أشاد وزير شؤون مجلسي النواب والشورى رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أحمد الكحلاني، بجهود المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات للنازحين جراء أحداث الفتنة بمحافظة صعدة. وقال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء لتسليط الضوء على المساعدات التي قدمتها السعودية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للنازحين: إن عدد النازحين حتى الآن بلغ 350 ألف نازح، بما يساوي 50 ألف أسرة تقريبا، وأن النازحين في تزايد مستمر حتى بعد إيقاف الحرب بسبب أنهم كانوا محاصرين واستطاعوا النزوح إلى هذه الأماكن بعد توقفها. وأكد حرص الحكومة على الاستمرار في مساعدة النازحين حتى عودتهم إلى أماكنهم بتعاون كافة الأشقاء والأصدقاء خصوصا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال: إنه لا يمكن حالياً إجبار النازحين على العودة إلى مناطقهم التي تعرض معظمها للدمار والخراب خصوصا في المناطق الحدودية ولابد من تهيئة الظروف في الأماكن التي نزحوا منها سواء عبر توفير البنية التحتية أو التأكد من خلوها التام من الألغام. وأضاف: إنه تم عقد عدد من الاجتماعات للبدء في إعادة الإعمار في هذه المناطق، كما تم الاجتماع مع المنظمات وسفراء الدول الشقيقة والصديقة وحثهم على تقديم المساعدات سواء عبر المنظمات أو عبر الحكومة حتى نتمكن من الاستمرار في مساعدة النازحين. وأوضح الوزير الكحلاني أن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين حرصت على تقديم المساعدات للنازحين بطريقة عادلة وبآليات معروفة وشفافة. ولفت إلى المعاناة الكبيرة للنازحين في بعض المخيمات خصوصا المزرق بسبب ارتفاع درجة الحرارة .. وتوقع أن يعود 5 10 % من النازحين من هذا المخيم إلى قراهم بسبب درجة الحرارة المرتفعة وخاصة كبار السن والأطفال. وجدد شكره لكل الأشقاء والأصدقاء الذين ساهموا ومازالوا في تقديم المساعدات للنازحين، داعيا المنظمات الإنسانية والأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والأشقاء العرب والأصدقاء إلى تقدير الوضع الإنساني الحرج للنازحين والاستمرار في عملية تقديم المساعدات لهم. من جانبه جدد الوزير المفوض للخارجية السعودية الدكتور زهير الإدريسي تأكيد بلاده على الحفاظ على أمن ووحدة وسلامة أراضي اليمن. وأشار إلى أن الأحداث التي مرت بها اليمن خلال الفترة الماضية جراء فتنة الحوثي تستدعي التعاون معها تعاونا وثيقا في كل ما يحقق أمنها واستقرارها بما يلبي تطلعات الشعب اليمني. وقال: أسفرت الأحداث الأخيرة عن نزوح أعداد كبيرة من الأشقاء اليمنيين إلى المناطق اليمنية المتاخمة للمملكة العربية السعودية وقد بادرت حكومة المملكة بالاستجابة لنداء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووافقت على طلبها بدخول المساعدات الإنسانية إلى النازحين عبر أراضي المملكة للتخفيف من تبعات الوضع الصحي المأساوي الذي يعاني منه النازحين. وأضاف: إن المملكة بذلت كل ما في وسعها لتسهيل وتسريع إيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين في تلك المناطق، وذلك بالتنسيق مع السلطات اليمنية المختصة. وثمن الدكتور الإدريسي جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في التخفيف من حدة معاناة النازحين، لافتا إلى أن المفوضية تقدم مساعدات لأكثر من 42 مليون لاجئ ونازح في العالم. وقال: انطلاقا من إيمان المملكة بأهمية الرسالة السامية للمفوضية بادرت بالاستجابة لندائها وتبرعت بمبلغ مليون دولار أمريكي مساهمة في دعم برنامج المفوضية المخصص للنازحين في اليمن مساهمة منها للتخفيف من معاناتهم الإنسانية. وأشار إلى أن المملكة سهلت العبور عبر أراضيها لقوافل المساعدات الإنسانية التي قدمتها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجال الإغاثي. كما قدمت لتلك المنظمات كافة التسهيلات التي أسهمت في عبور المواد الغذائية والإغاثية عبر أراضيها إلى الأراضي اليمنية لتلبية احتياجات الأشقاء اليمنيين النازحين من مناطق القتال إلى المناطق المحاذية للحدود مع المملكة. وبيّن الدكتور الإدريسي أن