أقر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد أمس برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة مجموعة من الإجراءات في إطار المصفوفة التنفيذية التي أقرتها الحكومة في وقت سابق للنقاط العشرين، والنقاط الإحدى عشرة؛ وذلك بناء على المذكرة المقدمة من أمين عام مجلس الوزراء بهذا الشأن. حيث كلف مجلس الوزراء وزيري الإدارة المحلية والثقافة بإلزام أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بإزالة مظاهر الانتقاص والغبن الموجه ضد التراث الثقافي والاجتماعي للمناطق الجنوبية، وإزالة أي تغيير لأسماء بعض الشوارع أو المنشآت للقطاع العام بعد حرب 1994م، وما يثير حساسية لدى أي طرف من الأطراف.. وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني، لمراجعة المناهج التعليمية وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع التنوع الفكري في البلد، وتنقيحها بما يتلاءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وشطب كل ما يتسبب في نشر ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب والتحريض المناطقي والمذهبي، ووضع الضوابط الإدارية والقانونية لوضع مناهج تعليمية تعزز من التسامح والتعايش مع الآخر والقبول به والولاء الوطني وإزالة أية مكونات فيها تثير صراعات الماضي. وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وعضوية وزيري الداخلية والعدل، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، والنائب العام، ووكيلي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، على أن تتولى هذه اللجنة حصر الحالات التي مازالت رهن الاعتقال لقضايا سياسية أو محتجزين قسراً خارج نطاق القانون، وطلب المعلومات التفصيلية عنهم من الأطراف المعنية في الحراك الجنوبي السلمي أو قضية صعدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والإفراج الفوري عن أي معتقل على ذمة الحراك الجنوبي السلمي أو حروب صعدة أو الثورة الشبابية السلمية أو معتقلين خارج إطار القانون، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وسرعة تقديم من تتوفر عليهم أدلة بأعمال جنائية أو إرهابية لمحاكمات عادلة.. ووجه المجلس وزيري الدفاع والداخلية بمتابعة اللجنة العسكرية في محافظتي عدن وحضرموت؛ لإزالة ورفع المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع وأحياء المحافظتين، وعودة الآليات العسكرية إلى ثكناتها، وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بحفظ الأمن والاستقرار للمواطنين وتوفير الإمكانات لها.