ناقش مجلس النواب أمس في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي الاختلالات الأمنية في البلد. حيث ناقش مجلس النواب في هذه الجلسة باستفاضة ومسئولية وطنية عالية بالاستناد إلى دستور الجمهورية اليمنية وقانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة والحرص على المصلحة الوطنية العليا ومن منطلق المسئولية التضامنية والتكاملية الوضع الأمني والاختلالات والحوادث الأمنية الجارية في البلد بما فيها عملية الاغتيالات والتقطعات والاختطافات، والذي كان ينبغي أن تناقش هذه المسائل مجدداً بحضور رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني لتداول الآراء حول أسباب تلك المشاكل والأحداث وطرق معالجتها، ونظراً لعدم حضور الحكومة الجلسة طرح نواب الشعب عدداً من الآراء والمقترحات أكدوا من خلالها أن الحكومة مقصرة في أداء مهامها ولم تتعاون وتستجيب لدعوات المجلس منذ فترة. وبحسب وكالة (سبأ)، قدم أعضاء المجلس عدداً من المقترحات منها سحب الثقة من الحكومة ومقترحاً آخر بسحب الثقة من وزيري الداخلية والدفاع وإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية ومقترحاً نال موافقة المجلس، قضى برفع الموضوع إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للتشاور معه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، لما من شأنه معالجة الظواهر الاجتماعية القائمة التي أخلّت وتخل بأمن واستقرار المواطن، منوهين إلى كثرة الحوادث في هذا المجال ومعالجة كافة المشكلات الناتجة عن عدم أداء الحكومة وتقصيرها لواجباتها. وأقر المجلس تكليف رئيس المجلس برفع رسالة إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية تتضمن ذلك.. من ناحية أخرى صوّت المجلس على قوانين ربط الحسابات الختامية للأعوام 2008 ،2009 ،2010م بعد أن التزم وزير المالية الأخ صخر أحمد الوجيه بتوصيات المجلس إزاء حسابات تلك الأعوام. وأشار الأخ الوزير إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ توصيات المجلس وفقاً للقوانين النافذة وفي حدود الإمكانيات المتاحة.