أعتقد أنه قد أصبح من الضرورة بمكان القيام بحملات أمنية لضبط المخالفات المرورية وخاصة تلك التي أصبحت تشكّل خطراً على الأمن والاستقرار في البلاد. وقد لا أجانب الحقيقة إذا قلت: إن قيام بعض السائقين بتغيير ألوان سياراتهم عن طريق رشّها بألوان مغايرة للون الأصلي أو بتلصيق لواصق ملونة مغايرة للونها الأصلي, أيضاً بحيث تكون في الصباح مثلاً بلون أبيض وفي المساء بلون آخر وهكذا يعتبر جريمة، خاصة بعد قيام الأجهزة الأمنية في وقت سابق بضبط سيارة ارتكبت جريمة قتل في أمانة العاصمة وكان لونها أسود وبعد التحري والمتابعة تم ضبطها بعد إزالة اللون الأول وطلائها بلون آخر. ومما لاشك فيه أن تعتيم زجاجات السيارات “الفريمات” تحت مبرر تزيينها للأعراس يعتبر مخالفة بل وجريمة لأن هناك من يقوم باستخدام مثل هذه السيارات في ارتكاب جرائم وتهريب أسلحة وغير ذلك، لأن الطلاء الذي يوضع على الزجاجات يظل ملتصقاً بها لأشهر عديدة حتى يتم إزالته بمزاج صاحب السيارة وليس بقوة القانون والدواعي الأمنية، ونتيجة لذلك عندما يتم ارتكاب جريمة بواسطة مثل تلك السيارات لم يعد مستغرباً لدينا أن يقول أحد الشهود: يعلم الله ما لونها لأنها كانت مطلية أوملصقة بلون آخرغير لونها الحقيقي الموجود في وثائق السيارة. خلاصةالقول: إن تغيير ألوان السيارات وتعتيم وتعكيس زجاجاتها مخالفة قانونية غالباً ما تؤدي إلى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون ويجب عدم التغاضي عنها حتى لا تصبح ظاهرة أوعرفاً يصعب تجاوزه بسهولة، وهذا يستدعي القيام بحملات لضبط السيارات المخالفة والمحلات التي تقوم بمزاولة هذه المخالفات باعتبارها شريكة في المخالفة وفي الجريمة التي قد ترتكب بواسطة تلك السيارات. كما نأمل ألا تكون الحملة وقتية كما حدث مع الدراجات النارية التي عادت من جديد ترتكب بعض الجرائم والمخالفات المرورية أمام رجال المرور والنقاط العسكرية والأمنية على مدار الساعة وكأن توجيهات مجلس الوزراء وقيادة وزارة الداخلية كانت لفترة محدودة فقط.. فهل سنشهد تجاوباً لما طرحناه؟ نأمل ذلك, ولعلّ وعسى.