الرئيس الزُبيدي يوجه بتبنّي حلول مستدامة لمعالجة أزمة المياه    الرئيس الزُبيدي يطّلع على الوضع الصحي العام بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    تبادل التصريحات المتضاربة بين قوى الاحتلال    مقتل 6 جنود أمميين بالسودان في قصف بالمسيّرات    تدشين مشروع صيانة خطوط شبكة الصرف الصحي بمدينة البيضاء    عرض سعودي خرافي لشراء برشلونة    حضرموت.. لماذا القوات الجنوبية؟    عدد خرافي للغائبين عن ريال مدريد بمواجهة ألافيس    توزيع الأدوار في جنوب وشرق اليمن    السعودية والجنوب: تحالف راسخ فوق كل الخلافات    "الانتقالي" يرتمي في الحضن الصهيوني    10 قتلى وجرحى في إطلاق نار بجامعة أميركية    الترب يعزي في وفاة محمد بجاش    أجواء إيجابية تسود مفاوضات مسقط    صنعاء.. هيئة الآثار والمتاحف تصدر قائمة بأكثر من 20 قطعة أثرية منهوبة    صنعاء.. هيئة الآثار والمتاحف تصدر قائمة بأكثر من 20 قطعة أثرية منهوبة    مصادر: إخلاء معسكر التحالف بعدن ونقل قوات من لحج وأبين    السلاح لا يمنح الشرعية    تعز.. بئر المشروع في عزلة الربيعي :جهود مجتمعية تنجح في استعادة شريان الحياة المائي    البيض: المرحلة تحتاج إلى احتواء وإدارة لا مغامرة وفرض وقائع    برشلونة يحقق فوزا هاما امام اوساسونا في الليغا    حضرموت أم الثورة الجنوبية.. بايعشوت وبن داؤود والنشيد الجنوبي الحالي    السفينة جالاكسي .. اولى صفحات البطولة اليمنية .. الحلقة (1)    هولندي يتوج بجائرة أفضل كاريكاتير عن رسم يفضح الإبادة الإسرائيلية    قوات الحزام الامني بالعاصمة عدن تضبط عصابة متورطة في ترويج مادة البريجبالين المخدرة    تدشين حملة رقابة على الأسواق والمخابز في بيت الفقيه    مدير ميناء المخا: تطوير الميناء يهدف إلى استقبال سفن الحاويات    صنعاء.. توقيع عقود زراعة تعاقدية لتعزيز الإنتاج المحلي    غوتيريش: ما يجري في حضرموت «مشكلة إقليمية معقّدة»    أمن العاصمة عدن يطيح بعصابة متخصصة في سرقة منازل وممتلكات المواطنين بالممدارة.    الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة العميد مهندس طيران عبدالله سعيد حسين    انضمام تحالف عماد والاتحادات المهنية إلى مخيم الاعتصام بالمكلا    رونالدو شريكا رئيسيا في خصخصة النصر السعودي    رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة عبد الفتاح الماوري    الأرصاد: أجواء باردة إلى باردة نسبيًا على المرتفعات وبحر مضطرب جنوب الساحل الغربي    واشنطن تسعى لنشر قوات دولية في غزة مطلع العام    موعد مباريات نصف نهائي كأس العرب 2025    مدرسة أمي الليلية: قصص وحكم صاغت الروح في زمن البساطة..(من قصة حياتي الأولى)    الأجهزة الأمنية في سيئون تضبط عصابة تنتحل صفة القوات الجنوبية لنهب منازل المواطنين    كم من الناس هذه الايام يحفظ الجميل..!    الصحفي والقيادي الإعلامي الراحل راجح الجبوبي    الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!!    