائية.
وماتم في اليمن هو فقط انشاء دائرة دستورية تم الحاقها بالقضاء العادي ( المحكمة العليا) وتم تشكيلها من مجموعة قضاة متفرقين في دوائر المحكمة العليا التي تعتبر ضمن القضاء العادي. وبحيث اصبح القضاء الدستوري في اليمن تابعاً وملحقاً بالقضاء العادي وغير حيادي وبحيث اصبح دوره مشلولاً وغير مؤثر .
وظهر ذلك جلياً في الصراع بين السلطة التشريعية والقضائية في اليمن في قضية عضومجلس النواب البرطي الذي دخلت السلطة التشريعية والقضائية في صراع كبير لم يتم حسمه بشكل قانوني لعدم وجود جهة تحكم اختصاصات وصلاحيات السلطات الثلاث فالقضاء الدستوري ملحق بالقضاء العادي بدائرة دستورية في المحكمة العليا .
والمفترض ان يكون هناك قضاء دستوري مستقل عن القضاء العادي يكون هو الفاصل وله الرأي الفصل في اختلاف او تعارض بين اختصاصات السلطات الثلاث وبما يؤدي الى قيام كل سلطة بممارسة صلاحيتها واعمالها دون أي تغول على السلطات الاخرى.
فاذا كان هناك صراع بسيط بين السلطة القضائية والتشريعية وكان سيؤدي الى فراغ دستوري بتعطيل السلطة القضائية والتشريعية فان الصراع بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية كبير ومتعدد وكذلك مابين السلطة التنفيذية والتشريعية .
والمفترض ان يتم سرعة انشاء محمكة دستورية عليا في اليمن مستقلة تماماً عن القضاء اليمني، وبهذا يستوجب على القضاء الدستوري ان يكون على مسافة واحدة من سلطات الدول الثلاث بمافيها السلطة القضائية بحيث يكون قضاء مستقلاً عن الجميع وتنبع قوة القضاء الدستوري من حياديته الكاملة عن جميع سلطات الدولة، وبحيث تكون كلمة القضاء الدستوري هي الكلمة الفصل في جميع النزاعات الدستورية في جميع المجالات بفضل حياديته وفهمه الواسع والمقنع للدستور والذي بموجبه يحرس القضاء الدستوري الدستور من أي اخلال .
ولايتأثر القضاء الدستوري باي عمل سياسي بحيث ان أي انحياز لاي طرف سياسي في أي قضية منظورة امام القضاء الدستوري يؤدي الى سحب ثقة المجتمع في القضاء الدستوري والذي يستمد قوته من ثقة الشعب في القضاء الدستور ي باعتبارة صمام الأمان لجميع مكونات الدولة .
بالاضافة الى ان وجوب استقلال وحيادية القضاء الدستوري يكون هاماً للفصل بين اختصاصات السلطات الثلاث(التنفيذية -التشريعية -القضائية) وتكون هي الضامن لعدم تغول أي سلطة على السلطات الاخرى وتقوم بذلك بناءً على ماهو منصوص في الدستور .
ونجد في الآونة الاخيرة تعالي عدد كبير من اصوات القانونيين المنادين بانشاء قضاء دستوري مستقل وانشاء محكمة دستورية في اليمن في جميع المحافل بما فيها مؤتمر الحوار الوطني الا ان بعض المتابعين يؤكدون ان القضاء الدستوري غير مرغوب به في اليمن من قبل قيادات السلطات الثلاث لان القضاء الدستوري سيكون هو المهيمن على جميع السلطات الثلاث
وتاريخ اليمن مليء بالتجارب العملية لتغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية وكذلك محاولة تغول السلطة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وايجاد قضاء دستوري سيمنع كل سلطة من التغول على السلطات الاخرى .
وسيحدد مسؤولية كل سلطة واختصاصات كل سلطة في مواجهة السلطات الاخرى .
بالاضافة الى الحماية الحقيقية لنصوص الدستور وبما سيغل يد السلطات الثلاث في خرق نصوص الدستور والتلاعب بها .
وبنظرة بسيطة الى اختصاص المحكمة الدستورية العليا في مصر نجد ان اختصاصاتها الهامة تتركز في التالي :
1. الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
2. تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق.
3.الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
4. الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
وبهذا يكون القضاء الدستوري المصري هو صاحب الاختصاص في حراسة الدستور المصري ويمارس صلاحيات الرقابة على القوانين واللوائح وغيرها من الصلاحيات المنوط بها المنصوص عليها في الدستور على جميع سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية واحكام القضاء الدستوري المصري تزخر باحكام دستورية ضد السلطة القضائية وحجمت من تغول السلطة القضائية على سلطات الدولة الاخرى .
فكما هو معروف ان الدستور هو عقد اجتماعي بين الشعب والسلطة يقوم الشعب بمنح السلطة صلاحيات واسعة مقابل قيامها بواجباتها الدستورية وتمارس السلطة سلطاتها عبر سلطاتها الثلاث (التشريعية - التنفيذية -القضائية) وعند التطبيق العملي للدستور ينشأ تعارض بين صلاحيات السلطات الثلاث وتتدخل كل سلطة في صلاحيات واختصاصات السلطات الاخرى .
وهنا يكون دور القضاء الدستوري هو الدور المحوري والفاصل لتطبيق نصوص الدستور وتحديد صلاحيات جميع السلطات الثلاث وبما يؤدي الى عدم تغول أي سلطة على صلاحيات السلطات الاخرى.
وفي الاخير:
آمل من جميع القانونيين التكاتف وتوحيد الرؤية لانشاء قضاء دستوري وايجاد محكمة دستورية في اليمن كاملة الصلاحيات ومستقلة استقلالاً حقيقياً عن جميع سلطات الدولة الثلاث بمافيها السلطة القضائية وعدم الموافقة والتوافق على انشاء قضاء دستوري غير كامل الصلاحيات ومقيد بقيود سياسية تمنعه من ممارسة صلاحياته الحقيقية .
وهنا سنجد قضاء دستورياً مشوهاً تابعاً لسلطات الدولة يبرر لخرق ومخالفة الدستور ولايقوم بحماية الدستور من التغول بل سيشرعن تغول سلطات الدولة على الدستور وهذا مانخشاه.
والله الموفق .
عضوالهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان ومسئول شئون النيابة العامة بنقابة موظفي القضاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.