منذ العامين الماضيين بات مألوفاً تعرض أفراد الأمن لحوادث هجومية في مرافقهم المخصصة أصلاً ليحموا من خلالها غيرهم من المواطنين ! لكن التعلل بشحة إمكانات التعزيزات الأمنية المطلوبة لتعقب الجناة , جعل هَمّ الجندي أولاً وأخيراً حماية نفسه ومرفقه من عدوان الخارجين عن القانون , قبل حماية المواطن . يتجسد ذلك في العدوان الذي تعرض له أحد أفراد أمن مديرية مقبنة بتعز قبل شهرين ونصف. غير أن ما زاد عن المألوف العبثي في هذا الصدد, أن يأتي عدوان من هذا القبيل بيد عناصر تابعة لقيادة محلي المديرية ذاتها وأكبر مشائخها , بمعنى أن لا سلطة محلية ولا مشيخية كفيلة بحماية ذلك الجندي الغلبان الذي ترك زوجته وأطفاله أسابيع أو أشهر عدة, ليرسل إليهم نهاية كل شهر ما تبقى من وهم راتبه الضئيل ليشتروا به كيس قمح ! في الثالث عشر من شهر نوفمبر 2013م تعرضت إدارة أمن مديرية مقبنة أكبر مديريات تعز مساحة لهجوم واقتحام مسلح أسفر عن إصابة أحد الجنود التابعين للإدارة ( أحمد سلمان عبدالله سعيد ) أثناء تصديه وزملائه لذلك العدوان على إدارة الأمن , لكن الجناة كانوا أكثر عددا من أفراد أمن المديرية المتواجدين في تلك الليلة , وهذا ما مكنهم من حسم المعركة لصالحهم واقتحام الإدارة ونهب ثلاث قطع من أسلحة الجنود كان بن سلمان أحدهم لكن صحته وكرامته وزملاءه أثمن من سلاحه المنهوب وأسلحة زملائه! فقد تعرض أثناء الهجوم لشظايا عدة توزعت على رأسه ووجهه وصدره وفخذيه حسب الوثائق والتقارير والمذكرات الرسمية المتبادلة بين أمن المديرية وأمن المحافظة, ومن وحي الرد المرسل من وزارة الداخلية إلى أمن المحافظة بإلزام الأخيرة بالتعزيز الأمني لضبط الجناة ال ( 15) المذكورين بالاسم , وحسب الشكوى المرسلة إلى الصحيفة من الجندي احمد سلمان فإن الجناة ال (15) هم مرافقو أحد الأعضاء الثلاثة في قيادة مجلسها المحلي , وبصرف النظر عن دوافع العدوان حسب الجندي الشاكي وزملائه فقد تعذر القبض على الجناة بسبب تدخل شخصيات مؤثرة لدى مدير عام المديرية الذي قبل التزام عدد من المشائخ بإيصال الجناة , لكن شيئاً من هذا لم يحدث لأن مدير عام المديرية سافر إلى القاهرة بعد ذلك , وحتى اليوم لم يلتزم المشائخ ولا تلك الشخصيات المؤثرة بإيصال الجناة , وفي رد نيابة مقبنة على شكوى الجندي المصاب استغربت تراخي أمن المحافظة عن إرسال التعزيز الأمني لضبط الجناة وطلبت إرسال الأوليات عن الواقعة لتتخذ النيابة اللازم حيالهم , أما أمن المديرية فقد أشارت أنها أنفقت 400 ألف ريال لإصلاح طقم الإدارة الذي تضرر أثناء الاعتداء على المديرية .. وفي الختام يناشد الشاكي كلاً من محافظ تعز ووزير الداخلية التدخل لضبط المتهمين لإحالتهم إلى القضاء لمعاقبتهم واسترداد ما نهبوه , وقبل كل ذلك بعلاجه وتعويضه عما تكبده من ديون التداوي ونفقاتها التي أتت على التهام أدنى ضروريات الحياة المعيشية لأسرته للشهر الثالث على التوالي .