هيئة الآثار تنشر القائمة ال30 بالآثار اليمنية المنهوبة    تحركات مثيرة للجدل: كهرباء تعز تسحب المحولات من الأحياء إلى المخازن    الأمين العام للأمم المتحدة: "ما حدث في محافظتي حضرموت والمهرة تصعيد خطير"    ثلاث عادات يومية تعزز صحة الرئتين.. طبيب يوضح    السيتي يحسم لقاء القمة امام ريال مدريد    لا مفر إلى السعودية.. صلاح يواجه خيبة أمل جديدة    فعالية حاشدة للهيئة النسائية في صعدة بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    المنتخب الوطني تحت 23 عاما يغادر بطولة كأس الخليج بعد تعادله مع عمان    بيان مرتقب لقائد الثورة في اليوم العالمي للمرأة المسلمة    "اليونسكو" تدرج الدان الحضرمي على قائمة التراث العالمي غير المادي    ندوة بصنعاء تناقش تكريم المرأة في الإسلام وتنتقد النموذج الغربي    60 مليون طن ركام في غزة بينها 4 ملايين طن نفايات خطرة جراء حرب الإبادة    إتلاف 8 أطنان أدوية مخالفة ومنتهية الصلاحية في رداع    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    رسائل إلى المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية استقلال القضاء الدستوري عن القضاء العادي في اليمن
14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 09 - 09 - 2013

يعتبر القضاء الدستوري هو الضمان الفاعل للدساتير في جميع دول العالم والذي يراقب ويصلح أي اعوجاج في تنفيذ الدستور من قبل سلطات الدولة الثلاث (التشريعة-التنفيذية -القضائية).
وبالرغم من اهمية القضاء الدستوري الا اننا في اليمن حتى الان لم يتم الاقرار بالقضاء الدستوري واهميته لذلك لايوجد في اليمن حتى الآن قضاء دستوري بمعنى الكلمة.
قضاء دستوري مستقل عن جميع سلطات الدولة الثلاث مستقل حتى عن السلطة القضائية.
وماتم في اليمن هو فقط انشاء دائرة دستورية تم الحاقها بالقضاء العادي ( المحكمة العليا) وتم تشكيلها من مجموعة قضاة متفرقين في دوائر المحكمة العليا التي تعتبر ضمن القضاء العادي. وبحيث اصبح القضاء الدستوري في اليمن تابعاً وملحقاً بالقضاء العادي وغير حيادي وبحيث اصبح دوره مشلولاً وغير مؤثر .
وظهر ذلك جلياً في الصراع بين السلطة التشريعية والقضائية في اليمن في قضية عضومجلس النواب البرطي الذي دخلت السلطة التشريعية والقضائية في صراع كبير لم يتم حسمه بشكل قانوني لعدم وجود جهة تحكم اختصاصات وصلاحيات السلطات الثلاث فالقضاء الدستوري ملحق بالقضاء العادي بدائرة دستورية في المحكمة العليا .
والمفترض ان يكون هناك قضاء دستوري مستقل عن القضاء العادي يكون هو الفاصل وله الرأي الفصل في اختلاف او تعارض بين اختصاصات السلطات الثلاث وبما يؤدي الى قيام كل سلطة بممارسة صلاحيتها واعمالها دون أي تغول على السلطات الاخرى.
فاذا كان هناك صراع بسيط بين السلطة القضائية والتشريعية وكان سيؤدي الى فراغ دستوري بتعطيل السلطة القضائية والتشريعية فان الصراع بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية كبير ومتعدد وكذلك مابين السلطة التنفيذية والتشريعية .
والمفترض ان يتم سرعة انشاء محمكة دستورية عليا في اليمن مستقلة تماماً عن القضاء اليمني، وبهذا يستوجب على القضاء الدستوري ان يكون على مسافة واحدة من سلطات الدول الثلاث بمافيها السلطة القضائية بحيث يكون قضاء مستقلاً عن الجميع وتنبع قوة القضاء الدستوري من حياديته الكاملة عن جميع سلطات الدولة، وبحيث تكون كلمة القضاء الدستوري هي الكلمة الفصل في جميع النزاعات الدستورية في جميع المجالات بفضل حياديته وفهمه الواسع والمقنع للدستور والذي بموجبه يحرس القضاء الدستوري الدستور من أي اخلال .
