نظم مشروع الحماية والمناصرة بفرع اتحاد نساء اليمنبتعز أمس لقاءً تشاورياً لمنفذي القانون بمشاركة 50 مشاركاً ومشاركة من القضاة وأعضاء النيابات والمحاميات بالمحافظة.. وكرس اللقاء لمناقشة إشكالية وصول النساء للعدالة بين النص والتطبيق، وفي اللقاء دعا وكيل محافظة تعز عبدالله أمير إلى ضرورة المواءمة بين النصوص القانونية وتطبيقها على أرض الواقع، وتجسيد روح القانون، بما يمكن النساء من الوصول إلى العدالة، وأهاب بكل الجهات ذات العلاقة الارتقاء إلى مستوى المسؤولية تجاه المرأة والتعامل معها وفقاً للقانون.. كما ألقيت كلمتان من قبل رئيسة فرع الاتحاد نبيهة طارش وسهاد باشرين عن منظمة أوكسفام، استعرضتا مجمل الإشكاليات القانونية والسلوكية التي تعاني منها النساء في الوصول إلى العدالة، سواء من خلال أقسام الشرطة أو من خلال النيابة والمحكمة، والتي تخالف النصوص القانونية الصريحة، وكذا عدم مراعاة ظروفها كامرأة. وأهابت بالمشاركين إلى الوقوف بجدية أمام تلك الإشكاليات المثبطة، والعمل بما يجسد روح العدالة الحقة. وفي اللقاء قدمت أوراق عمل من قبل نقيب المحامين بالمحافظة المحامي خالد السقاف حول دور النقابة في الحماية القانونية للنساء، فيما قدمت ضابطة المشروع إشراق المقطري ورقة عمل حول إشكالية النص والتطبيق للقانون الشخصي والجنائي، كما قدمت عرضاً لجهود المشروع في تقديم العون للنساء منذ تدشين العمل به العام 2004م وحتى العام 2012م، مشيرة إلى أن المشروع قدم عوناً قضائياً وفنياً واستشارياً ل 454 سجينة، والترافع في 541 قضية من خلال طاقم المشروع المكون من عشر محاميات، إضافة إلى قيام المشروع بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية والتوعوية شملت مختلف الجهات العاملة في مجال تحقيق العدالة.. وقدم القاضي عبدالجبار الكهالي ورقة عمل حول الإشكاليات التي تواجه المرأة في الوصول إلى العدالة.. هذا وكانت رئيسة الفريق القانوني بمشروع الحماية والمناصرة ندى أمين الشوافي قد قدمت عرضاً عن مختلف الإجراءات والممارسات التي تواجه النساء، وكذا المعوقات التي ترجع إلى النساء أنفسهن أو تلك المتعلقة بإجراءات التقاضي والتحقيق أمام المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية.
