ناقش مجلس النواب اليوم الخميس باستفاضة ومسئولية وطنية عالية بالاستناد إلى دستور الجمهورية اليمنية وقانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة والحرص على المصلحة الوطنية العليا ومن منطلق المسئولية التضامنية والتكاملية الوضع الأمني والاختلالات والحوادث الأمنية الجارية في البلد بما فيها عملية الاغتيالات والتقطعات والاختطافات والذي كان ينبغي أن تناقش هذه المسائل مجدداً بحضور رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني لتداول الآراء حول أسباب تلك المشاكل والأحداث وطرق معالجتها ونظراً لعدم حضور الحكومة الجلسة طرح نواب الشعب عدد من الآراء والمقترحات أكدوا من خلالها أن الحكومة مقصرة في أداء مهامها ولم تتعاون وتستجيب لدعوات المجلس منذ فترة . وفي هذا الإطار قدم أعضاء المجلس عدد من المقترحات منها سحب الثقة من الحكومة ومقترح أخر بسحب الثقة من وزيري الداخلية والدفاع وإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية ومقترح نال موافقة المجلس قضى برفع الموضوع إلى الرئيس للتشاور معه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة . و أقر المجلس تكليف رئيس المجلس برفع رسالة إلى رئيس الجمهورية تتضمن ذلك . من ناحية أخرى صوت المجلس على قوانين ربط الحسابات الختامية للأعوام 2008.2009.2010م بعد أن ألتزم وزير المالية صخر أحمد الوجيه بتوصيات المجلس إزاء حسابات تلك الأعوام . حيث أشار الوزير في كلمة ألقاها أمام البرلمان حول تلك الحسابات أن المصادقة عليها هو استحقاق دستوري وقانوني يلزم الجميع لما تمثله هذه الحسابات من أبعاد رقابية وتقييميه لتعزيز ما تحقق من نجاحات والوقوف أمام أي صعوبات أو انحرافات للعمل على معالجتها بروح الفريق الواحد انطلاقاً من المسئولية التكاملية التي تقع على مختلف أجهزة الدولة وسلطاتها . وأشار الوزير إلى ان الحكومة ستعمل على تنفيذ توصيات المجلس وفقاً للقوانين النافذة وفي حدود الإمكانيات المتاحة. لأفتاً إلى العودة إلى المجلس في حال تعذر تنفيذ أيً من تلك التوصيات لبيان مبررات ودواعي عدم التنفيذ .