ولايتأثر القضاء الدستوري باي عمل سياسي بحيث ان أي انحياز لاي طرف سياسي في أي قضية منظورة امام القضاء الدستوري يؤدي الى سحب ثقة المجتمع في القضاء الدستوري والذي يستمد قوته من ثقة الشعب في القضاء الدستور ي باعتبارة صمام الأمان لجميع مكونات الدولة .
بالاضافة الى ان وجوب استقلال وحيادية القضاء الدستوري يكون هاماً للفصل بين اختصاصات السلطات الثلاث(التنفيذية -التشريعية -القضائية) وتكون هي الضامن لعدم تغول أي سلطة على السلطات الاخرى وتقوم بذلك بناءً على ماهو منصوص في الدستور .
ونجد في الآونة الاخيرة تعالي عدد كبير من اصوات القانونيين المنادين بانشاء قضاء دستوري مستقل وانشاء محكمة دستورية في اليمن في جميع المحافل بما فيها مؤتمر الحوار الوطني الا ان بعض المتابعين يؤكدون ان القضاء الدستوري غير مرغوب به في اليمن من قبل قيادات السلطات الثلاث لان القضاء الدستوري سيكون هو المهيمن على جميع السلطات الثلاث
وتاريخ اليمن مليء بالتجارب العملية لتغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية وكذلك محاولة تغول السلطة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وايجاد قضاء دستوري سيمنع كل سلطة من التغول على السلطات الاخرى .
وسيحدد مسؤولية كل سلطة واختصاصات كل سلطة في مواجهة السلطات الاخرى .
بالاضافة الى الحماية الحقيقية لنصوص الدستور وبما سيغل يد السلطات الثلاث في خرق نصوص الدستور والتلاعب بها .
وبنظرة بسيطة الى اختصاص المحكمة الدستورية العليا في مصر نجد ان اختصاصاتها الهامة تتركز في التالي :
1. الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
2. تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق.
3.الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
4. الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
وبهذا يكون القضاء الدستوري المصري هو صاحب الاختصاص في حراسة الدستور المصري ويمارس صلاحيات الرقابة على القوانين واللوائح وغيرها من الصلاحيات المنوط بها المنصوص عليها في الدستور على جميع سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية واحكام القضاء الدستوري المصري تزخر باحكام دستورية ضد السلطة القضائية وحجمت من تغول السلطة القضائية على سلطات الدولة الاخرى .
فكما هو معروف ان الدستور هو عقد اجتماعي بين الشعب والسلطة يقوم الشعب بمنح السلطة صلاحيات واسعة مقابل قيامها بواجباتها الدستورية وتمارس السلطة سلطاتها عبر سلطاتها الثلاث (التشريعية - التنفيذية -القضائية) وعند التطبيق العملي للدستور ينشأ تعارض بين صلاحيات السلطات الثلاث وتتدخل كل سلطة في صلاحيات واختصاصات السلطات الاخرى .
وهنا يكون دور القضاء الدستوري هو الدور المحوري والفاصل لتطبيق نصوص الدستور وتحديد صلاحيات جميع السلطات الثلاث وبما يؤدي الى عدم تغول أي سلطة على صلاحيات السلطات الاخرى.
وفي الاخير:
آمل من جميع القانونيين التكاتف وتوحيد الرؤية لانشاء قضاء دستوري وايجاد محكمة دستورية في اليمن كاملة الصلاحيات ومستقلة استقلالاً حقيقياً عن جميع سلطات الدولة الثلاث بمافيها السلطة القضائية وعدم الموافقة والتوافق على انشاء قضاء دستوري غير كامل الصلاحيات ومقيد بقيود سياسية تمنعه من ممارسة صلاحياته الحقيقية .
وهنا سنجد قضاء دستورياً مشوهاً تابعاً لسلطات الدولة يبرر لخرق ومخالفة الدستور ولايقوم بحماية الدستور من التغول بل سيشرعن تغول سلطات الدولة على الدستور وهذا مانخشاه.
والله الموفق .
عضوالهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان ومسئول شئون النيابة العامة بنقابة موظفي القضاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.