أكد محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي أن انسحاب الإمارات من العملة الخليجية الموحدة يعود إلى عدم وجود إطار قانوني ينظم العملية في دول مجلس التعاون. مشيراً في لقائه أمس الوفد الإعلامي المشارك في تغطية احتفالات العيد الوطني ال 42 والذي يضم أكثرمن 100 صحفي إلى أن إقرار العمل بالعملة الموحدة يتطلب إيجاد البنية التحتية والقانونية للسوق الخليجي المشترك، ومنها ضرورة ان يكون الانتقال السلس لرجال الأعمال في دول الخليخ، وايجاد نظام اقتصادي موحد يسمح بافتتاح فروع للشركات والموسسات والمنشآت التجارية والصناعية والاستثمارية في كل دول الخليج دون قيود وانسياب التجارة البينية بين دول المجلس وتوحيد القوانين الحامية للسوق المشترك بما يسمح بعد ذلك بتوحيد العملة الخليجية. واستعرض السويدي التطورات المصرفية والاحتياط النقدي في الإمارات والجهود المبذولة لمواكبة النظام المصرفي العالمي. من جانبه استعرض وزير الأشغال العامة بدولة الإمارات الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي النهضة الحضارية للدولة في مجال البنية التحتية والاسكان والطرقات والمنشآت العامة، موكداً أن وزارته تعمل حالياً على تنفيذ خطة شاملة لتلبية احتياجات المواطنين من المساكن والبنية التحتية الشاملة، وتحديد احتياجات المناطق النائية من المباني الاتحادية ومشاريع الاسكان والطرق حتى عام 2030.