أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر أن نجاح العملية السياسية في اليمن مرهون بتواجد المرأة وإشراكها في كل مراحل التسوية السياسية واللجان المشكلة في الحوار وصياغة الدستور أو تشكيل الحكومة. وقال خلال لقائه أمس بمكونات نسائية من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ومن الشبكات الداعمة لقضايا النساء خارج مؤتمر الحوار الوطني، قدمن له مطالب تتعلق بتمثيل النساء في لجنتي صياغة الدستور والتوفيق: إنه في أول زيارة له لليمن في أبريل من العام 2011م التقى مع مجموعة نسائية في الساحات كانت تمثل حركة مطالبة بالتغيير السلمي ومطالبة بحقوق النساء في إطار حركة أوسع للمطالب بحقوق الإنسان.. وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة (سبأ) أنه عند صياغة التسوية السياسية تم الحرص على أن يكون الحوار بين أطراف يمنية ويجب أن لا يأتيها حلول من الخارج، وبالتالي فإن القرار سيكون يمنياً، وأنه كطرف ميسر للحوار ليس لديه حلول جاهزة، ولكن كونه ممثلاً للأمم المتحدة ولها مرجعية تتمثل بالقانون الدولي والمرجعيات المتعلقة بالحقوق والمواثيق الدولية، فإننا لم نكن محايدين في هذا الجانب، بل مشاركين، وأثرنا من خلال مناقشة الهيئات في مؤتمر الحوار وتشكيل حكومة الوفاق بأن يكون مشاركة المرأة بما لا يقل عن 30 ٪. وأردف قائلا: “وفقاً للمبادرة والتسوية السياسية فقد شاركت المرأة في اللجنة الفنية للحوار الوطني وساهمت المرأة بشكل فاعل في صنع القرار وبحماس، ودفعنا بمبدأ تمثيل النساء بنسبة 30 في المائة في الحوار الوطني”. وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة أن مؤتمر الحوار الوطني الذي يشارف على نهاية آخر شوط منه قد أنجز نحو 90 ٪ من مخرجاته، وهو ما يبنى عليه من مطالب النساء في هذه المخرجات التي نؤكد عليها وعلى دعمها وتثبيتها كمكتسبات للمرأة. وهنأ بن عمر المرأة اليمنية بما قامت به خلال المرحلة السابقة، وأنها قطعت شوطاً مهماً وأن ما تحقق في مرحلة الحوار في غاية الأهمية، لكن النضال في المرحلة القادمة سيكون أصعب وأهم، خاصة فيما يتعلق بصياغة مواد الدستور التي يجب أن تمثل فيها المرأة بنسبة 30 ٪ على اعتبار أن الدستور هو الوثيقة الأهم الذي ستبنى عليه مخرجات مؤتمر الحوار، وعلى المرأة أن تتحلى بالصبر والنفس الطويل، لأن القادم سيكون أصعب وسيواجهن الكثير من العراقيل، التي يجب أن يقفن إزاءها بصلابة، لاستحقاقهن تنفيذ مطالبهن المشروعة.