المملكة العربية السعودية ساهمت بتخصيص 1012 طن من التمور لليمن، ووفرت الرعاية الطبية الطارئة ل 549 حالة إسعافية لمصابين ومرضى، وسهلت دخول 4692 مواطنا يمنيا إلى الأراضي السعودية لقضاء احتياجاتهم الخاصة بالمملكة مثل مراجعة المستشفيات وشراء المواد التموينية. وقال: إن اليمن يمثل عمقا استراتيجيا مهما بالنسبة للملكة العربية السعودية وهناك العديد من القواسم المشتركة والتاريخ المشترك الذي يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على زرع المحبة والنماء والتطور ورفعة الإنسان في اليمن الشقيق باعتباره أحد بلدان الجوار العربي. وتطرق إلى النتائج الإيجابية للاجتماع التاسع عشر لمجلس التنسيق السعودي اليمني في مدينة الرياض الذي شهد توقيع عدد كبير من الاتفاقيات لمشاريع تنموية في اليمن بلغت قيمتها حوالي 3 مليارات ريال سعودي، إلى جانب توقيع اتفاقيات ثنائية بين قطاعات عدة منها المجال الصحي مثل تسهيل علاج المرضى اليمنيين في المستشفيات السعودية، ومحاربة الملاريا والبلهارسيا في اليمن، فضلا عن توقيع اتفاقيات للتعاون بين القطاعات التعليمية وفي مجال الآثار ومعالجة المياه والتدريب الفني والكهرباء وتوفير الغاز المسال. منوها بأن المملكة ستستضيف مؤتمر أصدقاء اليمن من أجل مساعدة اليمن لتمكينه من حل المشاكل التنموية. إلى ذلك أشار كل من ممثلة مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن كلير بورجوا، ونائب ممثل المفوضية نبيل عثمان، إلى أن المنحة السعودية ساعدت على الوفاء بالمتطلبات في اليمن.. وأكدا ضرورة تضافر كافة الجهود والأطراف المعنية لتغطية احتياجات النازحين وتلبية متطلباتهم. وأشارا إلى أن هناك حاجة ملحة وعاجلة للمساعدات ينبغي توفيرها للنازحين سواء في المخيمات أو في مناطقهم وقراهم. وأوضحا أن نحو 86 ألف شخص نازحاً استفادوا من برامج المفوضية في الحماية والمساعدة التي تقدمها المفوضية، والتسجيل وتقييم الاحتياجات وإدارة المخيمات وإنشاء مراكز اجتماعية للمهجرين في عمران وحرض، فضلا عن القيام بالعديد من برامج المساعدة. وحول التنسيق مع منظمة الأممالمتحدة أفادا أن ذلك تعزز من خلال النهج الجماعي وتشكيل مجموعات العمل المحلية بالتنسيق مع الحكومة والإدارة المحلية وإدارة المخيمات على المستوى الميداني، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشورى أحمد الكحلاني. وأشارا إلى أن احتياجات النازحين في تزايد مستمر وحاجة ماسة لتقديم المساعدات سواء الغذائية أو غيرها. وأشارا إلى أن المفوضية قامت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع استراتيجية لتقديم المساعدة للنازحين، ووضع برنامج للعمل خلال العام الجاري 2010م، من أبرز مساراته إجراء تقييم سريع وبصفة مشتركة، ووضع نظام لإدارة المعلومات المتعلقة بجانب الحماية، وتوزيع المساعدات في حالات الطوارئ، ودعم الحكومة والشركاء التنفيذيين لإنشاء وإدارة مخيمات الأشخاص النازحين محليا. وبيّنا ان البرنامج يشمل تحسين حصول الأشخاص النازحين محليا على التعليم والتدريب على المهارات المهنية ودعم الثروة الحيوانية في المخيم، وتليبة احتياجات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إنشاء مراكز الخدمات الإجتماعية داخل المخيمات وخارجها وتقديم المشورة النفسية والاجتماعية والقانونية ومساعدة الأفراد والأسر، فضلا عن دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني والوطني اليمني حول حقوق المواطنين النازحين، وغيرها من البرامج. بدوره أشار ضابط الشؤون الإنسانية بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأممالمتحدة عباس كارلوس جحا إلى أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة التشغيلية المشتركة لمساعدة السكان الذين هم في حاجة ماسة في معظم المناطق المتضررة في محافظة صعدة، مؤكدا ضرورة تجهيز البنية الأساسية للنازحين وتطهير الطرق من الألغام. وأوضح أن التمويل اللازم للمساعدات الإنسانية في اليمن لا يزال يشكل مصدر قلق عالي، لافتا إلى أن المبلغ الإجمالي للتمويل المطلوب في تزايد مستمر بسبب الاحتياجات المتزايدة وتزايد عدد النازحين.
