استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991 وتعديلاته. حيث تضمنت هذه المواد تشكيل الدوائر في المحكمة العليا والمكتب الفني في المحكمة العليا والمرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وكذا حق وزير العدل في الإشراف الإداري والمالي على جميع المحاكم والقضاة ومسئولية رئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين له والنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة العامة على ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك وتشمل التعديلات كذلك اختصاص الدائرة الإدارية للمحكمة العليا دون غيرها بالفصل بالطلبات التي يقدمها القضاة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤنهم. كما تشمل التعديلات تشكيل مجلس القضاء الأعلى وصحة اجتماعاته وصلاحيات مجلس القضاء الأعلى، هذا وقد أجل المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومي المعني. كما أقر المجلس، بحسب وكالة (سبأ)، إرجاء مناقشته للتقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج دراستها لموضوع عقود شراء الطاقة إلى جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص.