استكملت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بالإدارة العامة لحماية الملكية الترتيبات الخاصة بإقامة المعرض اليمني الثاني للاختراعات الذي سيقام بصنعاء خلال الفترة 27-28 نوفمبر الجاري. يهدف المعرض إلى تمكين المخترعين من عرض أفكارهم والتعريف باختراعاتهم وتقييمها والاستفادة من تبادل الخبرات وتطوير الأبحاث ونشر ثقافة الاختراع من خلال إقامة الفعاليات الهادفة إلى دعم الابتكار وتعزيز دور مؤسسات التعليم والعام والجامعات ومراكز الأبحاث للقيام بدورها في تطوير البحث العلمي واستقطاب المخترعين والمبدعين. كما يهدف المعرض الذي سيشارك فيه عدد من الجامعات الوطنية والأهلية وطلاب المدارس والمصنعين ورجال المال والأعمال على مستوى الوطن إلى تحفيز الشركات والمؤسسات لاستثمار الاختراعات، كونها من أهم عوامل نمو الصناعات وتعزيز الاستثمار وتحقيق الرفاهية للمجتمع، وإيجاد شراكة فاعلة بين مختلف تكوينات المجتمع للتنافس على تشجيع المخترعين والاهتمام بقدراتهم الابداعية وإبراز مكانتهم في المجتمع ودورهم في التنمية واقتراح السياسات الهادفة إلى دعم وتشجيع المخترعين والاهتمام بمشاريعهم وإدراجها في الخطط والبرامج تعبيراً عن مدى احترام الدولة لنتاج العقل والفكر الإنساني ومساهمة في تنمية الإبداع ودعم الابتكار. وسيحتوي المعرض ستة أجنحة تشمل المخترعين الذين حصلوا على براءة اختراع أو تقدموا بطلبات تسجيل، وجناح المخترعين الفنيين والاكاديميين والممثلين للشركات والمؤسسات التي لديها اختراعات للعرض وجناح المخترعين من طلاب الجامعات وطلاب المدارس وجناح التصاميم الصناعية وجناح المشغولات اليدوية والحرفية الوطنية. وأوضح مدير عام الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية بالوزارة عبده الحذيفي لوكالة الانباء اليمنية «سبأ» أن المعرض سيشكل أهم حدث علمي وبحثي على مستوى الجمهورية اليمنية وسيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الوعي الاجتماعي بأهمية الاختراعات والابتكارات العلمية ودورها في التنمية الاقتصادية. ولفت إلى أن المعرض سيكون نافذة مهمة لإتاحة الفرصة للمخترعين والمبدعين لعرض اختراعاتهم وابتكاراتهم على الجمهور وقطاع المصنعين الوطنيين.. مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تسعى الى تبني استراتيجية دقيقة لدعم الابتكارات العلمية ومحاولة دمجها في عملية التنمية الاقتصادية لتحقيق الفائدة والتطور المنشور في الصناعة والاقتصاد الوطني. يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة وقّعت في وقت سابق اتفاقية تعاون بين الوزارة وجامعة العلوم والتكنولوجيا بهدف تعزيز علاقات التعاون بين الوزارة والجامعة بما يحقق لهما وللمجتمع النفع والفائدة، واعتبار الجامعة جهة استشارية فخرية لوزارة الصناعة والتجارة. وبموجب الاتفاقية سيتم العمل على إنشاء وتمويل حاضنات في الجامعة لتطوير البحث العلمي والدراسات المتعلقة بتنمية الصناعات الانتاجية والحرفية والمشغولات التقليدية، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء مركز بحث علمي متخصص في الجامعة يهتم بتنمية الاختراعات بما يؤدي إلى استثمارها وإبراز دورها في التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر الإفادات الصادرة عن جامعة العلوم والتكنولوجيا والمتعلقة بجدة الاختراعات إحدى الوسائل التي يمكن أخذها بعين الاعتبار عند فحص طلبات تسجيل براءات الاختراع في وزارة الصناعة والتجارة. وحسب الاتفاقية سيتم توجيه البحث العلمي لاستكشاف ودراسة الموارد الاقتصادية التي تتميز بها المناطق اليمنية وكيفية استثمارها، وكذا التعاون في مجال التدريب وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض الهادفة إلى تشجيع الاختراعات ونشر الوعي بأهمية التنمية الاقتصادية وتنمية الإبداع ونشر ثقافة الملكية الفكرية في اليمن.
