الشاكي جميل هزاع سيف المهنة مدرس لغة انجليزية الموضوع: طلب مناشدة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وإلى النائب العام وإلى جميع المنظمات الحقوقية لرفع التعسفات في توقيف وتوريد مرتباتي واستقطاعها استقطاعاً غير قانوني تحت مسمى نفقة شرعية ولم أحصل على فوارق واستراتيجية وقد سبق استقطاع 219,000 ريال من قانون المعلم لسنة 99م. وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه أتقدم إلى صحيفتكم بهذه الشكوى ومرفق لكم توجيهات رئاسة الجمهورية وتوجيهات النائب العام ورئيس نيابة الأموال العامة وذلك بخصوص عمل تقرير شامل كامل عن مصير مرتباتي ابتداءً من توقيفي عن العمل منذ سنة 2007م وإلى الآن حيث أنه وإلى الآن لم يتم إطلاق مرتباتي وكذلك لم يتم إنصافي من قبل نيابة الأموال العامة منذ انتقال القضية إليهم في تاريخ 29 5 2013م وإليكم بيان توضيحي للمبالغ التي تم استقطاعها منذ سنة 2004م: 1 هناك مبلغ وقدره حوالي “40.000 ألف ريال” واستقطاع غير قانوني منذ شهر نوفمبر 2007م إلى شهر مايو 2008م. 2 تم توريد راتبي شهري أكتوبر ونوفمبر 2008م ولم يتم إطلاقها وكذلك عدم تنفيذ الرأي القانوني بالعودة إلى المدرسة «عثمان بن عفان». 3 تم توقيف راتبي توقيفاً نهائياً في شهر مايو 5 2010م وإلى الآن واستقطاعه كنفقة شرعية من قبل مكتب التربية والتعليم علماً بأني غير متزوج وكنت نزيلاً في السجن المركزي ومحكوم براءة ابتدائي واستئنافي ولم يُذكر في الحكم أي شيء من هذا القبيل. 4 ومنذ سبع سنوات أطالب المحافظة والمالية والتربية ومديرية صبر الموادم بإعادتي إلى عملي وانصافي إلا أنه لا فائدة. 5 قضيتي الآن في نيابة الاستئناف حبيسة الأدراج ولم يتم إطلاق مرتباتي أو معرفة لمن تُصرف وبموجب ماذا وكذلك عدم موافاتنا بشيكات وبصمات المستلم ليتم التصرف بالقضية وفقاً للقانون كما أن النيابة لم تنظر إلى توجيه النائب العام ولم تعمل به وعليه أرجو التكرم بالنشر كوني متضرراً ولا أجد قوت يومي كما أني لم أستطع شراء العلاج الذي أحتاجه كوني أعاني من الكلى والبواسير والتهابات حادة في الجيوب الأنفية. توضيح من تربية صبر الموادم بعد تلقي الشكوى من المواطن جميل هزاع تواصلنا مع الأخ أحمد علي ناجي، مدير فرع التربية والتعليم بمديرية صبر الموادم الذي برّر بأن المكتب تلقّى أمراً من المحكمة بخصم 70 % من راتب الشاكي إلى والده. أما بخصوص استعادة عمله في المدرسة التي كان يعمل فيها قبل دخوله السجن فقد ذكر مدير التربية بصبر أن المذكور طال رفضه للعمل في مدرسة أخرى أكثر احتياجاً له لكنه رافض نقلنا ذلك إلى مسامع الشاكي هاتفياً فرد بأن الرأي القانوني من مكتب الشئون القانونية واضح ولا يبرّر أي خصم من راتبه إلا بحكم قضائي وعليه فلايزال متمسكاً ومطالباً فرع التربية الموادم بكامل رواتب الست سنوات ومناشداً رئيس استئناف نيابة تعز إلزام تربية صبر بالرد على الدعوى والرأي القانوني ويناشد القاضي بدر العارضة أيضاً تحريك ملفه الراكد في الاستئناف منذ شهر، حد شكواه.
