استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى رسالة مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى بشأن الرسالة الموجهة من رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء، والمنسوخة للأخ رئيس الجمهورية، والمتضمنة طلب تكليف وزير الثروة السمكية وحقوق الإنسان إلى جانب اللجنة التي شكلها مجلس النواب لبحث الحلول مع الجانب الارتيري حول قضية الصيادين المحتجزين لدى السلطات الارتيرية والبالغ عددهم أكثر من 400 صياد.. فيما بلغ عدد القوارب المحتجزة إلى ما يزيد عن ألف قارب. وأحاط مدير مكتب رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب أنه تم عرض الموضوع على الأخ رئيس الجمهورية بذلك وقضت توجيهات الأخ الرئيس أنه سيتم حل المشكلة من خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين برئاسة وزيري خارجية البلدين، الذي سينعقد خلال الأيام القليلة القادمة.. وعبر المجلس عن شكره وتقديره لاهتمام الأخ رئيس الجمهورية بمتابعة قضايا المواطنين وما يقف عليه المجلس من قضايا. من جهة ثانية استمع المجلس إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر.. إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مشروع تعديل القانون رقم (2) لسنة (2002م) حول إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والذي بينت فيه اللجنة البرلمانية المبررات الداعية لذلك التعديل، تضمنت توسع نشاط الصندوق في تقديم الخدمات والأنشطة والبرامج والمشاريع التي يمولها الصندوق على الصعيد الفردي، مما أدى إلى انتشار الخدمات في مختلف محافظات الجمهورية. ولفتت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أن الاستفادة من خدمات الصندوق بصورة مباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات والمنظمات الأهلية والمراكز التخصصية العاملين معهم، منوهاً بأن مصادقة اليمن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولاتها الاختيارية، والتي أصبحت بموجبه اليمن عضواً وطرفاً في الاتفاقية ملزمة بتنفيذ كافة الحقوق الرعائية والتأهيلية والتعليمية والثقافية والسياسية.وأرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسته القادمة. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه.